«بوينغ» تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات... و«إيرباص» تنتعش

انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
TT

«بوينغ» تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات... و«إيرباص» تنتعش

انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)

تتجه شركة «بوينغ» الأميركية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت مساء الثلاثاء انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37 في المائة إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعاً «737 ماكس» المستمر منذ فترة طويلة. وجاءت تسليمات طائرات «بوينغ» أقل من تلك التي سلمتها «إيرباص»، التي قالت الثلاثاء إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي؛ مما يؤهلها للتفوق على «بوينغ» للمرة الأولى في ثماني سنوات، في الوقت الذي لا ترى فيه شركة صناعات الطائرات الأميركية نهاية سريعة لوقف تشغيل طائراتها طراز «737 ماكس».
وكانت «رويترز» أوردت الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها «إيرباص» في النصف الأول والبالغ 389 طائرة من شأنه أن يضع شركة صناعة الطائرات الأوروبية على الطريق للتفوق على «بوينغ» في 2019.
وكان من أبرز الأمور التي أدت إلى تغيير موازين القوى، إعلان شركة «طيران أديل» السعودية عن دعم أسطولها الحديث بـ50 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A320neo» عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماتها والتوسع في عملياتها التشغيلية محلياً والبدء في التشغيل الدولي. وأوضحت الشركة، أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل (2021)، مشيرة إلى أن دعمها أسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة «إيرباص» في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران «أديل»، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
من جهتها، قالت شركة «بوينغ» يوم الأحد، إن شركة الطيران الاقتصادي السعودية «طيران أديل» لن تمضي في تعهدها بطلب 30 طائرة من طراز «737 ماكس». وأضافت الشركة في البيان «نعلم أن طيران (أديل) لن تكمل بخصوص (737 ماكس) في الوقت الراهن، في ضوء متطلبات الجدول الزمني لشركة الطيران». وكانت «بوينغ» قالت في وقت سابق، إن التعهد الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار دولار بالسعر الرسمي، بحسب «رويترز».
يُذكر أن عدد طائرات أسطول «طيران أديل» حالياً 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة، وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم A320، بحسب ما نقلته «العربية». وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قد وقعت على هامش معرض «باريس إير شو 2019» اتفاقية لزيادة حجم أسطولها من طائرات «إيرباص» من طرازات A321-A320 - neo من 35 طائرة إلى 100 طائرة، تقدر قيمتها في الأسعار الحالية بنحو 10 مليارات دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.