«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
TT

«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو

قالت «أدنوك» الإماراتية إنها تسعى لاستكشاف فرص توسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز مع شركات الطاقة الروسية، وذلك بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين.
جاءت مباحثات الشركة الإماراتية من خلال لقاء الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موسكو، أكد فيها أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء جلسة مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائية بين الإمارات وروسيا في مجال إنتاج المواد الهيدروكرونية والغاز وأعمال البحث الجيولوجي.
وقال الوزير الروسي إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر وواعدة، خصوصاً في مجال الغاز المسال، مضيفاً أن الشركات الروسية، وعلى وجه الخصوص شركة «روسجيولوجي»، على استعداد لتطوير آفاق التعاون مع الشركاء في دولة الإمارات في مجال الكشف عن المنتجات الهيدروكربونية بما فيها استخدام منظومة تقنية الكشف الزلزالي ثلاثية الأبعاد.
وأضاف نوفاك أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في مجال استقرار سوق النفط العالمية في إطار اتفاقية منظمة البلدان المنتجة للبترول «أوبك» وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.
من جانبه أشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء بجهود روسيا في اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على توازن أسواق النفط. كما استعرض النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك» والإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز القيمة، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية الذكية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
وقال سلطان الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز جسور التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعكس كذلك العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات وروسيا. وضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، هناك العديد من فرص التعاون المحتمل في قطاع الطاقة، وتسعى (أدنوك) إلى استكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك مع شركات الطاقة الروسية في مختلف مجالات ومراحل القطاع بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين».
وأضاف: «فيما نركز على مواكبة متغيرات مشهد الطاقة وتنامي الطلب خصوصاً في آسيا، تحرص (أدنوك) على إقامة علاقات تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم يشاركونها نفس الرؤية والأهداف، ولديهم الاستعداد والقدرة على توظيف رأس المال والتكنولوجيا وتمكيننا من الوصول إلى أسواق جديدة».
كانت التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدت نقلات نوعية، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بزيادة 21% على العام الذي سبقه، وتطرقت المعلومات الصادرة عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية شهدت زخماً قوياً عقب الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروسيا والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.
وأوضحت المعلومات، أمس، أن نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي، التي تركز على إتاحة المزيد من الفرص في أعمال الشركة في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.
وتمضي «أدنوك» قدماً في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإمكانية التحول إلى مصدّر له. وتعمل «أدنوك» كذلك على تنفيذ توسعات كبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي، حيث تم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم في بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم في مكان واحد.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.