تداول الأجانب للأسهم السعودية سيدرج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة

ترجيح أن تكون الصناديق الأميركية والأوروبية أول المنضمين للسوق

قال محللون اقتصاديون إن تداول الأجانب لسوق الأسهم السعودية سيدرجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في البورصات العالمية خلال أقل من عامين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بصورة أسرع وأكبر مما حدث مع أسواق المال الإماراتية والقطرية.
وأكد المحللون لـ«الشرق الأوسط» أن أكبر الصناديق العالمية ومحافظ الاستثمار العاملة في الأسواق الخليجية لديها خطط مسبقة ورغبة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية التي تعد أكبر أسواق المنطقة، مبينين أن مؤشر الأسهم السعودية يشكل نحو 4 إلى 5 في المائة من القيمة الاسمية الإجمالية.
وهنا يقول تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار إن أهم الصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية العاملة تحديدا في أسواق أوروبا وأميركا وجنوب شرقي آسيا ستعمل على اقتطاع حصة من السوق السعودية، لأنها تعلم مدى قوة الشركات وأيضا الاقتصاد السعودي.
ويضيف «الانتهاء من اللائحة سيحدد طبيعة توجهات المستثمرين الأجانب في السوق، ولكن على الأرجح ستكون القطاعات التي تتميز بها السوق المحلية وغير الموجودة في أي سوق أخرى، مثل شركات البتروكيماويات وقطاع التجزئة، الذي يعتمد على الطلب المحلي العالي».
من ناحيته أكد محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمحلل المالي، أن فتح السوق السعودية للأجانب سيؤهلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة بل والمنافسة على مركز متقدم بين تلك الأسواق لما تمتلكه من مقومات كبيرة.
وأضاف «ظلت أسواق منطقة الشرق الأوسط على مدى عقود مهملة من قبل صناديق الاستثمار والمحافظ العالمية لأسباب مختلفة، ولكن ما حدث أن السوقين الإماراتية والقطرية استطاعتا أن تستقطعا حصة من أموال تلك المحافظ وهو ما ساعدها على الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، والآن جاء دور السعودية، التي هي بالفعل محط اهتمام أكبر من قبل المستثمرين الأجانب».
ويتفق حديث المحللين مع ما ذهب إليه باحثون في «شركة بيتك للأبحاث» ومقرها الكويت، من أن أكثر الأسواق ضخا لرأس المال في السوق السعودية بعد السماح للأجانب بالاستثمار، ستكون الولايات المتحدة في المقام الأول تليها أوروبا، على غرار ما حدث عندما جرت ترقية أسواق الإمارات وقطر خلال العام الحالي.
وقال التقرير الذي أعده باحثو شركة «بيتك للأبحاث» وتنشره «الشرق الأوسط» حصريا بالاتفاق مع الشركة إن نقاط القوة في سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى كونه الأقوى في المنطقة من حيث الحجم ومن جهة القيمة السوقية وقيم التداول، فإن ثمة عاملا مهما هو أن السعودية تمتلك مجموعة من الشركات التي لا يمكن لبقية دول الخليج أن تجاريها.
وأضاف التقرير «وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، شركات عملاقة في قطاع البتروكيماويات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وكذلك الشركات العاملة في القطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والمواد الغذائية، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع النمو السكاني السريع في المنطقة. وتشمل الشركات السعودية الرائدة في هذه المجالات شركة جرير للتسويق ومجموعة صافولا وشركة دلة للخدمات الصحية وجميعها شركات خاصة. وتفتقر جميع الأسواق الخليجية الأخرى عموما لمثل تلك الشركات المدرجة وتميل بكثافة نحو الشركات العقارية والبنوك والشركات التي تديرها الدولة».
وعد الباحثون إعلان مجلس الوزراء السعودي عن فتح السوق للمستثمرين الأجانب خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضا، والذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق، والمقرر إنشاؤه في 2015. مشيرين إلى أن إعلان مجلس الوزراء السعودي بعد الكثير من الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة، يؤكد مدى حرص الحكومة على تعزيز فكرة بناء سوق استثمار مباشر في المملكة وتحويلها إلى واقع. ويعكس هذا القرار حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي لأحدث التطورات المالية العالمية.
وحول التأثيرات الإيجابية على سوق الأسهم السعودية قال التقرير إن قرار فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بمثابة خطوة مؤثرة لتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، حيث سيتم إثراء السوق بالخبرة المالية والعملية، كما سيزيد الطلب على أسهم الشركات المملوكة جزئيا لبعض الجهات الحكومية عن طريق محافظ أو صناديق استثمار أمام المستثمرين الأجانب، مما سيزيد الطلب عليها فضلا عن تقديم فرص للاستثمار في شركات جديدة. ومن المتوقع أن تستقطب السوق السعودية مليارات الدولارات مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام لسوق الأسهم ارتفع بالفعل إلى مستوى قياسي جديد عند 10,500 نقطة، قبل الافتتاح الفعلي في منتصف 2015. وفي أول رد فعل على القرار، قفز مؤشر السوق السعودية في افتتاح جلسة الأربعاء 23 يوليو (تموز) بنسبة 1.44 في المائة أو ما يعادل 140 نقطة ليصل إلى المستوى الواقع عند 9,895.5 نقطة. وسوف تدفع هذه الخطوة الصناديق الاستثمارية العالمية لزيادة الوزن من حصة السوق السعودية، وسوف تضخ المليارات من الدولارات في السوق.
لكن التقرير وسع من الآثار إيجابية للقرار السعودي حيث أكد على أن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الدوليين قد يتضاعف معه حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في الخليج، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. ويتوقع أن تجذب الأسواق الخليجية الأخرى وليس فقط السوق السعودية المزيد من الأموال الأجنبية بعد إعلان البورصة السعودية فتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية العام المقبل. ويرجع ذلك التأثير بصورة أساسية إلى كون السوق السعودية الأكبر في العالم العربي، مما يعني أن الأسواق الخليجية سيزيد حجمها وستصبح وجهة أكثر تنوعا لجذب الأموال الدولية.
وأكد الباحثون أن السعودية تتمتع بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، وعلاوة على ذلك، تربط السعودية اتفاقيات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالميا، كما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية. وبالنظر إلى ما سبق، حاز اقتصاد المملكة على تقييم قوي من قبل صندوق النقد الدولي، وتمتلك البورصة السعودية أكبر حجم في المنطقة بقيمة سوقية للتداول بنحو 550 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة تداول كل الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة، وتمثل نحو 69.8 في المائة من قيم تداول الأوراق المالية في المنطقة. وسوف يخلق كل ما سبق الثقة الكافية والظروف الملائمة لإنشاء هذا المشروع المالي الكبير.