«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
TT

«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو

قالت «أدنوك» الإماراتية إنها تسعى لاستكشاف فرص توسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز مع شركات الطاقة الروسية، وذلك بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين.
جاءت مباحثات الشركة الإماراتية من خلال لقاء الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موسكو، أكد فيها أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء جلسة مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائية بين الإمارات وروسيا في مجال إنتاج المواد الهيدروكرونية والغاز وأعمال البحث الجيولوجي.
وقال الوزير الروسي إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر وواعدة، خصوصاً في مجال الغاز المسال، مضيفاً أن الشركات الروسية، وعلى وجه الخصوص شركة «روسجيولوجي»، على استعداد لتطوير آفاق التعاون مع الشركاء في دولة الإمارات في مجال الكشف عن المنتجات الهيدروكربونية بما فيها استخدام منظومة تقنية الكشف الزلزالي ثلاثية الأبعاد.
وأضاف نوفاك أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في مجال استقرار سوق النفط العالمية في إطار اتفاقية منظمة البلدان المنتجة للبترول «أوبك» وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.
من جانبه أشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء بجهود روسيا في اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على توازن أسواق النفط. كما استعرض النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك» والإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز القيمة، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية الذكية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
وقال سلطان الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز جسور التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعكس كذلك العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات وروسيا. وضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، هناك العديد من فرص التعاون المحتمل في قطاع الطاقة، وتسعى (أدنوك) إلى استكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك مع شركات الطاقة الروسية في مختلف مجالات ومراحل القطاع بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين».
وأضاف: «فيما نركز على مواكبة متغيرات مشهد الطاقة وتنامي الطلب خصوصاً في آسيا، تحرص (أدنوك) على إقامة علاقات تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم يشاركونها نفس الرؤية والأهداف، ولديهم الاستعداد والقدرة على توظيف رأس المال والتكنولوجيا وتمكيننا من الوصول إلى أسواق جديدة».
كانت التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدت نقلات نوعية، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بزيادة 21% على العام الذي سبقه، وتطرقت المعلومات الصادرة عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية شهدت زخماً قوياً عقب الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروسيا والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.
وأوضحت المعلومات، أمس، أن نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي، التي تركز على إتاحة المزيد من الفرص في أعمال الشركة في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.
وتمضي «أدنوك» قدماً في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإمكانية التحول إلى مصدّر له. وتعمل «أدنوك» كذلك على تنفيذ توسعات كبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي، حيث تم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم في بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم في مكان واحد.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.