«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
TT

«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو

قالت «أدنوك» الإماراتية إنها تسعى لاستكشاف فرص توسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز مع شركات الطاقة الروسية، وذلك بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين.
جاءت مباحثات الشركة الإماراتية من خلال لقاء الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موسكو، أكد فيها أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء جلسة مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائية بين الإمارات وروسيا في مجال إنتاج المواد الهيدروكرونية والغاز وأعمال البحث الجيولوجي.
وقال الوزير الروسي إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر وواعدة، خصوصاً في مجال الغاز المسال، مضيفاً أن الشركات الروسية، وعلى وجه الخصوص شركة «روسجيولوجي»، على استعداد لتطوير آفاق التعاون مع الشركاء في دولة الإمارات في مجال الكشف عن المنتجات الهيدروكربونية بما فيها استخدام منظومة تقنية الكشف الزلزالي ثلاثية الأبعاد.
وأضاف نوفاك أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في مجال استقرار سوق النفط العالمية في إطار اتفاقية منظمة البلدان المنتجة للبترول «أوبك» وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.
من جانبه أشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء بجهود روسيا في اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على توازن أسواق النفط. كما استعرض النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك» والإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز القيمة، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية الذكية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
وقال سلطان الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز جسور التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعكس كذلك العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات وروسيا. وضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، هناك العديد من فرص التعاون المحتمل في قطاع الطاقة، وتسعى (أدنوك) إلى استكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك مع شركات الطاقة الروسية في مختلف مجالات ومراحل القطاع بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين».
وأضاف: «فيما نركز على مواكبة متغيرات مشهد الطاقة وتنامي الطلب خصوصاً في آسيا، تحرص (أدنوك) على إقامة علاقات تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم يشاركونها نفس الرؤية والأهداف، ولديهم الاستعداد والقدرة على توظيف رأس المال والتكنولوجيا وتمكيننا من الوصول إلى أسواق جديدة».
كانت التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدت نقلات نوعية، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بزيادة 21% على العام الذي سبقه، وتطرقت المعلومات الصادرة عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية شهدت زخماً قوياً عقب الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروسيا والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.
وأوضحت المعلومات، أمس، أن نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي، التي تركز على إتاحة المزيد من الفرص في أعمال الشركة في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.
وتمضي «أدنوك» قدماً في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإمكانية التحول إلى مصدّر له. وتعمل «أدنوك» كذلك على تنفيذ توسعات كبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي، حيث تم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم في بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم في مكان واحد.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.