تركيا ترفض تحذيرات اليونان والاتحاد الأوروبي حول التنقيب قبالة قبرص

صورة لسفينة التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص في 24 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة لسفينة التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص في 24 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفض تحذيرات اليونان والاتحاد الأوروبي حول التنقيب قبالة قبرص

صورة لسفينة التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص في 24 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة لسفينة التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص في 24 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

قالت تركيا أمس (الأربعاء) إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن سفينة «فاتح» التركية بدأت عمليات تنقيب غرب الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو (أيار)، وإن السفينة «ياووز» وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرق سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.
ورست السفينة «ياووز» يوم الاثنين إلى الجنوب من شبه جزيرة كارباس في قبرص. وعبرت نيقوسيا عن احتجاجها الشديد، ووجه الاتحاد الأوروبي توبيخاً.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا في يونيو (حزيران) إلى وقف الحفر في المياه المحيطة بالجزيرة وإلا سيتخذ إجراء ضدها.
ولتركيا والحكومة المعترف بها دولياً في جزيرة قبرص المقسمة مطالبات متداخلة في هذا الجزء من البحر المتوسط وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إثر غزو تركي أعقب انقلاباً عسكرياً وجيزاً بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساعٍ عديدة لإحلال السلام، بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئ الجزيرة إلى تعقيد مفاوضات السلام.
وتقول أنقرة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بقبرص، إن بعض المناطق البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص إما تقع ضمن الولاية القضائية لتركيا أو للقبارصة الأتراك الذين أعلنوا دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا تعترف بها سوى تركيا.
وكشفت تركيا، في وقت سابق، عن استمرارها في خطوات التصعيد في شرق البحر المتوسط رغم التحذيرات الدولية والإقليمية لها من التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، ما قد يرفع من حدة التوتر بين تركيا وقبرص والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية وأخرى لها شركات تعمل في المنطقة.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.