الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

بفعل تجدد التوترات التجارية وتكهنات خفض {الاحتياطي الفيدرالي} للفائدة

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع
TT

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، أمس (الجمعة)، في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقَّع للتضخم الأميركي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في آخر الشهر الحالي، مما أسهم في اللجوء للذهب كملاذ آمن.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل سلَّة من ست عملات أخرى، 0.1 في المائة، إلى 96.94. ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وأظهرت بيانات، أول من أمس (الخميس)، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني)، عام 2018.
ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع، لكن أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأسعار الفائدة بنهاية يوليو (تموز) الحالي، وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أساس لأسعار الفائدة، بحلول نهاية عام 2019.
وربح الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6665 دولار أميركي. وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1270 دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذاً آمناً، جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1408.90 دولار للأوقية.
ونقلت وكالة «رويترز للأنباء»، أمس، عن مايكل مكارثي رئيس خبراء السوق لدى «سي إم سي ماركتس» قوله: «لدينا دولار أضعف قليلاً، وتوترات في الشرق الأوسط، ومجدداً نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين مستمر منذ فترة طويلة، وكلها عوامل داعمة».
ولمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أول من أمس (الخميس)، إلى أنه من المرجح أن يخفض «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار، بسبب النزاعات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين لم تفِ بالتعهدات التي قطعتها بشأن شراء منتجات زراعية أميركية من المزارعين الأميركيين.
وامتدّ النزاع التجاري إلى الأسواق العالمية، وفاقم المخاوف الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.
وتعززت الضبابية عالمياً بفعل مزاعم سعي إيران لاعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية بريطانية، مما ألقى الضوء على التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويُعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.13 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.1 في المائة إلى 819.50 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1552.50 دولار للأوقية، مبتعداً عن ذروة 16 أسبوعاً التي لامسها في الجلسة السابقة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.