ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

الحزبان الديمقراطي والوطني يتفقان على تسمية جبار محافظاً لكركوك

TT

ريواز تتولى رئاسة البرلمان في كردستان العراق

تنفيذاً للاتفاقات الثنائية المبرمة بين أحزاب السلطة الثلاثة، وتحديداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشريكه وغريمه الأزلي الاتحاد الوطني الكردستاني، صوت أمس الخميس نواب تلك الأحزاب الحاكمة، لصالح مرشحة الاتحاد ريواز فائق، لتولي منصب رئيس البرلمان، وبذلك أصبحت فائق أول سيدة كردية تتولى رئاسة البرلمان، منذ تأسيس الكيان السياسي والإداري الحالي في إقليم كردستان، عام 1992.
وجرى الانتخاب عبر الاقتراع السري، المحسوم النتائج سلفاً، حيث حصلت فائق على 72 صوتاً، مقابل 16 صوتاً، لصالح مرشحة قوى المعارضة التي تشغل 19 مقعداً في البرلمان المؤلف من 111 مقعداً، فيما تم إبطال 9 أصوات، وغاب 5 آخرون عن الجلسة.
وجاء انتخاب رئيسة البرلمان، بعد يوم واحد فقط، من تصويت نواب السلطة لصالح منح الثقة لحكومة الإقليم التي شكلها مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني، بعد عشرة أشهر من المفاوضات والسجالات والمساومات السياسية، التي أفضت إلى تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث بين الأحزاب الثلاثة وبعض القوى التركمانية والمسيحية المتحالفة معها.
وقالت رئيسة البرلمان في كلمة لها بعد عملية انتخابها، بأن تولي رئاسة البرلمان، يضعنا أمام واجبات عظيمة وتاريخية، لذا نؤكد أنني وزملائي في الهيئة الرئاسية سنبذل كل جهودنا، لتحقيق التعايش والعمل المشترك، من أجل التغلب على تبعات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تراكمت في الإقليم خلال السنوات المنصرمة، فتشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان ومؤسسة رئاسة الإقليم كلها تمثل خطوات مهمة على طريق العمل المشترك بين القوى السياسية وكتلها النيابية، باتجاه حلحلة المشاكل القائمة وتلبية مطالب سكان الإقليم، وأضافت أننا سنعمل في رئاسة البرلمان كفريق واحد ونحرص على أن نكون ممثلين بحق لكل فئات الشعب.
ومن جانبها قالت مرشحة المعارضة شادي نوزاد، بأن ترشحي لخوض السباق الرئاسي، لا يعني تحدياً لمرشحة السلطة، بل تجسيداً لعمل كتل المعارضة داخل البرلمان، ورسالة واضحة إلى السلطة بأن أطراف المعارضة ماضية في نهجها، لا سيما أن عمل البرلمان الرقابي يتطلب وجود ممثل عن المعارضة في رئاسة البرلمان.
فيما قال سيروان بابان النائب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة، بأن أعضاء كتلته حضروا الجلسة للمرة الأولى، للتصويت لصالح مرشحة المعارضة، رغم احتكار أحزاب السلطة كل مفاصل الحكم في الإقليم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بغض النظر عن نتائج الانتخاب فإنني أجزم بأن المرأة الكردية قادرة على تحقيق النجاح، في تولي رئاسة أعلى سلطة في الإقليم، ولكن ينبغي دعمها ومؤازرتها، على أن تكون هي الأخرى شجاعة ومنصفة وتغلب المصالح العليا للبلاد على الاعتبارات الأخرى.
من جانب آخر وتنفيذا للاتفاق الثنائي بين الحزبين الرئيسيين، اتفق الجانبان في اجتماع قيادي لهما عقد بمدينة السليمانية أمس الخميس، على تسمية مرشح مشترك، لشغل منصب محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي في المحافظة بموجب الاستحقاقات الانتخابية.
وأعلن الحزبان على ترشيح المهندس طيب جبار، وهو من مواليد إحدى ضواحي كركوك، وبذلك تم حل العقبة الرئيسية، التي كانت تعترض تطبيع الأوضاع السياسية في كركوك، منذ أحداث 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 والتي أعقبت عملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان في 25 من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والتي أسفرت عن اجتياح القوات العراقية لكركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والتي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية التي حررتها من براثن مسلحي تنظيم داعش، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية، وأبقت منصب محافظ كركوك مشغولاً بالوكالة من قبل ركان سعيد الجبوري، النائب السابق لمحافظ كركوك المخلوع.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.