برلمانيون ليبيون في القاهرة لبحث ترتيبات توحيد البرلمان المنقسم

قال مصدر مصري مسؤول، أمس، إن أعضاء من مجلس النواب الليبي بدأوا يتوافدون على القاهرة منذ مساء أمس، للمشاركة في اجتماع، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لتوحيد «البرلمان المنقسم».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس منذ 4 من أبريل (نيسان) الماضي، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها.
وأضاف المصدر، في تصريح أمس أن الوفد، الذي يمثل كل التيارات السياسية داخل ليبيا، سيلتقي اليوم (السبت) على مدار ثلاثة أيام بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم مؤسساتها، وعلى رأسها البرلمان و«الجيش الوطني».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت قبل ثلاثة أيام جانبا من جدول أعمال الاجتماع، الذي يستهدف وفقاً للنائب صالح هاشم إسماعيل «التشاور وتقريب وجهات النظر بين مختلف النواب»، مع «إمكانية تطرق المجتمعين إلى الحديث عن تشكيل حكومة جديدة».
وقال النائب الصالحين عبد النبي الغيثي، في اتصال من القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «نحو 80 نائباً يمثلون جميع المناطق الليبية، وخاصة غرب البلاد، وصلوا إلى القاهرة أمس للمشاركة في الاجتماع، وذلك بهدف لمّ شتات مجلس النواب، الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، باعتبار أن مجلسي الرئاسي و(الأعلى للدولة) نتاج الاتفاق السياسي في الصخيرات».
وأضاف الغيثي، النائب عن مدينة طبرق بشرق البلاد، أنهم يستهدفون من خلال هذا الاجتماع «بعث رسالة إلى العالم بأن برلمان طبرق هو الجسم الوحيد المنتخب، وبالتالي فإنه لا يجوز عقد اتفاقات مع غيره من أجسام»، لافتاً إلى أن «وحدة ليبيا وترابها خط أحمر».
ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة، حيث انتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ويضم مجلس النواب المنتخب عام 2014 والذي يحظى باعتراف دولي، 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دولياً، والتي يرأسها فائز السراج.
وقال السفير حسام زكي، مساعد الأمين للجامعة العربية، إن وفداً هو الأكبر من البرلمان الليبي طلب زيارة الجامعة لإطلاعها على تطورات الوضع الراهن، واحتياجات المرحلة في البلاد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة سوف تستمع من النواب الليبيين لمعرفة طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه إلى ليبيا.