المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية ترفض إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست»

فون دير لاين قالت إن على البريطانيين إيجاد حل للمأزق (رويترز)
فون دير لاين قالت إن على البريطانيين إيجاد حل للمأزق (رويترز)
TT

المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية ترفض إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست»

فون دير لاين قالت إن على البريطانيين إيجاد حل للمأزق (رويترز)
فون دير لاين قالت إن على البريطانيين إيجاد حل للمأزق (رويترز)

دافعت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 لكن رفضه «برلمان ويستمنستر» 3 مرات، ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حوله.
وفي أول تصريح لها حول «بريكست» منذ ترشيحها لرئاسة المفوضية، أكدت فون دير لاين: «لدينا اتفاق... ولدينا البند المتعلق بآيرلندا الشمالية (الذي يهدف إلى تجنب خلق حدود فعلية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية). أعتقد أنه اتفاق جيد، لكن من مسؤوليتكم وواجبكم أنتم أن تجدوا حلاً للمأزق». وإذ أعربت عن أملها في حدوث «تطور إيجابي»، رأت فون دير لاين أن «الأسلوب» الذي سيحدث به هذا الانفصال سيكون «أساسياً»، لكنه ليس «نهاية» للعلاقات بين لندن وبروكسل.
والاتفاق كان نتاج مفاوضات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقالت فون دير لاين: «نعلم جميعاً بأن ما نريده هو بقاؤكم، لكنني أدرك الحقيقة»، وذلك رداً على سؤال لنائبة أوروبية بريطانية خلال جلسة استماع لفون دير لاين أمام الكتلة الليبرالية الوسطية في البرلمان الأوروبي «تجديد أوروبا». وأضافت، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية: «(بريكست) ليس النهاية. (بريكست) بداية علاقات مستقبلية، ومن المهم جداً أن يكون تعاوننا جيداً».
وأسف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس «المجلس الأوروبي» دونالد توسك، مراراً لمغادرة المملكة المتحدة التكتل التي كانت مقررة بداية في 29 مارس (آذار) الماضي وأرجئت إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويؤكد المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستخرج باتفاق تتم إعادة التفاوض عليه أو من دون اتفاق.
وقال جونسون خلال مناظرة تلفزيونية مع وزير الخارجية جيريمي هنت، المتنافس الآخر على زعامة حزب المحافظين، إنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء حال تأجل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. وأضاف جونسون: «لا أريد تشجيع الاتحاد الأوروبي على استفزازي لتقديم استقالتي». ويصوت نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين في جولة الإعادة الأخيرة لاختيار خلف لماي. ويصر جونسون على أنه سيتمكن من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل، بصفقة أو من دون صفقة مع بروكسل.
ومن المقرر أن تتسلم الرئيسة الجديدة فون دير لاين مهامها في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا وافق البرلمان الأوروبي على تعيينها في تصويت بجلسته المقررة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. واختيرت فون دير لاين، المقربة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعضو في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الألماني، لرئاسة المفوضية في 2 يوليو (تموز) الحالي خلال قمة للقادة الأوروبيين. والمطلوب أن تحصل على غالبية تامة في البرلمان الأوروبي، أي على 374 صوتاً على الأقل. وعلى فون دير لاين، التي تتولى حالياً وزارة الدفاع الألمانية، أن تقنع الكتل الثلاث الكبرى في البرلمان الأوروبي بالتصويت لها: كتلة «حزب الشعب الأوروبي» التي تنتمي إليها (182 نائباً)، و«الاشتراكيون» (154 نائباً)، و«الليبراليون الوسطيون» (108 نواب). لكن لا شيء يعدّ مؤكداً حتى الآن، خصوصاً أن النواب الأوروبيين غير مقتنعين بخيارات قادة دول الاتحاد للمناصب الرئيسية فيها.
وبدأت فون دير لاين جلسات استماع مغلقة صباح أمس الأربعاء مع «الكتلة الاشتراكية الديمقراطية» التي من غير المؤكد أنها ستصوت لها، وهي تضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي يعاني تراجعاً في استطلاعات الرأي. ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين كذلك رئيس البرلمان الأوروبي الجديد الإيطالي ديفيد ساسولي (اشتراكي)، ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي سياق متصل؛ عُيّن أمس الأربعاء وزير شؤون العائلات الإيطالي لورينزو فونتانا، حليف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي. وبتعيينه وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي يتولى فونتانا منصباً كان يشغله بالوكالة وعلى مدى أشهر رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي. وكان سالفيني المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي وزعيم «حزب الرابطة» قد اقترح تعيين فونتانا؛ العضو في الحزب، في هذا المنصب. وفونتانا، البالغ 39 عاماً، مقرّب من سالفيني، وهو كاثوليكي متديّن يعارض الإجهاض والإنجاب بواسطة أم بديلة. وهو أيضاً عضو سابق في مجلس بلدية فيرونا، وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس البلدية، فضلاً عن أنه نائب سابق في المجلس الأوروبي. وأعلن كونتي أن فونتانا سيؤدي الأربعاء القسَم مع الوزيرة الجديدة لشؤون العائلات أليساندرا لوكاتيلي، وهي أيضاً عضو في «حزب الرابطة». وكان باولو سافونا قد استقال من منصبه وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي ليلتحق بالهيئة المشرفة على البورصة الإيطالية «كونسوب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».