«نداء أصيلة» يدعو حكومات أفريقيا لانتهاج سياسات تضمن حرية التعبير

حثها على الاستجابة للمتطلبات الثقافية لشعوبها

TT

«نداء أصيلة» يدعو حكومات أفريقيا لانتهاج سياسات تضمن حرية التعبير

حث الموقعون على «إعلان أصيلة»، الصادر عن ندوة الإبداع الأفريقي في الأوطان والمهجر، الحكومات الأفريقية على انتهاج سياسات تضمن حرية التعبير، وتستجيب بالشكل الأمثل للمتطلبات الثقافية للمجتمعات والشعوب الأفريقية، مشددين على أن «الإبداع ينبغي أن يمارس في كل مجالات النشاط البشري، من الأنشطة المنتجة إلى الحكومة الرشيدة، مرورا بالهياكل الاجتماعية والفنون والثقافة والتراث، وأن ممارسته تتطلب توفر الجرأة والقدرات والرؤية الواضحة إزاء رهانات المستقبل وتحدياته».
وأكد المشاركون في ندوة الإبداع الأفريقي، التي نظمت من 7 إلى 11 يوليو (تموز) الجاري، ضمن فعاليات الدورة 34 لجامعة المعتمد ابن عباد، المنظمة بالموازاة مع موسم أصيلة الثقافي الـ41. وعرفت مشاركة نحو 30 شخصية أفريقية، ضمنهم وزراء ثقافة وخارجية سابقون، وسفراء ومفكرون وكتاب وشعراء، وموسيقيون من مختلف أرجاء أفريقيا، في إعلان أصيلة، اقتناعهم بأن الاستجابة المثلى للمتطلبات الإنسانية، ومنها المتطلبات الثقافية بشكل خاص، «ينبغي أن تكون ضمن أهداف التنمية المستدامة التي ينشدها مجتمع الأمم والشعوب».
ودعا الإعلان الصادر عن الندوة، التي استغرقت أشغالها ثلاثة أيام، وتمحورت حول ثلاثية الإبداع والتواصل والتنمية، الحكومات الأفريقية إلى «صياغة وتنفيذ سياسات عمومية، مع اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها أن تحسن من حوكمة الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية، وتضمن الحريات الفردية والجماعية، وحرية التعبير منها بشكل خاص».
كما أكد إعلان أصيلة حول الإبداع الأفريقي في الأوطان والمهجر على «الدور الرئيسي الذي تلعبه التربية كوسيلة للتفاعل الاجتماعي، وإتقان استخدام أدوات ومقاربات الإبداع، التي من شأنها أن تغير المحيط، وأن تكون في الوقت ذاته نقطة انطلاق لصناعة المستقبل».
وأشاد المشاركون في ندوة الإبداع الأفريقي في الأوطان والمهجر في إعلان أصيلة «بجميع التدابير المتخذة، أو المبرمجة لضمان المشاركة الكاملة للمقيمين بالمهجر في الجهود، الرامية إلى تشجيع الإبداع، بصفته أداة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات الأفراد والمجموعات في أفريقيا».
وتعهد الموقعون على «إعلان أصيلة» بمواصلة التعبئة للانتصار لمبادئ العدالة والحرية، والحوار الخصب بين الفاعلين والثقافات والحضارات، التي تشبع بها موسم أصيلة، وكذلك التدابير المتخذة لتكريس المبادرات الوطنية والإقليمية، الحكومية منها وغير الحكومية، بما فيها تلك الواردة من المهجر، مع ضمان استدامتها».
وأشاد المشاركون في ندوة الإبداع الأفريقي «بالجهود التي تبذلها مؤسسة منتدى أصيلة للإبقاء على جذوة شعلة الموسم مضيئة، وتوسيع دائرة الأطراف المعنيين مع التركيز على الشباب، الذين يمثلون أغلبية سكان القارة الأفريقية»، ووجهوا الدعوة، من خلال إعلان أصيلة إلى «مؤسسي موسم أصيلة والمسؤولين عنه، وكذلك هيئات المجتمع المدني المماثلة لتعميق المواضيع المتداولة، واعتماد موقف استكشافي، وعيا منا أن أبواب المستقبل اليوم مفتوحة أكثر مما كانت عليه فيما قبل».
كما عبر الموقعون على إعلان أصيلة عن امتنانهم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، معتبرين أن رعايته لهذا الحدث «تعد تشجيعا لا مثيل له لمواصلة المطالبة بالتميز، الذي أصبح علامة يعرف بها المغرب».
تجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الشرفي لمنتدى أصيلة، يرعى موسم أصيلة الثقافي الدولي منذ انطلاقه سنة 1978، وكان آنذاك وليا للعهد، وعمره 15 سنة عندما زار أصيلة.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».