«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

باول حذر من مخاطر استمرار التوترات التجارية وارتفاع الدين العام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
TT

«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)

لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أمس الأربعاء، بقوة إلى تخفيض محتمل في سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وعزى باول ذلك إلى التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، فضلاً عن القلق بشأن ضعف التوقعات تجاه الاقتصاد العالم بشكل عام.
وفور الإعلان عن التعليقات، اخترق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى أثناء تعاملات الأمس، خاصة مع قول باول بأن المجلس سوف «يتحرك على النحو الملائم» للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 22.30 نقطة، أو 0.75 في المائة، إلى 3002.98 نقطة عند أعلى مستوى له في الجلسة عصر أمس، بينما سجل المؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء التعاملات عند 26983.45 نقطة.
وأوضح بأول أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يشعر بالقلق من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقال: «يبدو أن الشكوك حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر على التوقعات الاقتصادية الأميركية».
وإلى جانب التباطؤ العالمي الأوسع نطاقاً، ذكر باول عدداً من المخاطر الأخرى التي يواجها الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك التضخم الضئيل وأزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق، والتي لا يبدو أن الكونغرس سيجد لها حلاً.
وقال باول: «إننا نراقب هذه التطورات بعناية»، مشيراً إلى أن «الفيدرالي» يتوقع الآن أن «التضخم الضعيف سيكون أكثر ثباتاً». ويواجه باول ضغوطاً كبيرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي في ظل تزايد المخاوف من أثار التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس ترمب على عدد من اقتصادات العالم. وتأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس، وهي الأولى منذ توليه منصبه خلفاً لجانيت يلين منذ ثمانية عشر شهراً، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترمب توجيه انتقاداته إلى سياسة باول بشأن سعر الفائدة. حيث يصر ترمب على ضرورة تخفيض سعر الفائدة حتى ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وأسرع، وهو ما يرفضه باول.
وقال ترمب يوم الجمعة: «إذا كان لدينا بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة، فسنكون مثل سفينة صواريخ... الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ما يفعله». ودافع باول مراراً عن استقلالية «الفيدرالي» أثناء تعرضه لانتقادات شديدة من الرئيس، مؤكداً انعزال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية.
وفي آخر اجتماع له في يونيو (حزيران)، أبقى مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون زيادة أو نقصان، لكنه زاد من احتمال حدوث تخفيضين محتملين في أسعار الفائدة هذا العام، بنسبة 25 نقطة في كل تخفيض. وينتظر المستثمرون في أميركا وحول العالم، الحصول على إشارة إضافية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطة البنك خلال الشهور المقبلة، بعدما أعلنت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة في يونيو، وهو انتعاش كبير لم يتوقعه أحد.
وتقلبت عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات باول، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أقل من نقطة أساس لتصل إلى 2.058 في المائة. كما أظهرت العقود المستقبلية للأموال الفيدرالية احتمالاً ضئيلاً بعدم حدوث تغيير في المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض خلال الأيام المقبلة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس لمعدلات الفائدة، وذلك في حالة تم تطبيق تخفيض سعر الفائدة كما هو متوقع.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن فكرة تخفيض سعر الفائدة، خاصة بعد الهدنة التجارية التي اتفق عليها الرئيس ترمب مع نظيره الصيني، خلال اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، فضلاً عن نمو سوق العمالة الأميركي بشكل غير متوقع. إلا أن تصريحات باول من أمس تشير بقوة إلى عزم الفيدرالي المضي قدماً في خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل الشهر الجاري.
ويستكمل باول شهادته أمام الكونغرس اليوم، حيث سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ حول السياسة النقدية للبنك خلال المرحلة المقبلة. وسيصدر الفيدرالي أيضاً محضر اجتماع السياسة الذي عقد في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الماضي. وسيقدم المحضر مزيداً من التفاصيل حول كيفية رؤية محافظي البنوك المركزية للمخاطر الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.