دعوات في منتدى أصيلة للبحث عن سبيل أفريقي خاص للتنمية

انتقادات لعدم التواصل بين المثقف والسياسي وتفاوت أزمنة مكونات النخب الأفريقية

دعوات في منتدى أصيلة للبحث عن سبيل أفريقي خاص للتنمية
TT

دعوات في منتدى أصيلة للبحث عن سبيل أفريقي خاص للتنمية

دعوات في منتدى أصيلة للبحث عن سبيل أفريقي خاص للتنمية

دعا المشاركون في الندوة الأخيرة لمنتدى أصيلة الـ41 حول إشكاليات التنمية في أفريقيا إلى ضرورة التحرر من النماذج التنموية الجاهزة، والمنقولة عن التجارب الأوروبية، والانطلاق من المقومات الداخلية والخاصة بالقارة الأفريقية للبحث عن طريق خاصة، بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية لسكانها.
وانتقد بيار ميشل نغيمبي، رئيس مجموعة الخبرة حول الإصلاحات المؤسساتية في أفريقيا، النموذج السائد لتصورات التنمية، مشيرا إلى أنه يعطي للقاعدة المادية الأهمية القصوى في مسلسل التنمية، بينما يغفل الجانب المعنوي والثقافي ويهمشه. ودعا إلى قلب هذه المعادلة وجعل ماضي الشعوب الأفريقية وتراثها الروحي «قاعدة الانطلاق لبناء المستقبل».
وقال نغيمبي إن صورة أفريقيا «كانت ستكون أفضل مما هي عليه اليوم لو أنها تمثلت ثقافتها الخاصة، وانطلقت منها بعد الاستقلال. غير أنها أصبحت متأقلمة مع القبول بالأمر الواقع، والسعي لبناء مستقبلها انطلاقا من ثقافة الآخرين، والرضا بوضعية المستهلك لما ينتج خارجها». داعيا إلى ضرورة إعادة اكتشاف الأفارقة للوصفات التي مكنتهم من الصمود أمام النكبات والكوارث الكبرى، التي تعرضت لها القارة الأفريقية عبر تاريخها. وقال بهذا الخصوص «على الشباب الأفريقي أن يبحث عن جذوره الثقافية، التي أقبرت مع انكسار انطلاقته، وإحداث قطيعة من الأصول المستوردة الوافدة المفروضة عليه، والتي يحاول تملكها».
في الاتجاه نفسه، رأت ندورو ندياي، الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية في السنغال، أن التنمية «كما جرى تسويقها عندنا هي مجرد آيديولوجيات غربية، تعكس ثقافة مهيمنة خلال فترة من تاريخنا»، وذكرت أن أوروبا تمكنت بعد الحرب العالمية الثانية من القيام من جديد بفضل مؤسسات بروتن وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، أي بفضل مساعدات التنمية. غير أن هذا النموذج أبرز محدوديته في البلدان الأفريقية، والتي لم تعرف المسارات التاريخية والاجتماعية نفسها، مثل البلدان الأوروبية، خاصة بلدان أوروبا الشرقية».
من جانبه، اعتبر الباحث السنغالي إبراهيما صال أن المفهوم المهيمن للتنمية «مفصل على مقاس أوروبا، وهذا المفهوم يرى التنمية أنها انتقال من العالم الثالث المتخلف إلى العالم الأول المتقدم... وجعل من الثقافات المحلية سببا في التخلف، وبالتالي يتطلب تحقيق التنمية التخلي عن هذه الثقافات». مشيرا إلى أن تطبيق هذا النموذج في الواقع جعل شرائح واسعة من السكان، ومجالات جغرافية بكاملها، تبقى على الهامش، وكرس واقعا من انعدام المساواة واستفحال الفوارق الاجتماعية، الشيء الذي وضعه محل تساؤل.
كما أشار إبراهيما إلى أن من بين المشاكل الكبرى لأفريقيا «وجود شرخ مزدوج بين مكونات نخبتها. فهناك مسافة بيننا بصفتنا مثقفين وأكاديميين، وبين أصحاب القرار والسياسيين. فنحن نقوم بأبحاث وننشر ونكتب. لكن أصحاب القرار لا يعيرون أي انتباه لعملنا».
من جانبه، رد حكيم بنحمودة، وزير المالية التونسي الأسبق، سبب الشرخ بين مختلف مكونات النخبة الأفريقية إلى ما سماه «تنافر الأزمنة». مشيرا إلى أن زمن المسؤول السياسي الذي يحتاج إلى حلول آنية، مختلف عن زمن الأكاديمي، لأن المسؤول السياسي يدير ما هو فوري، فيما يهتم الأكاديمي والمثقف بالمدى البعيد، ويتطلع إلى ما وراء المستقبل.
أما عبد الرحمن نغايدي، الباحث الموريتاني المقيم في السنغال، فيرى أن مشكلة النخب الأفريقية تكمن في كونها تعتمد مقولات مستوردة، تجترها منذ الاستقلال الوطني، دون بذل أي مجهود لتغييرها وملاءمتها مع أوضاعها. وقال بهذا الخصوص: «ما نلاحظه هو أن نخبنا هي التي تحاول أن تتكيف مع هذه المقولات المستوردة وليس العكس»، مشيرا إلى أن هذه المقولات لها عمر محدود في الزمن، كما أنها تنقل أفكارا قد لا تنطبق مع ما تحتاج إليه أفريقيا.
أما التونسي نجيب فريجي، المدير الإقليمي لمعهد «السلام الدولي التابع للأمم المتحدة»، المكلف شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فشدد على أهمية الاندماج والتكامل الإقليمي كسبيل لتحقيق التنمية والازدهار، وتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها أفريقيا، مشيرا إلى أن أوروبا استطاعت عبر تحقيق الاندماج الإقليمي استبعاد شبح الحروب، التي كانت تعصف بدولها في السابق، وتسببت في اندلاع حربين عالميتين.
وأضاف فريجي أن القارة الأفريقية تحتاج بدورها إلى تجربة تنموية ذاتية، تكون داخلية الصنع، لوضع حد لحروب التخلف والأوبئة والتجارة غير المتساوية، وكل الاختلالات التي ترزح تحتها المنطقة.
من جهته، اعتبر الشاعر السنغالي أمادو لأمين صال أن المثقف أدى دوره وأنجز مهمته في أفريقيا. غير أنه يصادف واقعا غير ملائم، مشيرا إلى أن «الشعوب لا تقرأ، وبالتالي فهي لا تفهم ولا تتفاعل مع خطاب المثقف وتنظيراته، كما أن الحكومات والسياسيين لا يحبونه، ولا يستمعون إليه». مشيرا إلى أن أفريقيا أصبحت تحت الأضواء بفضل فنانيها ومبدعيها. غير أن ذلك لا يكفي. ولذلك يشدد على أهمية التربية والتعليم في إعداد الأجيال لخوض تحديات المستقبل.
من جانبه، قال أليون صال، مدير معهد «فوتير أفريكان» في بريتوريا، إن مشكلة الأفارقة هي أنهم «جعلوا من ماضي الآخرين مستقبلهم الخاص، الشيء الذي جعلهم في منطق استدراكي. وفي سعيهم للحاق بالركب يكتشفون أن الفجوة تزداد بدلا من أن تتقلص، وبالتالي ضرورة الخروج من الطرق المرسومة».
بدوره، دعا كوبينا أنان، سفير غانا سابقا لدى المغرب، إلى تثمين الثقافات الأفريقية عبر الفن والموضة والأعمال التجارية. مشيرا إلى دور الموسيقى الأفريقية على الصعيد العالمي. وقال إن المهاجرين الأفارقة نقلوها للشعوب والثقافات الأخرى وأثروا فيها. مذكرا بأن غانا قررت بمناسبة مرور أربعة قرون على عصر العبودية في أفريقيا إعفاء ذوي الأصول الأفريقية من التأشيرة، وقررت الاحتفال بهذه الذكرى تحت شعار العودة.
وترى ماريا كابرال، وزير خارجية غينيا السابقة، أن على الحكومات الأفريقية أخذ المكون الثقافي عنصرا أساسيا في تحديد السياسات الاقتصادية لتجاوز الأخطاء المتكررة في مجال سياسة التنمية الاجتماعية، مشددة على أهمية الثقافة والتواصل في إشراك السكان، وتعبئتهم لتحقيق الأهداف التنموية، وأن الثقافة هي التي تحدد موقف السكان القرويين إزاء السياسات الاقتصادية وأسلوب تعاملهم معها، بالرفض أو القبول. كما أكدت ضرورة عدم الاستهانة بوسائل التواصل التقليدية التي تشكل أدوات انتقال المعرفة وإرث القيم المتراكم في المجتمع.
أما الباحثة والإعلامية جوردانيا كوندجيني أنديما من ناميبيا، فأبرزت العلاقة القوية للقبائل الصغيرة في ناميبيا مع أنماط عيشها التقليدية، وثقافاتها العريقة المرتبطة بالأرض والنباتات. مبرزة أن هذه القبائل كانت الأولى التي عانت من الإبادة الجماعية، والاستعباد من طرف الاستعمار الألماني، وأنها ما زالت تقاوم التمدن ومتمسكة بتراثها الثقافي بوصفها قبائل رعوية. ودعت جوردانيا إلى دعم مقاومة وصمود الشعوب الأصلية وحمايتها من الأخطار التي تتهدد تراثها وهويتها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.