الإمارات تلغي وتخفض رسوم 1500 خدمة حكومية

قالت وزارة المالية الإماراتية إن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، الذي أقره مجلس الوزراء، وصل إلى نسبة 50 في المائة لبعض الرسوم، حيث تهدف الإمارات من هذه الخطوة تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
وأضافت الوزارة أمس أن نطاق التخفيض والإلغاء، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به أول يوليو (تموز) الجاري، يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية حيث إن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة، حيث تعتبر الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
وبينت الوزارة أنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ارتأت مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى، حيث تقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسما في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب من 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار جاء بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقا للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة أثناء تنفيذها لمشروع مراجعة الرسوم الاتحادية على أن تجري دراسة معيارية للرسوم ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم عمدت لتحليل مخرجات هذه الدراسة لتقديم توصيات لإطلاق مبادرات مدروسة تدعم التحول التدريجي لمنظومة الإيرادات الحكومية.
وأضاف: بعد إتمام الدراسات والتحليلات اللازمة اقترحت وزارة المالية اتخاذ إجراءات فورية لخفض الرسوم بغرض تعزيز التنافسية من خلال وضع مستهدف كحد أقصى للإيرادات المحصلة خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار في الخدمات الحكومية وهو ما سيؤدي بمجمله إلى دعم الرؤية الحكومية بتنمية الاقتصاد الوطني على أسس سليمة ومستدامة وللتحول لاقتصاد المعرفة.
وقال إن الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية المخفضة والملغاة التي تم الإعلان عنها وفق قرار مجلس الوزراء تغطي مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين حيث تشمل رسوم الخدمات المعدلة بالنسبة لوزارة الداخلية إصدار أو تجديد عدد من الرخص ورسوم بعض الأنشطة وشهادات الاستيفاء ورسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية وغيرها فيما تضم قائمة الرسوم التي تم إلغاؤها مجموعة واسعة من خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية والتي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل وغيرها من الخدمات التي تساهم بتخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في البلاد.
كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل وتعديل عقد العمل وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى وغيرها من الخدمات.