محمد ولد الغزواني...رئيس موريتانيا الهادئ

«رجل الظل» يتقدم إلى الواجهة

محمد ولد الغزواني...رئيس موريتانيا الهادئ
TT

محمد ولد الغزواني...رئيس موريتانيا الهادئ

محمد ولد الغزواني...رئيس موريتانيا الهادئ

قبل أسبوعين، وقف الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز أمام عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة نواكشوط، طلب منهم التصويت لصديقه محمد ولد الغزواني، ووصفه بـ«رئيس موريتانيا المقبل». وكان ولد الغزواني يقف إلى جواره ينظر إلى الأرض محتفظاً بهدوئه المعهود، حتى لكأن الحديث ليس عنه ولا يعنيه، وبالفعل صوّت الموريتانيون لصالح الرجل وانتخب رئيساً للبلاد.
لقد سبق أن وقف محمد ولد عبد العزيز وصديقه محمد ولد الغزواني وقفات أخرى كثيرة غيّرت مجرى التاريخ السياسي الحديث لموريتانيا، وتركت أثرها القوي خلال العقدين الأخيرين. أولى هذه الوقفات جاءت عندما أطاحا معاً عام 2005، في انقلاب عسكري أبيض، بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع الذي حكم البلاد لأكثر من عشرين سنة (1984 - 2005)، ثم عندما وقفا خلف انتخاب الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2007، مغلقين الباب أمام انتخاب زعيم المعارضة التاريخي أحمد ولد داداه.
إلا أن الرجلين سرعان ما اصطدما بالرئيس الذي اختاراه واجهة مدنية لإدارة البلاد، فوقفا خلف أزمة بين الرئيس وغالبيته البرلمانية انتهت بانقلاب عسكري أبيض جديد عام 2008، توصلا بعده إلى قناعة راسخة بصعوبة إدارة البلاد من وراء ستار، وأنه لا بد أن يتوليا الحكم بشكل مباشر.
استقال ولد عبد العزيز من الجيش عام 2009، وترشح للانتخابات الرئاسية ليحكم البلاد طيلة عشر سنوات، مع نهايتها كان صديقه ولد الغزواني يتلقى رسالة تقاعده من الجيش، فأعلن ترشحه للرئاسيات الأخيرة. وها هو الآن يفوز بها ويصبح رئيساً للبلاد، خلفاً لصديقه.
لقد بدا واضحاً أن الأمور تسير كما خطط لها الرجلان قبل قرابة عقدين من الزمن، وربما قبل ذلك، فالرجلان جلسا معاً على مقاعد الدراسة في الأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة مكناس المغربية، أواخر سبعينات القرن الماضي.

«رجل الظل»
وطيلة المسار العسكري والسياسي الذي جمع الرجلين، كان ولد عبد العزيز «رجل الأضواء»، بينما فضل ولد الغزواني أن يكون «رجل الظل»، محيطاً نفسه بهالة من الغموض والسرّية التامة. وهو مَن تولى مهام عسكرية كثيرة شديدة الحساسية، كقيادة المخابرات العسكرية والأمن الوطني، وختمها بسنوات من قيادة أركان الجيوش خاض فيها معركة شرسة ضد الإرهاب.
أما بعد التقاعد ودخول معترك السياسة، فها هو الرجل يدخل دائرة الضوء، بشكل تدريجي وبحذر شديد، لكنه لا يزال وفياً لعاداته في السرية والكتمان، رغم تصدره للمشهد السياسي وتربّعه على عرش القرار في البلاد.

خلفية شخصية وعائلية
يتحدر ولد الغزواني من مدينة بومديد، وهي مدينة يغلب عليها الطابع الريفي، تقع وسط البلاد، وتنتصب بجوارها هضبة تكانت وكتلها الصخرية السوداء الهائلة التي تتحول مع كل فصل خريف إلى شلالات لا تتوقف لعدة أشهر... وفي المقابل تقع هذه المدينة عند بوابة المجابات الكبرى الممتدة نحو الشرق الموريتاني لتتصل بالصحراء الكبرى.
وهكذا كانت بومديد مكاناً مناسباً للانعزال، في ظل وعورة الطرق المؤدية إليها وانقطاعها شبه التام عن العالم.
هذه الصفات هي التي دفعت أجداد ولد الغزواني إلى تأسيس المدينة قبل أكثر من قرن من الزمن، فجعلوا منها مركزاً لطريقة صوفية مبنية على الزهد والتجرّد من متاع الدنيا، حظيت بسمعة واسعة في موريتانيا وخارجها.

مشيخة ونفوذ
في هذه الأجواء وُلد محمد ولد الغزواني عام 1956، أي قبل الاستقلال بأربع سنوات فقط، كان له أربعة إخوة غير أشقاء يكبرونه، وأخت واحدة هي شقيقته. وكان والده الشيخ محمد ولد الشيخ الغزواني هو خليفة جده، الذي كان صاحب النفوذ الروحي والسياسي والاجتماعي.
وبالتالي، تربّى ولد الغزواني في بيت مشيخة ونفوذ، واحتكّ خلال طفولته بالأمراء وشيوخ القبائل والعلماء، لا سيما أن بيت والده ما كان يخلو من ضيف قادم من أحد أطراف موريتانيا. لكن الطفل الصغير الذي فتح عينيه في هذا البيت الميسور، بدأ حياته بالتوجّه إلى الكتاتيب، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس بعض متون اللغة العربية والسيرة النبوية والفقه، إذ كان مستقبل من هو في موقعه ومكانته الاجتماعية معروفاً سلفاً، وهو المتحدر من أسرة علم وتصوف.
كان الطفل يكبر، والدولة الموريتانية الفتية تحاول الوقوف على قدميها، وتدفع حكومة الرئيس المؤسس المختار ولد داداه أعيان المجتمعات وشيوخ القبائل نحو تدريس أبنائهم في «المدارس العصرية»، وكان والده يتنقل بين المدن الموريتانية ويلتقي بالمسؤولين الإداريين في الدولة الفتية، يحدثونه عن مستقبل البلد وأهمية التعليم العصري، والآفاق التي يمكن أن يفتحها أمام المنخرطين فيه. ويومذاك قرر أن ابنه محمد سيتجه إلى هذه المدارس، بعدما استوفى القدر الكافي من «المحظرة التقليدية». كان ذلك القرار غير مألوف وغير مستساغ في مجتمعه المحافظ والتقليدي، لكنه غيّر أقدار الطفل الذي وُلِد بين الهضاب والمجابات الكبرى.
درس ولد الغزواني في كثير من المدن الموريتانية، من كيفه، بوسط البلاد، إلى كيهيدي وروصو في أقصى الجنوب على ضفاف نهر السنغال، ووصولاً إلى العاصمة نواكشوط على ضفاف المحيط الأطلسي. وفي كل محطة كان يحتك بأطفال ومراهقين آتين من مختلف مناطق موريتانيا.
كان في البداية يلفت الانتباه باسمه الطويل، محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني، غير أنه فيما بعد تحوّل إلى ذلك الطالب الذي ينظر إليه الجميع باحترام كبير. ويقول رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، وهو عقيد سابق في الجيش الموريتاني: «لقد درست معه الثانوية، في روصو ونواكشوط، خلال الفترة من 1973 إلى 1976. وهو الوحيد من بيننا الذي كان يحترمه الجميع. لم تكن لديه أي مشاكل مع أي أحد، وبعدما دخلنا الجيش، كانت علاقته طيبة مع الجميع».

هادئ جداً... وصارم
ولد الغزواني، وهو متزوج من طبيبة أسنان، ولديه خمسة أبناء، ثلاثة منهم من زوجتين سابقتين، يصفه المقرّبون منه بأنه هادئ جداً، إلا أنه يخفي وراء هدوءه قدراً كبيراً من الصرامة والجدية، ثم إنه يصغي أكثر مما يتكلّم، كما أنه مثقف وأديب، ويتحدث لغة عربية رصينة، ولديه ثقافة فرانكفونية محترمة.
انخرط ولد الغزواني في صفوف الجيش الموريتاني «متطوعاً»، شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1978، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من أول انقلاب عسكري تشهده البلاد أطاح بنظام الرئيس المؤسس المختار ولد داداه. وكان الجيش حينها منهكاً بسبب حرب الصحراء والضربات الموجعة التي تلقاها من جبهة «البوليساريو»، التي كان مقاتلوها على أبواب العاصمة نواكشوط.
أسقط الجيش نظام ولد داداه، وأعلن الانسحاب من الحرب، وظهر قادة الانقلاب كالأبطال الذين أنقذوا البلد المهدد بالانهيار. ظهروا وهم يرتدون زيهم العسكري المُزركش يلوحون بعلامات النصر وسط المتظاهرين الفرحين في شوارع العاصمة نواكشوط... إنه مشهد علق في أذهان كثير من الشباب الموريتانيين خلال تلك الفترة، ودفع كثيرين منهم للانخراط في صفوف الجيش، ربما يكون من بينهم ولد الغزواني الذي قاد بعد قرابة ثلاثة عقود انقلابين عسكريين.
وبعد انضمامه إلى الجيش، توجه إلى المغرب حيث تلقى تكويناً عسكرياً في الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس ليتخرج فيها ضابطاً، رفقة صديقه محمد ولد عبد العزيز وضباط آخرين كانوا شركاء في انقلابي 2005 و2008، من أبرزهم الجنرال حننا ولد سيدي، الذي يتولى حالياً قيادة القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس.
حصل ولد الغزواني على شهادة البكالوريوس في الدراسات القانونية، ثم الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، وتلقى دراسات وتدريبات عسكرية عليا في الأردن، وتدرّج في المناصب والرتب العسكرية حتى رقّي عام 2008 إلى رتبة جنرال في الجيش الموريتاني رفقة صديقه ولد عبد العزيز، كما سبق أن تولى قيادة المخابرات العسكرية عام 2004، وإدارة الأمن الوطني عام 2005، في عام 2008 أصبح قائد الأركان الوطنية، وفي عام 2013 أصبح قائد الأركان العامة للجيوش وهو المنصب الذي استمر فيه حتى تقاعده نهاية العام الماضي (2018).
خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2012 أصيب ولد عبد العزيز بطلق ناري في البطن، بسبب خطأ من ضابط شاب اشتبه في سيارته التي كانت تمرّ بجوار قاعدة عسكرية شمال البلاد، نُقل الرئيس على جناح السرعة إلى العاصمة الفرنسية لتلقي العلاج. في حينه بقيت البلاد في قبضة ولد الغزواني لذي رفض مطالب البعض بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتجاهل عروضاً تغريه بالانقلاب على صديقه «الجريح»، الذي استغرق علاجه 45 يوماً.
ومنذ تولى ولد الغزواني قيادة الأركان الوطنية عام 2008، وهو يمسك بملف «الحرب على الإرهاب»، فنجح في إصلاح المؤسسة العسكرية، وأعاد هيكلة الجيش الموريتاني، وضاعف من تسليحه، وخاض حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي كان مقاتلوه يشنون هجماتهم في أحياء العاصمة نواكشوط... إلا أن استراتيجية الرجل الأمنية أوقفت هذه الهجمات منذ عام 2011.

انتقادات ووعود
ولئن كان ولد الغزواني قد نجح في كبح جماح الخطر الإرهابي، فإنه واجه العديد من الانتقادات، خصوصاً فيما يتعلق بترقيات العسكريين التي قيل إنه كان يمارس فيها المحسوبية والزبونية، وأن بعض الضباط تعرض للظلم. كذلك انتقد أيضاً لفشل استراتيجيته في الحد من الجريمة التي ارتفعت بشكل مخيف خلال السنوات الماضية، وأصبحت بعض أحياء العاصمة نواكشوط، خارج نطاق التغطية الأمنية وتسيطر عليها عصابات السطو والنهب، ووقعت عمليات سطو مسلح في وضح النهار على البنوك والمحلات التجارية.
مع هذا، رفع ولد الغزواني ورقة الأمن والتنمية خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وقدّم جملة من التعهدات التي قال إنه سيحققها خلال خمس سنوات مقبلة، من أبرزها الحد من الفقر ومكافحة الفساد والعدالة في توزيع الثروة، وتسوية ملفات حقوق الإنسان، مؤكداً أنه سيعمل على «إنصاف» مَن وصفهم بـ«الفئات المغبونة»، بيد أن الوعد الأكبر الذي قدمه هو شق قناة تربط نهر السنغال بمدينة ألاك، لمسافة تزيد على 50 كيلومتراً. هذا مشروع يتطلب إمكانيات كبيرة وتقف في وجهه عراقيل سياسية ودبلوماسية قد تؤثر على العلاقات مع دول الجوار، خصوصاً السنغال ومالي، لكن الرجل يراهن على المشروع للحد من الفقر والبطالة، إذ تعهد في السياق نفسه بإنعاش قطاع الزراعة، من خلال استصلاح 5 آلاف هكتار سنوياً لصالح الفئات الأكثر فقراً، وتشجيع القطاع الخاص على استصلاح ألفي هكتار سنوياً على ضفاف النهر.
وعود كثيرة وكبيرة أطلقها الرجل في حملته الانتخابية، ولكن هذه الوعود لم تحجب حقيقة أنه يرث بلداً مثقلاً بالمشاكل، من انتشار البطالة وتدهور التعليم وضعف القطاع الصحي، وصولاً إلى أزمة اجتماعية وعرقية تهدد الأمن في البلد الهش، ما يجعل مهمة الرجل صعبة ومعقدة.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.