موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

ألمانيا: الاستخبارات تصنف «حركة الهوية» على أنها يمينية متطرفة

برلين - «الشرق الأوسط»: صنفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بشكل واضح على أنها حركة يمينية متطرفة تستدعي المراقبة، وذلك بعد فحص دام أعواماً. ويعني ذلك أنه سيتم السماح بمراقبة الفرع الألماني للحركة التي نشأت في الأساس في فرنسا، على الفور باستخدام كامل الأدوات التنفيذية للوسائل الاستخباراتية.
وقال رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانج: «بصفتنا نظام إنذار مبكر يجب ألا نركز اهتمامنا على متطرفين موجهين للعنف فحسب، لكن يتعين علينا أيضاً رصد أولئك الذين يلعبون بالنار لفظياً».
وأكدت الاستخبارات الداخلية، أن مواقف «حركة الهوية» كانت موجهة مؤخراً «لاستبعاد أشخاص ينحدرون من مواطن خارج أوروبا من المشاركة الديمقراطية والتمييز ضدهم بطريقة تجرح كرامتهم».
وأضافت أنه بالنسبة لـ«حركة الهوية»، لا يمكن «لأشخاص دون شروط عرقية أن يكونوا جزءاً من ثقافة مشتركة مطلقاً»، لافتة إلى «أن ذلك لا يتفق مع القانون الأساسي». يشار إلى أن هناك نحو 600 عضو حالياً بـ«حركة الهوية» في ألمانيا، بحسب تقديرات الاستخبارات الداخلية. يذكر أن الاستخبارات الداخلية بألمانيا صنفت «حركة الهوية» على أنها «حالة اشتباه» قبل ثلاثة أعوام. ومنذ ذلك الحين حاولت الحركة المتشابكة على مستوى أوروبا كسب أتباع لنظريتها من خلال عمليات علنية كثيرة. تجدر الإشارة إلى أن «حركة الهوية» تنشط في ألمانيا منذ عام 2012، وتناهض الحركة تعدد الثقافات والهجرة الجماعية غير المنضبطة وفقدان الهوية عبر الاغتراب.

العراق: السجن 15 عاماً لامرأتين من قرغيزستان بتهمة الانتماء لـ«داعش»

بغداد - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة عراقية، أمس، بالسجن 15 عاماً بحق امرأتين من دولة قرغيزستان لإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق وزع أمس، أن «المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت بالسجن لمدة 15 سنة لمدانتين من دولة قرغيزستان عن جريمة الانتماء لعصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح البيان، أن «الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيق بأنهما حضرتا إلى سوريا عن طريق تركيا للالتحاق بعصابات (داعش) الإرهابي مع زوجيهما، وأنهما انتقلتا إلى العراق بصورة غير شرعية وسكنتا في منطقة تلعفر في محافظة نينوى».
وذكر البيان، أن «المدانتين كانتا تستلمان كفالات مالية بعملة الدولار من قبل عصابات (داعش) الإرهابي، وأن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريمه وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق».

أطفال منتسبي «داعش» يعودون إلى روسيا

موسكو - «الشرق الأوسط»: أكثر من ثلاثين طفلاً تراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات سينقلون من العراق إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية. العملية الروسية تأتي أسوة بعمليات سابقة نسقتها موسكو لاستعادة أطفال منتسبي تنظيم «داعش»، والذين تواجه عودتهم عقبات عدة في بلدانهم حتى الأوروبية منها. وستلتقيهم مفوضة حقوق الطفل لرئيس الاتحاد الروسي في المركز الوطني للبحوث الطبية قبل إعادتهم إلى أقاربهم. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية»، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 مارس (آذار) من طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته في شرق البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية. وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرقي سوريا نحو 13 ألفاً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال.
وتمكن رجال الأمن الفيدرالي الروسي، من القضاء على اثنين من أنصار «داعش» في جمهورية داغستان الروسية الشهر الماضي.
وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حديث لمراسل «تاس»، أن هذين المجرمين، كانا يعدان لمهاجمة مجموعة من رجال الأمن.

تونس: حرارة الطقس تفجّر 40 لغماً زرعها إرهابيون

تونس - «الشرق الأوسط»: ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تونس بتفجير 40 لغماً، زرعها إرهابيون في جبل الشعانبي الواقع في الوسط الغربي للبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن الألغام كانت مزروعة في المنطقة العسكرية المغلقة في الشعانبي بولاية القصرين، وتسببت باشتعال عدد من الحرائق، بحسب الوكالة الروسية للأنباء. وتعيش تونس منذ أيام على وقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة، وبلغت معدلات قياسية في بعض المناطق خاصة الجنوب. ويحاصر الجيش التونسي والفرق الأمنية المختصة منذ سنوات المجموعات الإرهابية في جبل الشعانبي، وتسببت الألغام التي كان يزرعها الإرهابيون بمقتل وإصابة عدد من الجنود في حوادث سابقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».