مطالبات بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية الأوروبية

برلمان ستراسبورغ يصوت الثلاثاء على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية خلفاً ليونكر

سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية الأوروبية

سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)

حققت المفوضية الأوروبية نجاحات كبيرة، في مجال التوظيف والعمل الاجتماعي، خلال السنوات الخمس الماضية، مما جعل البلجيكية، المفوضة ماريان تايسن والمكلفة بهذه الملفات، تعبر عن شعورها بالفخر بما تحقق من إنجازات حتى الآن. وقالت المسؤولة الأوروبية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جرى تنفيذ البرنامج الذي جرى الإعلان عنه عند بداية عمل المفوضية الحالية قبل خمس سنوات، وهذا شيء جيد للغاية. وعملنا من أجل تحقيق عدة أمور، وهي زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجعل أوروبا أكثر اجتماعية، وبالفعل حققنا نتائج جيدة، وأنا فخورة بذلك». وعن رسالتها للمفوضية القادمة قالت تايسن إنه على الجهاز التنفيذي الجديد «أن يستكمل العمل الذي بدأناه، واتفقنا مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وأعددنا لائحة من 20 بندا وطرحناها للعمل المستقبلي... لقد عملت المفوضية جاهدة من أجل بناء أوروبا أكثر عدالة واستدامة وشاملة».
وحول فرص النساء في العمل، والمساواة بين الجنسين، وإمكانية تولي السيدات لمناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي قالت ماريان تايسن: «منذ أن تولى جان كلود يونكر مهمة تشكيل المفوضية الحالية في 2014 كان يسعى إلى أن يكون نصف أعضاء المفوضية من السيدات، ولكن ظهر له واضحا أن هذا الأمر صعب التحقيق نظرا لأن الدول الأعضاء قدمت عددا كبيرا من الرجال كمرشحين لشغب المناصب، وذلك مقارنة مع عدد المرشحات، وانتهى الأمر بالحفاظ على نسبة الثلث من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد من النساء، ونجح في ذلك». وأضافت: «وفي الوقت الحالي نحن في أوروبا نستعد لترشيح شخصيات قيادية في المؤسسات الاتحادية، ومن الجيد أن يكون هناك نصيب للنساء في هذا الأمر، وأتمنى أن تكون هناك سيدات في المناصب القيادية، لأن المرأة نصف المجتمع، وهناك أعداد من السيدات يعملن في العمل السياسي، ويمكن لهن تقلد مناصب عليا. لقد حان الوقت لوجود النساء في المناصب القيادية الأوروبية، ولكن اختيار من يشغل هذه المناصب هي مسؤولية المؤسسات التي تتولى المشاورات واتخاذ القرارات».
وحول إمكانية تولي سيدة منصب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، قالت تايسن، إن هناك قواعد تنظم هذا الأمر، وترشيح شخصية جديدة لتولي رئاسة المفوضية، لا بد أن يأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات الأوروبية، وعندما تتقدم الدول أو الكتل الحزبية بمرشحيها، يجب أن تراعي هذا الأمر، وبالتالي فإن فوز كتلة حزب الشعب الأوروبي بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، يعطي الحق للكتلة بطرح مرشحها للمنصب.
ولمحت المسؤولة الأوروبية إلى الكثير من الأرقام التي تحققت خلال عمل المفوضية وخاصة في مجال التوظيف والدخل والأجور بالنسبة للنساء والرجال. فقد نشر مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، أرقاما أشارت إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري كان هناك 241 مليون رجل وامرأة يعملون في الاتحاد الأوروبي، وأن 160 مليون منهم يعملون في منطقة العملة الموحدة (اليورو)، وهذا يعني أنه منذ تولت المفوضية الأوروبية مهامها، وفر الاتحاد الأوروبي 13.4 مليون وظيفة منها 9.5 مليون وظيفة في منطقة اليورو. وأشارت المفوضية إلى أن معدل توظيف الرجال وصل إلى 79 في المائة في عام 2018. أما بالنسبة للنساء فقد ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير منذ العام 2010 ووصل إلى 67.4 في المائة في العام الماضي.
وفي هذا السياق يصوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء القادم على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك وسط حالة من عدم اليقين مما إذا كانت ستتمكن من تجاوز هذه العقبة الأخيرة. وقال متحدث باسم البرلمان أمس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن أعضاء البرلمان سيستمعون إلى بيان من فون دير لاين قبل إجراء مناقشات حول ترشيحها، على أن يُطرح الترشيح للتصويت لاحقا في نفس اليوم. وتقوم الوزيرة بمحاولات مضنية للفوز بتصويت المشرعين الأوروبيين، بعدما رشحها الزعماء الأوروبيون بصورة مفاجئة. ويبدي كثير من البرلمانيين ترددا في التصويت لمرشحة لم تخض انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في مايو (أيار) الماضي. ويتعين أن تحصل الوزيرة على أصوات ما لا يقل عن 374 نائبا يمثلون الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 746 نائبا من أجل الفوز بالمنصب. وحتى الآن لم يعلن إلا حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الأكبر في البرلمان بـ182 مقعدا، دعمه لها. وإذا ما نجحت، فإنه من المقرر أن تتسلم فون دير لاين المنصب خلفا لرئيس المفوضية المخضرم جان - كلود يونكر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر إجراء التصويت بصورة سرية الثلاثاء القادم في ستراسبورغ، وليس من الضروري أن يصوت جميع النواب وفقا لانتماءاتهم الحزبية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.