ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

الحزبان الديمقراطي والوطني يتفقان على تسمية جبار محافظاً لكركوك

TT

ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

تنفيذاً للاتفاقات الثنائية المبرمة بين أحزاب السلطة الثلاثة، وتحديداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشريكه وغريمه الأزلي الاتحاد الوطني الكردستاني، صوت أمس الخميس نواب تلك الأحزاب الحاكمة، لصالح مرشحة الاتحاد ريواز فائق، لتولي منصب رئيس البرلمان، وبذلك أصبحت فائق أول سيدة كردية تتولى رئاسة البرلمان، منذ تأسيس الكيان السياسي والإداري الحالي في إقليم كردستان، عام 1992.
وجرى الانتخاب عبر الاقتراع السري، المحسوم النتائج سلفاً، حيث حصلت فائق على 72 صوتاً، مقابل 16 صوتاً، لصالح مرشحة قوى المعارضة التي تشغل 19 مقعداً في البرلمان المؤلف من 111 مقعداً، فيما تم إبطال 9 أصوات، وغاب 5 آخرون عن الجلسة.
وجاء انتخاب رئيسة البرلمان، بعد يوم واحد فقط، من تصويت نواب السلطة لصالح منح الثقة لحكومة الإقليم التي شكلها مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني، بعد عشرة أشهر من المفاوضات والسجالات والمساومات السياسية، التي أفضت إلى تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث بين الأحزاب الثلاثة وبعض القوى التركمانية والمسيحية المتحالفة معها.
وقالت رئيسة البرلمان في كلمة لها بعد عملية انتخابها، بأن تولي رئاسة البرلمان، يضعنا أمام واجبات عظيمة وتاريخية، لذا نؤكد أنني وزملائي في الهيئة الرئاسية سنبذل كل جهودنا، لتحقيق التعايش والعمل المشترك، من أجل التغلب على تبعات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تراكمت في الإقليم خلال السنوات المنصرمة، فتشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان ومؤسسة رئاسة الإقليم كلها تمثل خطوات مهمة على طريق العمل المشترك بين القوى السياسية وكتلها النيابية، باتجاه حلحلة المشاكل القائمة وتلبية مطالب سكان الإقليم، وأضافت أننا سنعمل في رئاسة البرلمان كفريق واحد ونحرص على أن نكون ممثلين بحق لكل فئات الشعب.
ومن جانبها قالت مرشحة المعارضة شادي نوزاد، بأن ترشحي لخوض السباق الرئاسي، لا يعني تحدياً لمرشحة السلطة، بل تجسيداً لعمل كتل المعارضة داخل البرلمان، ورسالة واضحة إلى السلطة بأن أطراف المعارضة ماضية في نهجها، لا سيما أن عمل البرلمان الرقابي يتطلب وجود ممثل عن المعارضة في رئاسة البرلمان.
فيما قال سيروان بابان النائب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة، بأن أعضاء كتلته حضروا الجلسة للمرة الأولى، للتصويت لصالح مرشحة المعارضة، رغم احتكار أحزاب السلطة كل مفاصل الحكم في الإقليم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بغض النظر عن نتائج الانتخاب فإنني أجزم بأن المرأة الكردية قادرة على تحقيق النجاح، في تولي رئاسة أعلى سلطة في الإقليم، ولكن ينبغي دعمها ومؤازرتها، على أن تكون هي الأخرى شجاعة ومنصفة وتغلب المصالح العليا للبلاد على الاعتبارات الأخرى.
من جانب آخر وتنفيذا للاتفاق الثنائي بين الحزبين الرئيسيين، اتفق الجانبان في اجتماع قيادي لهما عقد بمدينة السليمانية أمس الخميس، على تسمية مرشح مشترك، لشغل منصب محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي في المحافظة بموجب الاستحقاقات الانتخابية.
وأعلن الحزبان على ترشيح المهندس طيب جبار، وهو من مواليد إحدى ضواحي كركوك، وبذلك تم حل العقبة الرئيسية، التي كانت تعترض تطبيع الأوضاع السياسية في كركوك، منذ أحداث 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 والتي أعقبت عملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان في 25 من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والتي أسفرت عن اجتياح القوات العراقية لكركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والتي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية التي حررتها من براثن مسلحي تنظيم داعش، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية، وأبقت منصب محافظ كركوك مشغولاً بالوكالة من قبل ركان سعيد الجبوري، النائب السابق لمحافظ كركوك المخلوع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».