سوق التكنولوجيا العالمية في خطر وسط خلاف ياباني ـ كوري جنوبي

يؤثر الخلاف الأخير بين سيول وطوكيو بشكل بالغ على صناعة الشرائح الإلكترونية (أ.ب)
يؤثر الخلاف الأخير بين سيول وطوكيو بشكل بالغ على صناعة الشرائح الإلكترونية (أ.ب)
TT

سوق التكنولوجيا العالمية في خطر وسط خلاف ياباني ـ كوري جنوبي

يؤثر الخلاف الأخير بين سيول وطوكيو بشكل بالغ على صناعة الشرائح الإلكترونية (أ.ب)
يؤثر الخلاف الأخير بين سيول وطوكيو بشكل بالغ على صناعة الشرائح الإلكترونية (أ.ب)

يرى محللون أن الخلافات التاريخية بين طوكيو وسيول تضعف إنتاج كوريا الجنوبية من المكونات التي تستخدم في صنع الشرائح الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية، وأبعد من ذلك، السوق العالمية للصناعات التكنولوجية.
وأعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية حيوية إلى كوريا الجنوبية. وجاءت هذه الإجراءات بسبب خلاف قديم حول العمل القسري الذي فرضه المستعمر الياباني على الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أحياه مؤخراً قرار للقضاء الكوري الجنوبي اعتبرته طوكيو إهانة.
لكن الحل لا يبدو قريباً، ويمكن أن يسبب اضطراباً في انتشار شبكة الجيل الخامس (جي5) لاتصالات الإنترنت ذات السرعة الفائقة، وكذلك الشاشات المستقبلية القابلة للطي.
وحذرت افريل يو، المحللة في المكتب الاستشاري التايواني «تريندفورس»، من أنه «قد يحصل تراجع في الإنتاج، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشرائح، وبالتأكيد أسعار المنتجات المصنعة بالكامل». وأضافت أن سيول تملك مخزونات، لكن النقص قد يظهر خلال ثلاثة أشهر.
وتحدث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن عن وضع «طارئ غير مسبوق». وطالب الحزب الحاكم بميزانية إضافية تبلغ 300 مليار وون (226 مليون يورو) لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة.
وترفض اليابان حالياً إجراء مفاوضات بينما تشعر المجموعتان العملاقتان «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كي هينيكس» بالقلق من هذا الوضع. وذكر معهد «هانا» المالي في سيول، أن هاتين المجموعتين وحدهما تؤمّنان نحو ثلثي إنتاج العالم من الشرائح الإلكترونية، وأبرز زبائنهما مجموعات «آبل» و«أمازون» و«هواوي».
ولخص ان كي – هيون، نائب رئيس الجمعية الكورية لصناعة نصف الموصلات، الوضع بالقول إن «كوريا الجنوبية الأولى عالمياً في إنتاج الشرائح، واليابان هي الأولى عالمياً في إنتاج المواد الأساسية لصنع الشرائح». وأضاف: «مع هذا الخلاف، تخسر اليابان وكوريا الجنوبية على حد سواء أفضل شريك لها، ولن تجد هذه ولا تلك بديلاً جيداً لفترة طويلة».
وتابع: «في النهاية، قد يحدث ركود أو تراجع في السوق الدولية للصناعات التقنية المتطورة»، موضحاً أن «أسعار هذه المنتجات يمكن أن ترتفع لأن نقص الشرائح أمر مرجح»، وبخاصة أن مجموعات التكنولوجيا تواجه أساساً آفاقاً اقتصادية عالمية ضعيفة.
وتشمل القيود اليابانية ثلاثة منتجات كيميائية، وكذلك نقل تقنيات متعلقة بهذه المكونات. وبات على المصدرين اليابانيين الحصول على موافقة على كل شحنة إلى كوريا في إجراءات يمكن أن تستغرق تسعين يوماً.
وعلق لين جيلينيك، المكلف الأبحاث حول نصف الموصلات في مجموعة «آي إتش إس ماركيتس»، وقال: «نظراً لحجم المواد الكيميائية المطلوبة لإنتاج نصف الموصلات، من غير المرجح أن تتمكن المجموعات المنتجة للشرائح من إيجاد الكميات اللازمة لدى مزودين غير يابانيين».
وهناك اثنتان من المواد المستهدفة، وهما فلوريد الهيدروجين ومقاومات الضوء، أساسيتان لصنع شرائح الذاكرة. أما المادة الثالثة وهي البوليميد الفلوري، فتستخدم في إنتاج شاشات التلفزيون والهواتف الذكية التي ينتظر قطاع هذه الصناعة النموذج القابل للطي منها. وتقول الصحف، إن اليابان تنتج 90 في المائة من هذه المادة في العالم. وأوضح مسؤول في «سامسونغ» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المجموعة تدرس كيف يمكنها «التقليل من تأثير ذلك على الإنتاج». أما مجموعة «إل جي ديسبلاي» فقد ذكرت أنها بدأت تختبر البوليميد المنتج في الصين وتايوان.
وبين المنتجات التي يمكن أن تتضرر من هذا الوضع الهاتف الذكي «غالاكسي فولد» من الجيل الخامس، القابل للطي، الذي تنتجه مجموعة «سامسونغ» التي تأمل أن يحيي قطاعاً يعاني من مشكلة في الابتكار.
وأمضت المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة ثماني سنوات في تطوير هذا النموذج الذي تأخر طرحه في السوق هذه السنة بسبب مشكلة في الشاشة.
وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يتضرر نشر شبكة الجيل الخامس التقنية التي يفترض أن تسمح ببدء مرحلة جديدة في الاتصالات، وتحتل كوريا الجنوبية مراتب متقدمة في صنعها.
ويحذر بارك جيا – غون، الأستاذ في جامعة الهندسة الإلكترونية في سيول، من نزاع طويل الأمد. وقال: إن «انخفاض إنتاج الشرائح سيؤدي إلى تباطؤ كل شيء، بما أن مجموعات الإنترنت تعتمد على السرعة الكبيرة التي يؤمّنها الجيل الخامس والأجهزة الصلبة التي تعتمد على الجيل الخامس»، مؤكداً أنه «على الأمد الطويل، كل الاقتصاد العالمي سيعاني من ذلك».
ويبدو أن آثار النزاع بدأت في الظهور سريعاً؛ إذ كشفت بيانات قطاع الجمارك بكوريا الجنوبية الخميس انخفاض الصادرات بنسبة 2.6 في المائة خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي، ويرجع ذلك بصورة أساسية لانخفاض صادرات أشباه المواصلات.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن قطاع الجمارك القول، إن الصادرات بلغت 13.6 مليار دولار خلال الفترة من الأول من يوليو (تموز) الحالي حتى العاشر منه، وذلك مقارنة بـ13.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجعت صادرات أشباه المواصلات والمنتجات البترولية بنسبة 25 في المائة و3 في المائة على التوالي.
وارتفعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 11.2 في المائة، في حين انخفضت الصادرات للصين بنسبة 13.2 في المائة. وارتفعت الواردات بنسبة 4 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت للشهر السابع على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.

وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».

ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.

وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.

وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.

وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.

ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.

لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.

وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.

كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.

وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.


«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
TT

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار، عبر شريحتين استثماريتين؛ بهدف دعم نمو منصاتها الرقمية وتعزيز استثماراتها في السعودية، وترسيخ المملكة قاعدةً تشغيلية لأعمال المجموعة وتوسعها الإقليمي.

وجاء الإعلان خلال مجلس ريادة الأعمال الرقمية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاستثمار فهد السيف، الذي شارك في حوار مفتوح مع عدد من رواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين، ضمن زيارته إلى «كود»، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه نمو الشركات الريادية وتوسعها.

أثناء حوار وزير الاستثمار ووزير الاتصالات في مجلس ريادة الأعمال الرقمية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)

وقال السيف إن الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى العمل مع أكثر من 270 جهة ممكنة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار الجريء، مع استهداف رفع حجم هذا النوع من الاستثمار إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن جولة «آي مينا» الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين بالشركات المنطلقة من المملكة، في إطار التكامل بين منظومتي الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعمل «آي مينا» في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخدم منصاتها الرقمية أكثر من 100 مليون مستخدم، وتشمل «السوق المفتوح» و«سيل أني كار» و«كيشها» و«جيني»، العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والتنقل.