هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأميركية يشعل الأسواق

«برنت» و«تكساس» يقفزان 3 %... وكريدي سويس يرفع تقديراته في 2019

ارتفعت أسعار النفط أمس أكثر من 3 في المائة على وقع تقارير تشير إلى هبوط أكثر من المتوقع للمخزونات الأميركية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط أمس أكثر من 3 في المائة على وقع تقارير تشير إلى هبوط أكثر من المتوقع للمخزونات الأميركية (رويترز)
TT

هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأميركية يشعل الأسواق

ارتفعت أسعار النفط أمس أكثر من 3 في المائة على وقع تقارير تشير إلى هبوط أكثر من المتوقع للمخزونات الأميركية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط أمس أكثر من 3 في المائة على وقع تقارير تشير إلى هبوط أكثر من المتوقع للمخزونات الأميركية (رويترز)

بعد ساعات قليلة من إشارة إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها عن آفاق الطاقة في الأمد القصير إلى أن إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة سيرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.36 مليون برميل يومياً في 2019، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 10.96 مليون برميل يومياً في العام الماضي.. قالت الإدارة، أمس (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو (تموز)، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.1 مليون برميل فقط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز كاشينغ لتسليم العقود الآجلة بأوكلاهوما انخفضت 310 آلاف برميل يومياً. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام ارتفع 148 ألف برميل يومياً، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» بتراجع قدره 1.3 مليون برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 739 ألف برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 341 ألف برميل يومياً إلى 4.25 مليون برميل يومياً. وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الأميركي ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.3 مليون
برميل يومياً.
وكانت بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام هبطت 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو إلى 461.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل فقط.
ومع توالي نشر البيانات، قفزت أسعار النفط في الأسواق، خاصة مع بحث المستثمرين عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأميركي يجري استهلاكها. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.94 دولار، بما يعادل 3.35 في المائة إلى 59.77 دولار للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.24 دولار، أو 3.49 في المائة، إلى 66.40 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي و«برنت» منذ بداية العام، في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار، لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، وتتسبب من آنٍ لآخر في تذبذب الأسعار.
وفي غضون ذلك، رفع بنك كريدي سويس السويسري، تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام للعام الحالي، متوقعاً أن تقل الإمدادات العالمية في النصف الثاني من العام 2019.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 9 يوليو الحالي، نشرتها «رويترز» أمس: «مع تمديد اتفاق إنتاج (أوبك+) نرى الآن نقصاً في الإمدادات بالأسواق العالمية، يقارب 0.8 مليون برميل يومياً، ونحو 0.4 مليون برميل يومياً في الربعين الثالث والرابع». ورفع توقعات سعر النفط بواقع دولار، ليبلغ متوسط سعر خام برنت العام الحالي 68 دولاراً للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 دولاراً.
وخفض البنك التوقعات لسعر برنت في العام المقبل، بواقع دولارين، إلى 65 دولاراً للبرميل، وقال إن زيادة المخزونات العالمية ستحد من صعود الأسعار في العام المقبل. في حين أبقى على توقعاته للخام الأميركي عند 57 دولاراً.
وبدوره، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس (الأربعاء)، إن اتفاق «أوبك» وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية مارس (آذار) 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار.
وقال الغضبان، رداً على سؤال عن موقف «أوبك» بشأن الأسعار، إن التوجه العام هو أن 70 دولاراً للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول، مضيفاً أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وسعر خام برنت حالياً يقارب 65 دولاراً للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، في مسعى لدعم أسعار الخام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي.
وقال الوزير، على هامش مؤتمر للطاقة، في بغداد، إن العراق يأمل أن «تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة». وأضاف: «يمر كل يوم من خلال المضيق ما لا يقل عن نحو 18 مليون برميل... المنطقة تحتاج إلى أن تبقى مستقرة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.