انشقاق جديد في كتلة العبادي يعمق الفجوة بين الموالاة والمعارضة في العراق

بعد تهديدات أطلقتها «كتلة النصر» بسحب الثقة من حكومة عبد المهدي

العبادي

في وقت أعلن فيه حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة آراس حبيب كريم عن انضمام نائبين إليه كانا ينتميان إلى «كتلة النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فإن ذهاب «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم إلى المعارضة عمق الفجوة بين مفهومي الموالاة والمعارضة في العراق. وأعلن «المؤتمر الوطني» في بيان أن «النائب حسين الفايز عن محافظة ذي قار، والنائبة ثورة الحلفي عن محافظة البصرة، قد انضما إلى الكتلة البرلمانية للحزب». وأضاف الحزب أن «المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة من شأنها تمثيل تطلعات ومواقف الشارع العراقي تمثيلاً حقيقياً».
وأوضح البيان أن «السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الرابعة لمجلس النواب شهدت نجاح (كتلة المؤتمر الوطني) في استقطاب عدد من القوى والشخصيات النيابية التي سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح البرنامج النيابي للكتلة بشكل عام». ويعد هذا هو الانشقاق الثاني في كتلة العبادي البرلمانية بعد انشقاق فالح الفياض زعيم «كتلة عطاء»، والذي أنهى فرص العبادي في ولاية ثانية.
ويأتي هذا الانشقاق الجديد في «كتلة النصر» عقب سلسلة من التهديدات التي أطلقتها باتجاه الذهاب إلى المعارضة أو العمل على سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي التي ما زالت تستند على توافق هش بين كتلتي «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، بسبب تخطي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح من بينها رئيساً للوزراء، وهو ما لم يتم العمل به، في مخالفة للدستور العراقي الذي ينص صراحة على ذلك.
وكان قرار «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم الذهاب إلى المعارضة أثار جدلاً في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية، وعدّته قراراً غير واضح الرؤية بين معارضة الحكومة وعدم تسلم مناصب تنفيذية فيها وعدم معارضته الدولة ومطالبته باستمرار التمثيل في مناصب يراها خارج المحاصصة في وقت لا يوجد فيه وضوح كاف لمفهومي معارضة الحكومة أو الدولة، فيما أكد عمار الحكيم أن كتلته «جزء أساسي من النظام السياسي للدولة ومجلس النواب»، وقال حينه: «نحن مشاركون بشكل أساسي في كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي». وأضاف قائلاً: «معارضتنا ليست معارضة للدولة وإنما للحكومة التي أمدها 4 سنوات، حيث تأتي وتذهب، لكن العراق باق والدولة باقية ونحن جزء منها».
وفي السياق ذاته؛ ذكر الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعارضة من أسس النظام الديمقراطي، لكن في العراق وحتى اليوم لم يتجه أي من الأحزاب بهذا الاتجاه طبقاً لعمل الأحزاب خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «(الحكمة)، وعلى ما يبدو، خرج على مبدأ الديمقراطية التوافقية الذي لم يكن يتيح توجهاً حقيقياً نحو المعارضة الحقيقية، وبالتالي يبدو أن هناك توجهاً جديداً لدى (تيار الحكمة) أو ربما قوى سياسية أخرى تنوي الخروج على هذا العرف الذي ثبّت المحاصصة في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم بحيث أدى ذلك إلى تقاسم الدولة وليس الحكومة فقط».
وشدد الشمري على أنه «طبقاً لآلية النظام الديمقراطي، فإن المعارضة يجب أن تكون للحكومة على وجه التحديد، لكن البعض لا يزال يرى أن المحاصصة يجب أن تنسحب على مناصب الدولة» والذي عدّه الشمري خطأً، وقال: «هنا حصل الإشكال الذي ربما سيبقى قائماً بين مفهومي الموالاة والمعارضة، أو الحكومة والدولة»، مبينا أن «(الحكمة) لم يحصل على أي حقيبة وزارية، وهو ما يتيح له أن يعارض الحكومة في هذا المفصل، لكن الأساس هو أن تعترض على الديمقراطية التوافقية التي أدت إلى كل ما نعانيه من خراب ودمار وسوء إدارة في كل مفاصل الدولة».
وأوضح الشمري أنه «مع ذلك؛ فإن هناك اتجاهاً لا يزال ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى؛ وهي أن المعارضة يجب ألا يتم إقصاؤها. وهذا أمر جيد، لكن ليس على أساس المحاصصة؛ حيث إن المعارضة لا تزال موجودة في الدولة ضمن مؤسسة البرلمان، وبالتالي ليس من الضروري أن تكون جزءاً الدولة في كل مفاصلها». وأشار إلى أن «(الحكمة) يميز بين الدولة والحكومة؛ فهو يرفض محاصصة الحكومة، مقابل ذلك لديه قبول بتقاسم الدولة على أساس الاستحقاق السياسي، وهو استمرار للديمقراطية التوافقية؛ حيث إن المعارضة من وجهة نظري يجب أن تكون باتجاه تقويم عمل الحكومة ومؤسسات الدولة، لكن هناك أطرافاً سياسية تدفع (الحكمة) نحو ألا يكون مشاركاً أو مساهماً في مناصب الدولة الأخرى؛ ليس إيماناً بأن (الحكمة) يذهب إلى المعارضة ويؤسس لنهج جديد؛ بل من أجل الاستحواذ على المناصب التي قد تكون من حصته».