ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

الحزبان الديمقراطي والوطني يتفقان على تسمية جبار محافظاً لكركوك

TT

ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

تنفيذاً للاتفاقات الثنائية المبرمة بين أحزاب السلطة الثلاثة، وتحديداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشريكه وغريمه الأزلي الاتحاد الوطني الكردستاني، صوت أمس الخميس نواب تلك الأحزاب الحاكمة، لصالح مرشحة الاتحاد ريواز فائق، لتولي منصب رئيس البرلمان، وبذلك أصبحت فائق أول سيدة كردية تتولى رئاسة البرلمان، منذ تأسيس الكيان السياسي والإداري الحالي في إقليم كردستان، عام 1992.
وجرى الانتخاب عبر الاقتراع السري، المحسوم النتائج سلفاً، حيث حصلت فائق على 72 صوتاً، مقابل 16 صوتاً، لصالح مرشحة قوى المعارضة التي تشغل 19 مقعداً في البرلمان المؤلف من 111 مقعداً، فيما تم إبطال 9 أصوات، وغاب 5 آخرون عن الجلسة.
وجاء انتخاب رئيسة البرلمان، بعد يوم واحد فقط، من تصويت نواب السلطة لصالح منح الثقة لحكومة الإقليم التي شكلها مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني، بعد عشرة أشهر من المفاوضات والسجالات والمساومات السياسية، التي أفضت إلى تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث بين الأحزاب الثلاثة وبعض القوى التركمانية والمسيحية المتحالفة معها.
وقالت رئيسة البرلمان في كلمة لها بعد عملية انتخابها، بأن تولي رئاسة البرلمان، يضعنا أمام واجبات عظيمة وتاريخية، لذا نؤكد أنني وزملائي في الهيئة الرئاسية سنبذل كل جهودنا، لتحقيق التعايش والعمل المشترك، من أجل التغلب على تبعات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تراكمت في الإقليم خلال السنوات المنصرمة، فتشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان ومؤسسة رئاسة الإقليم كلها تمثل خطوات مهمة على طريق العمل المشترك بين القوى السياسية وكتلها النيابية، باتجاه حلحلة المشاكل القائمة وتلبية مطالب سكان الإقليم، وأضافت أننا سنعمل في رئاسة البرلمان كفريق واحد ونحرص على أن نكون ممثلين بحق لكل فئات الشعب.
ومن جانبها قالت مرشحة المعارضة شادي نوزاد، بأن ترشحي لخوض السباق الرئاسي، لا يعني تحدياً لمرشحة السلطة، بل تجسيداً لعمل كتل المعارضة داخل البرلمان، ورسالة واضحة إلى السلطة بأن أطراف المعارضة ماضية في نهجها، لا سيما أن عمل البرلمان الرقابي يتطلب وجود ممثل عن المعارضة في رئاسة البرلمان.
فيما قال سيروان بابان النائب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة، بأن أعضاء كتلته حضروا الجلسة للمرة الأولى، للتصويت لصالح مرشحة المعارضة، رغم احتكار أحزاب السلطة كل مفاصل الحكم في الإقليم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بغض النظر عن نتائج الانتخاب فإنني أجزم بأن المرأة الكردية قادرة على تحقيق النجاح، في تولي رئاسة أعلى سلطة في الإقليم، ولكن ينبغي دعمها ومؤازرتها، على أن تكون هي الأخرى شجاعة ومنصفة وتغلب المصالح العليا للبلاد على الاعتبارات الأخرى.
من جانب آخر وتنفيذا للاتفاق الثنائي بين الحزبين الرئيسيين، اتفق الجانبان في اجتماع قيادي لهما عقد بمدينة السليمانية أمس الخميس، على تسمية مرشح مشترك، لشغل منصب محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي في المحافظة بموجب الاستحقاقات الانتخابية.
وأعلن الحزبان على ترشيح المهندس طيب جبار، وهو من مواليد إحدى ضواحي كركوك، وبذلك تم حل العقبة الرئيسية، التي كانت تعترض تطبيع الأوضاع السياسية في كركوك، منذ أحداث 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 والتي أعقبت عملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان في 25 من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والتي أسفرت عن اجتياح القوات العراقية لكركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والتي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية التي حررتها من براثن مسلحي تنظيم داعش، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية، وأبقت منصب محافظ كركوك مشغولاً بالوكالة من قبل ركان سعيد الجبوري، النائب السابق لمحافظ كركوك المخلوع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).