«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

باول حذر من مخاطر استمرار التوترات التجارية وارتفاع الدين العام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
TT

«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)

لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أمس الأربعاء، بقوة إلى تخفيض محتمل في سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وعزى باول ذلك إلى التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، فضلاً عن القلق بشأن ضعف التوقعات تجاه الاقتصاد العالم بشكل عام.
وفور الإعلان عن التعليقات، اخترق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى أثناء تعاملات الأمس، خاصة مع قول باول بأن المجلس سوف «يتحرك على النحو الملائم» للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 22.30 نقطة، أو 0.75 في المائة، إلى 3002.98 نقطة عند أعلى مستوى له في الجلسة عصر أمس، بينما سجل المؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء التعاملات عند 26983.45 نقطة.
وأوضح بأول أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يشعر بالقلق من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقال: «يبدو أن الشكوك حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر على التوقعات الاقتصادية الأميركية».
وإلى جانب التباطؤ العالمي الأوسع نطاقاً، ذكر باول عدداً من المخاطر الأخرى التي يواجها الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك التضخم الضئيل وأزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق، والتي لا يبدو أن الكونغرس سيجد لها حلاً.
وقال باول: «إننا نراقب هذه التطورات بعناية»، مشيراً إلى أن «الفيدرالي» يتوقع الآن أن «التضخم الضعيف سيكون أكثر ثباتاً». ويواجه باول ضغوطاً كبيرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي في ظل تزايد المخاوف من أثار التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس ترمب على عدد من اقتصادات العالم. وتأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس، وهي الأولى منذ توليه منصبه خلفاً لجانيت يلين منذ ثمانية عشر شهراً، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترمب توجيه انتقاداته إلى سياسة باول بشأن سعر الفائدة. حيث يصر ترمب على ضرورة تخفيض سعر الفائدة حتى ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وأسرع، وهو ما يرفضه باول.
وقال ترمب يوم الجمعة: «إذا كان لدينا بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة، فسنكون مثل سفينة صواريخ... الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ما يفعله». ودافع باول مراراً عن استقلالية «الفيدرالي» أثناء تعرضه لانتقادات شديدة من الرئيس، مؤكداً انعزال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية.
وفي آخر اجتماع له في يونيو (حزيران)، أبقى مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون زيادة أو نقصان، لكنه زاد من احتمال حدوث تخفيضين محتملين في أسعار الفائدة هذا العام، بنسبة 25 نقطة في كل تخفيض. وينتظر المستثمرون في أميركا وحول العالم، الحصول على إشارة إضافية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطة البنك خلال الشهور المقبلة، بعدما أعلنت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة في يونيو، وهو انتعاش كبير لم يتوقعه أحد.
وتقلبت عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات باول، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أقل من نقطة أساس لتصل إلى 2.058 في المائة. كما أظهرت العقود المستقبلية للأموال الفيدرالية احتمالاً ضئيلاً بعدم حدوث تغيير في المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض خلال الأيام المقبلة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس لمعدلات الفائدة، وذلك في حالة تم تطبيق تخفيض سعر الفائدة كما هو متوقع.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن فكرة تخفيض سعر الفائدة، خاصة بعد الهدنة التجارية التي اتفق عليها الرئيس ترمب مع نظيره الصيني، خلال اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، فضلاً عن نمو سوق العمالة الأميركي بشكل غير متوقع. إلا أن تصريحات باول من أمس تشير بقوة إلى عزم الفيدرالي المضي قدماً في خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل الشهر الجاري.
ويستكمل باول شهادته أمام الكونغرس اليوم، حيث سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ حول السياسة النقدية للبنك خلال المرحلة المقبلة. وسيصدر الفيدرالي أيضاً محضر اجتماع السياسة الذي عقد في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الماضي. وسيقدم المحضر مزيداً من التفاصيل حول كيفية رؤية محافظي البنوك المركزية للمخاطر الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج عن متوسط مستوياتها خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.

يأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بخفض المصافي الصغيرة معدلات معالجة النفط الخام في أبريل (نيسان)، عقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، واستمرار ضعف الطلب المحلي على الوقود.

وأوضحت المصادر أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نقلت هذه الرسالة خلال اجتماع مع مصافي التكرير المستقلة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى خفض حصص استيراد النفط الخام.

وتُنظّم الصين واردات النفط من مصافيها المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، بموجب نظام حصص. ووفقاً لشركة «إنرجي أسبيكتس»، عملت هذه المصافي بنحو 55 في المائة من طاقتها الإنتاجية خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وتجنباً لنقص محتمل في الوقود وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أوقفت الصين الشهر الماضي صادرات الوقود المكرر، واستمرت هذه القيود حتى أبريل.

شركات الطيران تتحرك

في سياق موازٍ، أعلنت عدة شركات طيران صينية، من بينها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، أنها سترفع رسوم الوقود على رحلاتها الداخلية بدءاً من يوم الأحد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدرت كل من «إير تشاينا» و«تشاينا ساوثرن» وشركتها التابعة «شيامن إيرلاينز» بياناتٍ أوضحت فيها أنها ستزيد الرسوم على الرحلات التي تصل مسافتها إلى 800 كيلومتر (500 ميل) بمقدار 60 يواناً (8.70 دولار أميركي)، و120 يواناً للرحلات الأطول. كما أعلنت شركتا «سبرينغ إيرلاينز» و«جونياو إيرلاينز» زيادات مماثلة في رسوم الوقود. أما الرحلات الدولية، فستخضع لحسابات النظام، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء دون التطرق إلى النزاع.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد، نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

وارتفع سعر برميل نفط برنت، المعيار المرجعي لأسواق الطاقة، إلى نحو 100 دولار منذ الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، مما دفع إيران إلى الردّ على منشآت نفطية في عدة دول خليجية.

ورفعت شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، رسوم الوقود الإضافية على جميع رحلاتها الشهر الماضي بنسبة 34 في المائة نتيجة الصراع. ورفعت عدة شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، و«كوانتاس»، و«ساس»، أسعار تذاكرها لمواكبة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. كما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط لأسباب أمنية.

وأشار محللون إلى أنه على الرغم من قيام جميع شركات الطيران بتغطية جزء من تكاليف الوقود، فإن هوامش أرباحها قد تتأثر.

ونقلت شركات الطيران الصينية نحو 770 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن العام السابق، وفقاً لتقارير رسمية، بينما قفزت حركة المسافرين الدوليين بنسبة 21.6 في المائة. وتوقعت إدارة الطيران المدني الصينية ارتفاع حركة المسافرين إلى 810 ملايين مسافر.


بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، عن إجراء مفاوضات مستمرة وجارية للاستفادة من شبكة الأنابيب لدى دول الجوار الخليجي، بهدف تأمين مسارات تصديرية بديلة تصل إلى ما بعد مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية استثنائية لوزارة النفط تهدف لاستثمار البنى التحتية الإقليمية المتاحة وتجاوز نقاط الاختناق الملاحي، بما يضمن تدفق الخام العراقي إلى الأسواق العالمية بأسعار تفضيلية تغطي كلف النقل الناتجة عن الأزمة الراهنة.

وأكد المدير العام لشركة «سومو» علي نزار الشطري أن وزارة النفط تضع حالياً ثقلها في مفاوضات جارية لاستثمار البنية التحتية للأنابيب لدى دول الخليج، التي تصل إلى ما بعد مضيق هرمز وبحر العرب، وهو ما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مناطق التوتر العسكري.

وأشار الشطري إلى أن الهدف هو تأمين مسارات ثابتة تضمن تدفق النفط العراقي بكفاءة عالية وتكلفة نقل أقل، مؤكداً أن «العراق ليس المتضرر الوحيد، وأن التنسيق الإقليمي هو المخرج للأزمة الراهنة».

شركة «سومو» العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

عوائد «شهر الأزمة»: مليارا دولار رغم التحديات

بالتوازي مع التحرك الخليجي، أعلن الشطري عن نجاح العراق في استخلاص عوائد مالية بلغت ملياري دولار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة عن شهر فبراير (شباط). وأوضح أن الشركة تمكنت من تصدير نحو 18 مليون برميل من نفط البصرة وكركوك والإقليم، عبر استثمار جميع المنافذ المتاحة، بما في ذلك الموانئ الجنوبية التي استمرت بالعمل حتى مطلع مارس، والخطوط الشمالية المتجهة نحو ميناء جيهان التركي.

المسار السوري: نجاح الاختبار الأول

وفي إطار تنويع المنافذ، أكد الشطري نجاح وصول أولى قوافل الحوضيات المحملة بـ«النفط الأسود» ونفط «البصرة المتوسط» إلى الموانئ السورية بأمان، كاشفاً عن عقد لتصدير 50 ألف برميل يومياً عبر هذا المسار. ووصف التعاون السوري بأنه «كبير جداً»، حيث تم توفير الخزانات والحماية اللازمة لوصول الشحنات إلى ميناء بانياس، مشيراً إلى أن هذا الطريق أثبت نجاحه وقد يتحول إلى مسار دائم لما بعد الأزمة.

إحياء المسار التركي

وأكد الشطري أن وزارة النفط شارفت على إعلان الإنجاز الكامل لتأهيل الأنبوب المتصل بالخط العراقي - التركي، الذي تعرض لأضرار جسيمة في السنوات السابقة. وأوضح أن الفرق الفنية أتمت فحص الأجزاء الوعرة والوديان، ولم يتبقَّ سوى 200 كيلومتر سيتم إنجاز فحصها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء ضخ «نفط خام كركوك» بكامل الطاقات المتاحة.

عمال يسيرون في منطقة بمحطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

نفط البصرة يغادر عبر «جيهان»

وفي خطوة لوجيستية لافتة، كشف الشطري عن نجاح مفاصل الوزارة في ضخ كميات من «نفط خام البصرة» نحو شمال العراق، لغرض تصديرها عبر ميناء جيهان التركي. وبيّن أن معدلات الضخ بدأت بـ170 ألف برميل يومياً، لترتفع تدريجياً وتستقر بين 200 و250 ألف برميل يومياً، مما سمح بتعويض جزء كبير من الصادرات الجنوبية المتوقفة ووصول الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأميركتين التي تبدي «تعطشاً» كبيراً للطاقة في ظل الأزمة الراهنة.

استثمار «العلاوات السعرية»

أشار الشطري إلى أن العراق تمكن من استثمار الارتفاع العالمي في الأسعار عبر تصدير نفط كركوك (المصنف كنفط متوسط ذي قيمة مالية عالية) بـ«علاوة سعرية» ممتازة. كما أكد تفعيل الاتفاق المشترك مع إقليم كردستان لإعادة استخدام الخط المار عبر الإقليم وصولاً إلى «جيهان»، مما أسهم في رفع إجمالي الصادرات إلى 18 مليون برميل خلال مارس، رغم انخفاض معدلات إنتاج حقول الإقليم إلى 200 ألف برميل يومياً بسبب التهديدات الأمنية التي طالتها.


«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توسُّع عمليات شركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» في ميناء جدة الإسلامي، عبر تدشين خدمتَي الشحن «آر جي إس» و«آر إس تو»، في خطوة تعكس تنامي دور الميناء بوصفه محوراً لوجيستياً رئيسياً على البحر الأحمر، وتعزِّز كفاءة الربط الملاحي مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وفق الهيئة. وقالت «موانئ» إن الخدمة الأولى «آر جي إس» ستربط الميناء بـ4 موانئ تشمل نهافا شيفا، وموندرا في الهند، إضافة إلى جيبوتي وبربرة في الصومال، بطاقة استيعابية تصل إلى 1810 حاوية قياسية. وأضافت أن خدمة «آر إس تو» توسِّع نطاق الربط ليشمل 9 موانئ عالمية، من بينها موانئ رئيسية في الصين وسنغافورة، إلى جانب موانئ إقليمية مثل السخنة في مصر والعقبة في الأردن، بطاقة استيعابية تبلغ 11923 حاوية قياسية، في مؤشر على تنامي السعة التشغيلية للميناء وتعزيز قدرته على استيعاب خطوط الشحن العالمية. وأوضحت أن هذا التوسُّع يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الخدمات اللوجيستية العالمية، إلى جانب دعم نمو الصادرات الوطنية وتوسيع شبكة الربط البحري. ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أكبر الموانئ في المنطقة، إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، إضافة إلى مناطق لوجيستية متكاملة ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً، ما يعزِّز قدرته على التعامل مع الزيادة المتوقعة في أحجام التجارة.