الجيش العراقي ينهي عملية «إرادة النصر» ضد «داعش» في ذكرى تحرير الموصل

بغداد تسلم طهران رفات 44 من قتلى الحرب العراقية ـ الإيرانية

TT

الجيش العراقي ينهي عملية «إرادة النصر» ضد «داعش» في ذكرى تحرير الموصل

أنهى الجيش العراقي الصفحة الأولى من عملية «إرادة النصر»، التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوائل الأسبوع الحالي ضد عناصر تنظيم «داعش» في 3 محافظات غربية. وتزامنت عملية إطلاق هذه العملية مع الذكرى السنوية الثالثة لتحرير مدينة الموصل في 10 يوليو (تموز) عام 2017، والتي كانت بمثابة المفتاح لنهاية التنظيم الإرهابي عسكرياً أواخر العام ذاته.
وفي هذا السياق، دعا زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم إلى وضع استراتيجية شاملة سياسية وأمنية وخدمية ومجتمعية للحفاظ على النصر. وقال الحكيم، في بيان له أمس (الخميس)، إنه ينبغي «الحفاظ على هذا المنجز التاريخي، بوضع استراتيجية شاملة سياسية وأمنية وخدمية ومجتمعية، ولا سيما في المناطق المحررة»، داعياً الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى «اتخاذ هذه المناسبة وثبة صوب مشوار إعمار المدن المحررة ومدن المحررين ونقطة انطلاق لتحقيق ثورة تنموية وخدمية كبرى في البلاد».
من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، عن انتهاء الصفحة الأولى من عملية إرادة النصر. وذكر نائب قائد العمليات، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان له، أن «القطاعات العسكرية المشاركة في العملية من جيش وشرطة و(حشد شعبي) و(حشد عشائري) تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة لها»، مبيناً أنه «تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية بمساحة 270 كيلومتراً مربعاً، وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو».
وأضاف يار الله، أن «القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذت إسناداً مباشراً لعملية إرادة النصر، وذلك بواقع 4 طلعات للقوة الجوية العراقية، و37 طلعة لطيران الجيش، و77 طلعة لطيران التحالف الدولي».
وأشار يار الله أن «القوات المشتركة المسلحة مستمرة بجميع تشكيلاتها، والصنف الساندة لها، في تنفيذ العمليات الأمنية لتحقيق الأمن وحماية مصالح المواطنين والقضاء على بقايا الإرهاب». إلى ذلك، عثرت قوة من «الحشد الشعبي» مسنودة بقوات أمنية عراقية على ما يسمى بـ«المحكمة الشرعية» في ولاية الجزيرة التي كانت يستخدمها عناصر «داعش» الإرهابي. وقال «الحشد» في بيان له إن «قوة تابعة لتشكيلاته مسنودة بالقوات الأمنية ضمن عمليات إرادة النصر، تمكنت من العثور على ما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية الجزيرة، ضمن حدود محافظة الأنبار».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصدار قرارات تخص عملية إرادة النصر. وأضاف الشمري، في مؤتمر صحافي، عقد أمس (الخميس) في مبنى البرلمان، أن «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كان لها لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمّ خلاله التطرق إلى عملية إرادة النصر في الجزيرة، وضرورة تعزيزها، وضرورة أن تكون هناك قطعات كافية لمسك الأرض وضرورة تشكيل لواء الجزيرة لمسك الأرض للمناطق النائية»، مبيناً أن «عبد المهدي وعد بمتابعة الوضع وإصدار قرارات مهمة بهذا الشأن».
وتابع الشمري أنه «تم التطرق أيضاً، إلى ضرورة مسك الحدود العراقية - السورية، بلواءين من الحدود»، لافتاً إلى أن «عبد المهدي سيتخذ قراراً بمسك الحدود بلواءين من قوات الحدود؛ خصوصاً أن المعلومات المتوفرة لدينا أن قسماً من عناصر (داعش) استطاع الهروب من أرض المعركة إلى الجانب السوري، ونحن نريد مسك الحدود بقبضة حديدية».
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر اللافت للنظر في عملية إرادة النصر أنها يشترك فيها 3 قيادات عمليات في آن واحد، مع جهد استخباري ومعلومات استخبارية، وبالتالي فإن مثل هذه العملية لن تؤتي أكلها ما لم تكن عملية استثنائية، بمعنى دورية موسمية فصلية، لأن تنظيم (داعش) يعيش بطريقة أميبيّة، بمعنى أنه كلما شطرته وقسمته إلى قسمين فإن هذا النصف يعيش، وهذا يعيش نظراً لقدرته على العيش في أماكن مختلفة». وأوضح أبو رغيف أنه «من المتعذر التأكيد على أن هذه العملية قاصمة له حيث إنه يمرض، لكنه لا يموت، لذلك من المستحسن بمكان أن تكون هذه العمليات دورية». وتابع أن «التنظيم كلما تعرض لعملية، دون أن تكون مستمرة، فإنها بمثابة تقوية له كما لو كانت جرعة منشطة، ما لم يستمر الطرق المستمر عليه دون هوادة».
على صعيد آخر، ذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس (الخميس)، أنه تم تسليم الجانب الإيراني رفات 44 ممن قتلوا في الحرب العراقية - الإيرانية (1988 - 1980) في منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين.
وقال البيان: «تم تبادل رفات الحرب العراقية الإيرانية، بإشراف مديرية تسلم وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية، وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأشار إلى أنه جرى تسليم رفات 44، منها 21 معلومة الهوية، و23 مجهولة الهوية، تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».