الوساطة الفرنسية تراوح مكانها... والتنازلات الإيرانية لم تحصل

إيمانويل بون و احد المسؤوليين الايرانيين.

لم يُعلن الكثير عما عاد به مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إيران، بعد جولة محادثات شملت 4 مسؤولين رئيسيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية حسن روحاني. كذلك، لم تعرف بالضبط ردود فعل طهران على المقترحات التي حملها إيمانويل بون، والتي تريد منها باريس «تبريد» الوضع المتوتر في الخليج، وإيجاد الوسائل لتوفير «مساحة للحوار» بين الطرفين الإيراني والأميركي. لكن الواضح، وفق ما تراه مصادر رسمية في باريس، أن «لا أحد يريد تسهيل مهمة» الرئيس إيمانويل ماكرون الراغب في لعب دور الوسيط والقادر على التحدث للطرفين.
تطرح هذه المصادر سؤالين؛ الأول يتناول الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة نشرها إبان وجود المبعوث الرئاسي الفرنسي في طهران، إلى الإعلان عن عزمه تشديد العقوبات المفروضة على إيران «إلى حد كبير»، متهماً إياها بتخصيب اليورانيوم «بشكل سري ومنذ زمن طويل». والسؤال الثاني يتناول العملية المنسوبة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ومحاولته السيطرة على ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، في هذا الوقت بالذات، وما ينظر إليه على أنه ردّ على احتجاز الناقلة الإيرانية «غريس 1» لدى سلطات جبل طارق، وبطلب أميركي ومساهمة البحرية البريطانية.
تقول القراءة الفرنسية الأولى إنه من الواضح أن أياً من الطرفين «لا يريد تسهيل مهمة باريس» الصعبة أصلاً، وإن الأمرين يدخلان في خانة التصعيد. وتذكر هذه المصادر أنه عندما جاء رئيس الوزراء الياباني إلى طهران، كان الردّ على محاولة التوسط التي سعى إليها الشهر الماضي، استهداف ناقلة يابانية بعمل تخريبي، في مياه خليج عمان، إلى جانب استهداف ناقلة نرويجية. وبالمقابل، فإن الرئيس الأميركي اغتنم الفرصة للإعلان عن عقوبات قاسية استهدفت قطاع الصناعات البتروكيماوية الإيراني. الأمر الذي ضرب اقتصاد هذا البلد في الصميم، تنفيذاً للقرار الأميركي القاضي بممارسة «أقصى الضغوطات» على إيران. وها هي أعمال مشابهة تتكرر بمناسبة «الوساطة» الفرنسية التي تبدو اليوم «الوحيدة» المطروحة في الساحة. وفي حال تم إجهاضها عمداً أم مصادفة، فإن قنوات التواصل غير المباشرة بين الطرفين مرشحة للانسداد. وللتذكير، فإن المبادرة الفرنسية التي لم يفصح عنها علناً ورسمياً تقوم على حثّ الطرفين على القيام بـ«خطوات» متبادلة لخفض التصعيد في مرحلة أولى، بدعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية والتراجع عن تخليها عن بعض التزاماتها، وأبرزها نسبة تخصيب اليورانيوم. وبالمقابل، فإن واشنطن مدعوة لـ«تجميد» عدد من العقوبات التي فرضتها، ومنها العقوبات على تصدير النفط، فيما تلتزم البلدان الأوروبية الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» بـ«تفعيل» الآلية المالية لتعويض طهران عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي منيت بها بسبب العقوبات الأميركية. وأول من أمس، لخصت أوساط إيرانية المبادرة الفرنسية بأنها تطرح «التجميد مقابل التجميد». لكن هذه القراءة تبتعد عن الرؤية الفرنسية التي ترى أنه يتعين على إيران، إن كانت حقيقة مهتمة بالخروج من «الورطة» التي وقعت فيها، أن تقدم «تنازلات» مهمة، من شأنها إقناع واشنطن بقبول التخفيف من القيود التي فرضتها وتسهيل معاودة الحوار «مع كل الأطراف».
حتى مساء أمس، لم يلحظ في الأجواء ما يشي بأن السفير إيمانويل قد حصل من الإيرانيين على ما يريد، رغم تأكيد روحاني أن بلاده لم تغلق باب الحوار. وما فهم من التصريحات الإيرانية أن طهران متمسكة بشروطها، وأنها لم تعد تملك سوى ورقتين لمواجهة العقوبات الأميركية، ولتعزيز مواقعها في حال فتح باب التفاوض مجدداً. ويمثل الخروج التدريجي من الاتفاق النووي الورقة الأولى، فيما التوتير الأمني في الخليج أو في أماكن أخرى يعد الورقة الثانية. والحال أن السير بهما سيحرمها أكثر فأكثر من داعميها الذين يدعونها للبقاء داخل الاتفاق، رغم العقوبات، ويعدونها بالتدخل وبمساعدتها، قدر الإمكان، على الالتفاف عليها. وما حصل في مياه الخليج في الساعات الأخيرة يدفع الأمور باتجاه التصعيد، وستكون له نتائج سلبية على الوساطات، وأولها المبادرة الفرنسية إن لم يكن القضاء عليها. فمن جهة، سيدفع تفاعل مسألة الباخرة الإيرانية المحتجزة في مالطا وتوقيف ربانيها وما يمكن اعتباره رداً إيرانياً في مياه الخليج العلاقات بين البلدين إلى التصعيد، وسيقضي بالتالي على أي رغبة بريطانية لمساعدة إيران. وتنظر لندن إلى ما حصل على أنه تنفيذ للتهديدات التي صدرت عن أكثر من مرجع إيراني في الأيام الأخيرة، وبالتالي سوف تفتقد طهران أحد الأعمدة الأوروبية الثلاثة التي بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي وداعمة له.
في حديث لقناة إخبارية فرنسية، قال رئيس الأركان الفرنسي إن الأمور في الخليج ما زالت تحت السيطرة. ولكن السؤال المطروح اليوم، وسط أجواء التصعيد هو؛ إلى متى؟ فمع وجود قوات بحرية متعددة الجنسيات والمشارب لمواكبة البواخر وتأمين حراستها، ومع وجود قوات «الحرس الإيراني» البحرية، ليس ثمة من يضمن عدم وقوع حادث يساء تفسيره. وفي ظل غياب التواصل المباشر بين الأطراف، يصبح الوضع مفتوحاً على الاحتمالات كافة، وبينها أسوأها.