«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

استثمارات البنك في القاهرة بلغت 4.9 مليار دولار

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، إن مصر تحقق قصص نجاح في مشروعات البنية التحتية، التي تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تشهده البلاد حالياً، مشيراً إلى الشراكة الناجحة مع القاهرة، التي تحتل مرتبة أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.
وأكد تشاكرابارتي، خلال لقائه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في لندن أمس، حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام، لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
وأشار إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتبلغ حجم استثماراته بها نحو 4.9 مليار دولار، وتمثل حصة القطاع الخاص 58 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50 في المائة من استثماراته في أفريقيا، التي تتركز حالياً على مصر وتونس والمغرب.
والتقت الوزيرة برئيس البنك الأوروبي، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والبنك في مجالات جديدة، مثل النقل، في ظل اهتمام البنك بتوسيع نطاق أعماله في مصر، في مجالات تلبي احتياجات التنمية في مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية الأساسية في مجال الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات النقل وتطوير السكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنية الأساسية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وشاركت مصر، أمس (الجمعة)، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى اليوم السبت، تحت شعار «التعاون والتواصل».
يُمثّل مصر في الاجتماع، محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظاً لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة كثير من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي أفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيراً إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي من شأنها الاستفادة من كثير من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وفي ظل اهتمام مصر بمشروعات البنية التحتية والنقل والطرق، من المقرر أن تحتضن القاهرة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الدورة الأولى من معرض Egy Traffic «إيجي ترافيك»، المتخصص في كل ما يتعلق بمشروعات الطرق والنقل والكباري والمواصلات والطاقة والكهرباء، ويعد الأول من نوعه؛ حيث أعلن عمرو شوقي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجي تك» الهندسية، أن هذا «المعرض المصري الكبير يأتي استكمالاً للدور الذي لعبته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية؛ حيث يعرض أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد، والمنتجات المحلية والعالمية في مجال النقل والمواصلات والطرق والكباري، وما يلزمهم من تكنولوجيا وكهرباء وطاقة».
وأضاف شوقي، في بيان صحافي، أن «المعرض لا يقتصر على طرح منتجات فقط، بل يعتزم الخروج بمبادرات وحلول واقعية وجذرية لمشكلات المرور والنقل والمواصلات والطرق والكباري، لخدمة المواطن المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أرض مصر، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري».
ومن المقرر أن يضع معرض «إيجي ترافيك» حلولاً للحد من الحوادث المرورية، التي تَقلص عددها في آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي أعلنت انخفاض عدد حوادث الطرق في النصف الأول من 2018؛ حيث ذكر تقرير صادر عن الجهاز أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، مقابل 5836 حادثاً في الفترة نفسها من العام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2 في المائة، بفضل مشروعات الطرق الجديدة.



التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.