مصر: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس (الخميس)، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25 في المائة عن مستواها في نهاية السنة المالية (2017 - 2018)، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 في المائة عن مستواها في يونيو (حزيران) 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وتهيمن شركات «إيني» و«بي بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت «رويترز» عن الملا قوله: «رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام. سنقوم بسدادها قريباً بإذن الله... الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار».
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
وكانت مستحَقّات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 – 2012، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كان الملا أبلغ الصحافيين، في يوليو (تموز) 2018، أن مصر ملتزمة بالانتهاء من سداد المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية بنهاية عام 2019.
على صعيد آخر، يتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي استمرار تحسُّن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيه لكل دولار بنهاية العام الحالي مقابل نحو 16.62 جنيه لكل دولار حالياً، أي بزيادة نسبتها 3.9 في المائة تقريباً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير أعده جاسون داو المحلل الاقتصادي في البنك الفرنسي قوله إن انخفاض معدل التضخم في مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي، لأقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً، يعني أن «البنك المركزي» على طريق تخفيض أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه يرى البنك الفرنسي أن سندات الخزانة المصرية ستظلّ جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع استمرار العائد المرتفع، مقابل اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة.
وسجل التضخم العام السنوي في يونيو 9.4 في المائة، تباطؤاً من 14.1 في المائة في مايو (أيار)، إثر الانكماش الشهري بنسبة 0.8 في المائة.
وترى «بلتون المالية» في مذكرة بحثية بهذا الصدد أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2016، سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم في النصف الثاني من عام 2019، «لأنه يضع أساساً لتخفيف الأثر المتوقَّع من زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في يوليو... من هنا، نتوقع أن يدعم ذلك استقرار التضخّم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/ -3 في المائة) بنهاية 2020».
وخفضت «بلتون» توقعاتها لمعدلات التضخم للنصف الثاني من العام الحالي، بمتوسط 8.8 في المائة (مقابل تقديرات سابقة عند 13.8 في المائة)، مشيرة إلى أنه مع تطبيق الحد الأقصى لتوقعات التضخم الشهري نظراً لزيادة أسعار الوقود، عند 3.5 في المائة، قد يسجل التضخم قراءة بنسبة 10.3 في المائة في يوليو ومتوسط 9.9 في المائة في النصف الثاني من العام.