«التخطيط المغربي» يدعو الحكومة لاستعمال التضخم لتحفيز النمو وتسديد الديون

حذر من ربط رهان التصنيع بعمليات إعادة توطين أنشطة الشركات المتعددة الجنسية

توقع أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) في المغرب، انخفاض معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.7 في المائة خلال السنة الحالية، متراجعاً من مستوى 3 في المائة في العام الماضي، بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنحو ناقص 2.1 في المائة نتيجة شح الأمطار خلال موسم الشتاء الماضي.
وتوقع لحليمي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال تقديمه للموازنة التوقعية في الدار البيضاء، ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 1 في المائة نتيجة تراجع النشاط الزراعي، وذلك رغم تحسن نمو الأنشطة غير الزراعية، والذي يتوقع أن يرتفع إلى 3.2 في المائة هذه السنة مقابل 2.8 في المائة في العام الماضي.
وأشار المندوب السامي إلى أن قطاع صناعة السيارات المغربي سيعرف تراجعاً بنحو 6 في المائة بسبب أزمة السوق العالمية للسيارات. وأوضح أن هذا القطاع الذي يحظى تطويره بدعم كبير من الحكومة حقق إنجازاً ملحوظاً على مستوى الصادرات؛ إذ أصبح القطاع المصدر الأول في البلاد بحصة تناهز 20 في المائة من إجمالي صادرات المغرب، غير أن مساهمته من حيث القيمة المضافة ليست من نفس المستوى والأهمية.
وقال لحليمي، إن هذا القطاع يرتبط بمنظومات صناعية دولية وقرارها يوجد في المركز؛ لذلك لا يجب المراهنة عليها كثيراً في مجال التصنيع. وأشار على الخصوص إلى صناعة الطائرات التي عرفت أخيراً انسحاب الشركة الكندية العملاقة «بومبارديه» من المغرب. وقال إن صناعات الطائرات العالمية أغلقت الكثير من مواقع إعادة توطين بعض أنشطتها الإنتاجية عبر العالم بسبب التطورات التكنولوجية وتقدم الطباعة ثلاثية الأبعاد والاستعمال المتزايد للروبوت في مجال تصنيع المكونات.
في هذا السياق، دعا لحليمي الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في استراتيجية التكوين المهني، منتقداً ربطها بحاجيات إعادة توطين إنتاج الشركات المتعددة الجنسية. وقال إن التكوين المهني يجب أن يوجه نحو تكون عام ومرن، مع إعطاء الأولوية لتطوير قدرات التحليل والبرمجة والمعارف المرتبطة باستعمال النظم المعلوماتية، وبالتالي تخريج شباب قادرين على مسايرة التغيرات وعلى التشغيل في سياقات متنوعة ومختلفة.
كما طالب لحليمي من الحكومة انتهاج سياسة مالية توسعية لدعم النمو الاقتصادي، واستغلال إمكانية تسديد الدين الحكومي عبر آلية التضخم، مشيراً إلى أن أغلب الاقتصاديات الصاعدة تعرف معدلات تضخم تفوق 7 في المائة، في حين أن معدل التضخم في المغرب يقل عن 1 في المائة. كما أشار إلى أن أميركا وأوروبا اعتمدتا أسعار فائدة سلبية بهدف إذكاء التضخم والاستفادة من ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي.
وانتقد لحليمي تركيز سياسة الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار حول دعم الاستثمار الأجنبي والشركات الكبرى. ودعا إلى الاعتناء بشكل أكبر بالشركات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها على غرار الشركات الكبرى، من الاستفادة من العقار العمومي ودعم الاستثمارات الذي توفره الحكومة. وطالب بفتح حوار وطني ديمقراطي من أجل مخطط توجيهي استراتيجي للتنمية.