موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

TT

موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

تزامن الإعلان عن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، دمشق وتأكيد «الأجواء الإيجابية» التي رافقت المحادثات حول تشكيل اللجنة الدستورية، مع تسريب معطيات في موسكو حول تحديد موعد الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة في اليومين الأول والثاني من الشهر المقبل في عاصمة كازاخستان، نور سلطان.
ويُنتظر أن يوجه الجانب الكازاخي الدعوات، كما جرت العادة وفقاً لاتفاقات ضامني «مسار آستانة» روسيا وتركيا وإيران. وبالإضافة إلى الأطراف الثلاثة وطرفي النظام وبعض الفصائل المعارضة في سوريا يُنتظر أن يشارك الأردن، والأمم المتحدة ممثَّلةً في بيدرسن، ومفوضية شؤون اللاجئين، فضلاً عن توجيه الدعوة للمرة الأولى إلى لبنان والعراق، وهما يحضران بصفة مراقب. وكانت موسكو وطهران وأنقرة قد اتفقت في الجولة الماضية على ضم البلدين إلى «مسار آستانة»، وأجرى المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، محادثات في بيروت وبغداد قبل أسبوعين حول هذا الموضوع، ونقل بشكل رسمي الدعوة للبلدين للانضمام إلى المسار.
ووفقاً لمعطيات دبلوماسيين روس، فإن الجولة المقبلة من المباحثات ستركز على ملف تشكيل اللجنة الدستورية بعدما حققت الأطراف تقدماً مهماً على طريق تذليل الخلافات السابقة لإعلان تشكيلتها النهائية، كما يُنتظر أن يكون الوضع في إدلب والتحركات الأميركية في شرق سوريا وجنوبها بين أبرز محاور النقاشات، فضلاً عن مسألة المعتقلين لدى النظام، وهو ملف طال النقاش بشأنه خلال الجولات الماضية، ويصر المبعوث الدولي على إعطائه أولوية حالياً في إطار إجراءات تحسين الثقة لإنجاح عملية إطلاق اللجنة الدستورية. وأشارت مصادر إلى أن موسكو تتوقع الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية قبل حلول نهاية الشهر، كون النقاشات حول آليات عملها ستكون ضمن محاور البحث في جولة آستانة. كما لفتت إلى أن الاجتماع الأول للجنة قد يُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون إشارات إلى مكان انعقاده، علماً بأن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة أن ينعقد في جنيف برعاية أممية، فيما يصر النظام على عقد الاجتماع في دمشق، ويتحفظ على الرعاية الدولية الكاملة.
ووفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لصحافيين أول من أمس، فإن الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا تعمل على إنجاز ترتيبات لعقد قمة ثلاثية تم التفاهم على أن تلتئم في إسطنبول مباشرةً بعد جولة مفاوضات آستانة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد دعا خلال أعمال قمة «العشرين» إلى عقد قمة «روسية - تركية – إيرانية» لدفع التفاهمات حول التسوية في سوريا، وأعلن الكرملين في وقت لاحق ترحيبه بالدعوة، على أن يتم إعلان موعدها ومكانها لاحقاً.
إلى ذلك، أعلنت موسكو، أمس، أن روسيا وإيران اتفقتا على مواصلة الاتصالات المنتظمة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية بما في ذلك التسوية السورية، وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الروسية. وأفاد بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وسيرغي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، التقيا في إطار زيارة وفد مشترك بين الوزارات وممثلي وزارة الدفاع الروسية إلى طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومع المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وتم خلال الاجتماعات «تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا».
ولفت البيان إلى أن الطرفين «ناقشا بالتفصيل قضايا تحقيق الاستقرار في الوضع (على الأرض) مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين، وكذلك مهام إعادة الإعمار، والبحث عن المفقودين، وتيسير عودة اللاجئين السوريين والمشردين بشكل مؤقت».
وأوضحت الوزارة أن الطرفين ناقشا آفاق إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، و«جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات المنتظمة حول كل المشكلات الإقليمية والدولية المعقدة، وتنسيق المزيد من الخطوات في إطار مسار آستانة، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستقدم معطيات إضافية، اليوم (الجمعة)، بخصوص «الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما السورية». وقال ريابكوف للصحافيين: «سنقدم معطيات إضافية قريباً، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما»، وأضاف: «أعرف أن غداً (اليوم) سيُجرى في لاهاي عرض مخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحاً».
كانت موسكو قد رفضت النتائج التي خلص إليها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مارس (آذار) الماضي، أشارت فيه إلى إثباتات حول استخدام مادة الكلور في هجوم على مدينة دوما السورية في أبريل (نيسان) عام 2018.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.