ليبرا... مستقبل التعاملات المالية أم مجرد عملة رقمية؟

ترمب يهاجم العملات المشفرة ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

بقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة ومستقبل التعاملات المالية فإن تساؤلات عدة ما زالت عالقة (رويترز)
بقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة ومستقبل التعاملات المالية فإن تساؤلات عدة ما زالت عالقة (رويترز)
TT

ليبرا... مستقبل التعاملات المالية أم مجرد عملة رقمية؟

بقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة ومستقبل التعاملات المالية فإن تساؤلات عدة ما زالت عالقة (رويترز)
بقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة ومستقبل التعاملات المالية فإن تساؤلات عدة ما زالت عالقة (رويترز)

منذ إعلان «فيسبوك» عن إطلاق عملة «ليبرا» المشفرة، لاستخدامها في تعاملاته المالية، بالتعاون مع عدة شركات، بدأ كثيرون يفكرون في مستقبل التعاملات المالية، في ضوء التغيرات التكنولوجية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية.
وبقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة، وعلى رأسها «بتكوين»، التي قفزت أكثر من 50 في المائة منذ إعلان «فيسبوك» الشهر الماضي، ومستقبل التعاملات المالية بشكل عام، فإن تساؤلات عدة ومشروعة ما زالت من دون إجابات.
وهو ما عبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً، حيث انتقد «بتكوين» و«عملة فيسبوك» الرقمية المقترحة (ليبرا)، وعملات مشفرة أخرى، وطالب بأن تسعى الشركات إلى ميثاق مصرفي، وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأميركية والعالمية، إذا كانت ترغب في أن «تصبح بنكاً».
وكتب ترمب على «تويتر»، مساء الخميس: «أنا لست من أنصار (بتكوين)، والعملات المشفرة الأخرى، التي هي ليست أموال، والتي تتقلب قيمتها بشدة، وتستند إلى اللاشيء».
وأضاف ترمب: «إذا كانت (فيسبوك) وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكاً، عليها السعي لميثاق مصرفي جديد، وأن تصبح خاضعة لجميع القواعد التنظيمية المصرفية، تماماً مثل باقي البنوك المحلية والدولية».
وأعلن «فيسبوك»، الشهر الماضي، أنه سيطلق عملة مشفرة عالمية في 2020. وستشكل «فيسبوك» و28 شريكاً، بينهم «ماستركارد» و«باي بال هولدنغز» و«أوبر تكنولوجيز»، اتحاد «ليبرا» لإدارة العملة الجديدة. ولا توجد بنوك في الوقت الراهن ضمن المجموعة.
ويشار إلى أن عملات تكنولوجيا «بلوك تشين»، مثل «بتكوين»، تتأثر بتقلبات الأسعار، وهو أمر يسعى «فيسبوك» لتجنبه مع عملة «ليبرا»، لذلك سيتم تخصيص صندوق احتياط مؤلف من عملات مختلفة لتغطية عملة «ليبرا».
كان عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي يتخطى عدد مستخدميه 2.3 مليار، قد أجرى محادثات مع الجهة الرقابية للمشتقات المالية في الولايات المتحدة بشأن خطط الشركة لإصدار عملة رقمية منذ عام تقريباً، بالإضافة إلى بحثه أيضاً المشروع مع محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، في إطار اجتماع أوسع بشأن مستقبل التمويل.
ويعتزم بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، إطلاق عملة رقمية خاصة به.
وانتقاد ترمب جاء بعد يوم واحد من تصريحات جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بشأن خطة «فيسبوك» لإطلاق «ليبرا»، قائلاً: «لا يمكن أن تسير قدماً» ما لم يتم معالجة بواعث قلق جدية.
ومتحدثاً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، قال باول: «لا أعتقد أن المشروع يمكن أن يسير قدماً... من دون أن يكون هناك رضا واسع عن الطريقة التي تعالج بها الشركة غسل الأموال، وكل تلك الأشياء».
وأبلغ اللجنة: «ليبرا تثير بواعث قلق جدية فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي... هذه بواعث قلق يجب معالجتها بشكل كامل وعلني».
وذكر باول أن المنصة الضخمة التي يتمتع بها «فيسبوك» تجعل على الفور من مشروع «ليبرا» مختلفاً عن مشاريع العملات الرقمية الأخرى.
وستكون «ليبرا» موضوعاً رئيسياً للنقاش الأسبوع الجاري، عندما يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في فرنسا، بحسب باول.
كان ديفيد ماركوس، مدير مشروع عملة «ليبرا»، قد قال إن «فيسبوك» لن تكون قادرة على الاطلاع على بيانات المعاملات، وأضاف أن نظام «ليبرا» سوف يستخدم في بادئ الأمر بصورة أساسية في التحويلات بين العملات المختلفة. ومع ذلك، فإن رؤية المشروع طويلة المدى هي جعل العملة وسيلة كاملة للدفع.
ومع شركاء «فيسبوك»، سوف تحدد رابطة «ليبرا» كيفية التعامل مع العملات والسندات، مثل الأسهم، كاحتياط للحفاظ على سعر مستقر. وعلى عكس «بتكوين»، لن تكون «ليبرا» عملة يطلقها مستخدمون، ولكن سوف يتعين شراؤها من الدول الأعضاء بالرابطة أو المنصات التجارية.
ورأى أحمد ماهر، خبير التكنولوجيا الرقمية، أن «العملات الرقمية هي المستقبل في التعاملات المالية... كونها آمنة بشكل كبير، لأنها تستخدم سلسلة الكتل»، متوقعاً منافسة البنوك على نطاق واسع خلال سنوات.
لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى المخاطر التي تواجه استخدام العملات المشفرة، من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً: «لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة حتى الآن». كان معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كولونيا الألمانية (آي دابليو) قد قال إن عملة «ليبرا» الافتراضية، التي تخطط شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون لها تأثير إيجابي على حركة الأموال عبر الحدود.
وقال كبير الاقتصاديين في مجال السياسة المالية واقتصاد سوق المال بالمعهد، ماركوس ديماري، من أسبوعين، إن عملة «ليبرا» قد تكون مهمة للشركات الناشطة على المستوى الدولي، موضحاً أن الشركات سيمكنها، بمساعدة العملة الرقمية، الحد من مخاطر سعر الصرف، حيث إن المشاركة في عملة «ليبرا» يمثل في النهاية اتحاداً نقدياً عالمياً خاصاً.
وقال: «داخل شبكة (ليبرا)، لن يكون هناك بعد الآن مخاطر متعلقة بسعر الصرف... هذا سيحدث فقط في حال التحويلات بين (ليبرا) واليورو أو الدولار».



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.