مصر: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

مصر: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار
TT

مصر: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

مصر: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس (الخميس)، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25 في المائة عن مستواها في نهاية السنة المالية (2017 - 2018)، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 في المائة عن مستواها في يونيو (حزيران) 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وتهيمن شركات «إيني» و«بي بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت «رويترز» عن الملا قوله: «رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام. سنقوم بسدادها قريباً بإذن الله... الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار».
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
وكانت مستحَقّات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 – 2012، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كان الملا أبلغ الصحافيين، في يوليو (تموز) 2018، أن مصر ملتزمة بالانتهاء من سداد المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية بنهاية عام 2019.
على صعيد آخر، يتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي استمرار تحسُّن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيه لكل دولار بنهاية العام الحالي مقابل نحو 16.62 جنيه لكل دولار حالياً، أي بزيادة نسبتها 3.9 في المائة تقريباً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير أعده جاسون داو المحلل الاقتصادي في البنك الفرنسي قوله إن انخفاض معدل التضخم في مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي، لأقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً، يعني أن «البنك المركزي» على طريق تخفيض أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه يرى البنك الفرنسي أن سندات الخزانة المصرية ستظلّ جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع استمرار العائد المرتفع، مقابل اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة.
وسجل التضخم العام السنوي في يونيو 9.4 في المائة، تباطؤاً من 14.1 في المائة في مايو (أيار)، إثر الانكماش الشهري بنسبة 0.8 في المائة.
وترى «بلتون المالية» في مذكرة بحثية بهذا الصدد أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2016، سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم في النصف الثاني من عام 2019، «لأنه يضع أساساً لتخفيف الأثر المتوقَّع من زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في يوليو... من هنا، نتوقع أن يدعم ذلك استقرار التضخّم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/ -3 في المائة) بنهاية 2020».
وخفضت «بلتون» توقعاتها لمعدلات التضخم للنصف الثاني من العام الحالي، بمتوسط 8.8 في المائة (مقابل تقديرات سابقة عند 13.8 في المائة)، مشيرة إلى أنه مع تطبيق الحد الأقصى لتوقعات التضخم الشهري نظراً لزيادة أسعار الوقود، عند 3.5 في المائة، قد يسجل التضخم قراءة بنسبة 10.3 في المائة في يوليو ومتوسط 9.9 في المائة في النصف الثاني من العام.



البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن تكامل شبكات النقل والمواصلات بين دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تستدعي تعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة وتطوير بدائل النقل.

وقال الوزير، خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، إن المناقشات ركزت على تعزيز الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات، بما يدعم استمرارية الإمدادات وانسيابية التجارة، ويحد من انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.

وأضاف أن الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي وُقعت اليوم، تمثل خطوة أساسية لاستكمال الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمضي في تنفيذه، وتؤسس لمرحلة جديدة من الربط والتكامل، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج.

وأوضح أن الأثر المنتظر للمشروع يتجاوز تسهيل حركة النقل، ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خيارات سفر آمنة ومستدامة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ودعم السياحة وفرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس شمل 32 موضوعاً تناولت أولويات تطوير قطاع النقل والتكامل اللوجستي، ومن أبرزها استكمال مشروع سكة الحديد، والنقل البري الدولي، وتطوير الأطر التنفيذية للنقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.

وأعلن الوزير عن توقيع مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع السعودية للتعاون في مجال السكك الحديدية، والثانية مع قطر بشأن التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني والتنظيمي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافة البحرين الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للجنة، قبل تسليم رئاستها إلى السعودية.


مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
TT

مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل خليجية متكاملة، تعزز حركة المواطنين والمقيمين، وتيسر نقل البضائع، وترفع كفاءة التجارة البينية، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانة المنطقة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وقال البديوي، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المشروع يجسد جانباً مهماً من الطموح الخليجي المشترك لربط دول المجلس، وتعزيز كفاءة التنقل وحركة التجارة، من خلال ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول المنطقة.

وأضاف أن المشروع يتيح فرصاً لتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة واقتصادية وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات التنمية وتطلعات الأجيال المقبلة، وتسهم في تعزيز التكامل بين اقتصادات دول المجلس.

البديوي يتحدث في خلال مراسم توقيع الاتفاقية لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد (إكس)

وأوضح البديوي أن الاتفاقية العامة التي وُقعت اليوم تؤسس إطاراً مشتركاً ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع وتشغيله بصورة متكاملة ومتوافقة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية، كما تحدد آليات العمل وجدولاً زمنياً تفصيلياً لتسريع الموعد المستهدف للتنفيذ.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لجهود قادة دول المجلس في المضي قدماً بالمشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول الخليج وشعوبها، كما شكر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته وحضوره مراسم التوقيع، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ووزراء النقل والمواصلات الخليجيين، على جهودهم في دعم المشروع واستكمال متطلبات تنفيذه وتشغيله.


أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
TT

أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)

تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» بنسبة 19.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى 199.5 مليون ريال (53.2 مليون دولار)، مقارنة بـ248.6 مليون ريال (66.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة إلى تراجع معدلات التشغيل وانخفاض حجم أسطول التأجير قصير الأجل، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مما أثر سلباً على الربحية.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 11 في المائة خلال الفترة إلى 1.9 مليار ريال (508.6 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (458 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع مبيعات السيارات وزيادة إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة، في حين حافظت إيرادات التأجير طويل الأجل على مستوياتها، مما عزز مساهمتها المستمرة في إجمالي إيرادات الشركة.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 10.6 في المائة إلى 71.7 مليون ريال (19 مليون دولار)، مقارنة بـ80 مليون ريال (21 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع معدلات تشغيل التأجير قصير الأجل في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ عمليات تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مشيرة إلى تحسن الربح التشغيلي النقدي خلال الربع.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 13.7 في المائة إلى 716.7 مليون ريال (191 مليون دولار)، مقارنة بـ629.9 مليون ريال (167.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات الفصلية بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات السيارات وارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة.