مارك كين رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للتدريب والتطوير

مارك كين رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للتدريب والتطوير
TT

مارك كين رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للتدريب والتطوير

مارك كين رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للتدريب والتطوير

* أعلنت الشركة السعودية للتطوير والتدريب عن تعيين مارك كين رئيسا تنفيذيا لها، اعتبارا من الثامن من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ويمتلك «كين» خبرة واسعة وسيرة مميزة، حيث كان يشغل قبل عمله الجديد منصب الرئيس التنفيذي للاشتباك الجوي في القطاع الجوي العسكري والمعلومات في شركة «بي إيه إي سيستمز»، وكانت مهام إدارته تشمل صناعة ودعم طائرات «التايفون» ودعم طائرات «التورنادو» وكذلك إنتاج الطائرات دون طيار تلبية للاحتياجات العسكرية المستقبلية.
ورحب الأمير تركي بن مقرن، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير والتدريب بانضمام مارك إلى الشركة، مشيدا بخبرته العالمية الواسعة، ومتوقعا أن يضيف إسهامات كبيرة لأعمال الشركة.
وأضاف أن للشركة السعودية للتطوير والتدريب سجلا حافلا من الأعمال الناجحة، كما تملك منصة جيدة يمكن من خلالها تحقيق النمو المستقبلي، وبيّن أن هذا النمو سيتحقق من خلال اكتساب عدد كبير من الزبائن والشركاء في القطاعين الدفاعي والمدني بالمنطقة مما سيضيف في نفس الوقت قيمة معززة لصالح الاقتصاد الوطني السعودي.
من جانبه قال كين: «إن الشركة السعودية للتطوير والتدريب تعد في طليعة الشركات العاملة في مجال تصميم وتقديم خدمات التدريب وتوفير الأيدي العاملة في قطاعي الدفاع والطيران، وإنني أتطلع بشكل كبير للانضمام لها والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».