الاتحاد الأوروبي يوفد مبعوثاً إلى السودان والخرطوم تطلب إسقاط الديون

الأمم المتحدة تتحدث عن «زخم جديد» لحقوق الإنسان

يصل الخرطوم، غداً (الخميس)، وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، لبحث التطورات في السودان، وسبل تقديم الدعم من المجتمع الدولي لهذا البلد، مع بداية خطواته نحو المرحلة الانتقالية المقبلة، ضمن جولة في دول المنطقة. وطلبت الخرطوم، أمس، من المجتمع الدولي إعفاء ديونها البالغة 52 مليار دولار، بعد التغيير الذي حدث.
وفي بيان صدر في بروكسل، أمس، عن مكتب منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، قيل إن الوزير الفنلندي سيقوم بالزيارة بناء على تفويض من منسقة السياسة الخارجية الأوروبية. وتأتي جولة «المبعوث الأوروبي» بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. ويعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه منخرطاً بشكل كامل في الوضع في السودان، إلى جانب الأطراف السودانية. ودعا البيان «الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة إلى لعب دور بناء، ودعم الانتقال السلمي» في السودان. ويبحث الاتحاد الأوروبي عن أفضل الطرق لدعم السودان في طريقه نحو الديمقراطية والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يزور الوزير الفنلندي، اليوم (الأربعاء)، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن يتوجه إلى السودان في اليوم التالي. وتشمل زيارة هافيستو كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الوزير الفنلندي يمتلك خبرة ومعرفة واسعة في الشأن السوداني، كونه شغل منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للسودان لتنسيق عمليات حفظ السلام في إقليم دارفور (2005 - 2007)، وكذلك منصب المستشار الخاص لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للسلام في دارفور عام 2007.
ومن جهة ثانية، أمل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور في أن يؤدي الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي في السودان إلى «زخم جديد» لحماية حقوق الإنسان في البلاد، بما يسمح بزيارة لبعثة أممية في الأسابيع المقبلة بهدف مواصلة المناقشات حول افتتاح مكتب تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم.
وكان غيلمور يتحدث خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إذ شجع كل الأطراف على «مواصلة حل أي قضية عالقة من خلال الحوار»، مرحباً باتفاق الأسبوع الماضي، لما يتضمنه من «التزام بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين المسالمين». وأوضح أن إنشاء مكتب حقوق إنسان في السودان تأجل في ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك بعدما طلب الوفد السوداني تأجيل زيارة بعثة مجلس حقوق الإنسان إلى البلاد 3 مرات، في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) تباعاً.
وأوضح غيلمور أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اقترحت على حكومة السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي إنشاء مكتب تابع للمفوضية في الخرطوم للعمل في مجالات التعاون التقني، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولكن الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة في السودان، وما صحبها من تطورات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد، دفع الحكومة السودانية إلى طلب تأجيل الزيارة، مما أدى تالياً إلى إرجاء جهود إنشاء المكتب. وأضاف أنه «في أعقاب إقالة الرئيس (عمر حسن أحمد) البشير من منصبه في 12 أبريل (نيسان)، أكدت المفوضة السامية أن الأزمة في السودان لها جذورها في مظالم حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية التي لم يتم الوفاء بها، وبالتالي يجب أن يرتكز الحل أيضاً على حقوق الإنسان».
ومن جهة ثانية، طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أسامة حميدة أكد أن بلاده أصبحت في أعقاب «الثورة المجيدة» التي قام بها الشعب في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الأوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان «وإعفائنا من الديون الخارجية».
وبلغت ديون السودان، وفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار أواخر عام 2016. وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في الثالث من يونيو (حزيران) عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي.
ولكن منظمة «ديفند ديفندرز»، المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بأن يتولى هذه التحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «حيث يجب على المجلس ألا يتنصل من مسؤوليته»، حسب إيستيلا كاباشفيتسي، من المنظمة.