الجيش الليبي يرفض اتفاقاً مع مصراتة لسحب قواتها من طرابلس

«الوفاق» تعطل الحركة في مطار بني وليد... ومنطقة سبها العسكرية تعلن حالة «النفير القصوى»

TT

الجيش الليبي يرفض اتفاقاً مع مصراتة لسحب قواتها من طرابلس

قال «الجيش الوطني» الليبي إنه رفض وساطة سرية سعت إليها أطراف وأعيان في مدينة مصراتة لعقد اتفاق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام، يتضمن «انسحاب جميع الميليشيات المسلحة المنتمية للمدينة من معارك العاصمة طرابلس وتركها، وتسليم الأسلحة، عدا قوة بقوام لواء تبقى بأسلحتها لحماية المدينة احتياطا بشرط عدم مطاردة أي فرد من مصراتة».
كما تضمن الاتفاق، الذي أعلن عنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» في بيان مساء أول من أمس، أن يتم «أخذ ضمانات بذلك عن طريق أعيان وحكماء، يتم الاتفاق عليهم، مع التعهد بعدم دخول الجيش إلى مدينة مصراتة، ولا علاقة لها بباقي المدن والميليشيات، بل ستقوم بالانسحاب بشكل مفاجئ وغير معلن».
وقال المركز الإعلامي إن «الإجابة جاءت سريعة، تشترط تسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والذين ارتكبوا جرائم ومطلوبين من المدعي العام والنيابة، وتأمين المدينة من قبل الشرطة والأمن العام من عدة مديريات، بما فيهم أفراد الأمن التابعون للمدينة»، لافتا إلى أن هذه المعلومات كانت ملخص اتصالات وفد مصراتة مع المشير حفتر عبر وسطاء.
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني» أول من أمس، إن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، سيمثل أمام المحاكم الجنائية الدولية لجرائمه المالية والإنسانية، لافتا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الموالية للجيش، إلى أن المظهر الانهزامي أصبح واضحاً على الميليشيات والجماعات الإرهابية بالمنطقة الغربية.
وفى تصعيد عسكري جديد، أعلن اللواء أسامة الجويلي، القيادي العسكري البارز في القوات الموالية لحكومة السراج، وقف حركة الطيران في مطار مدينة بني وليد، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بشكل كامل، وقال في قرار أصدره مساء أول من أمس، إنه يُحمّل المسؤولية من يُخالف الإجراءات المضادة التي ستتخذ ضده، وفي حال خرق إحدى الطائرات هذا الحظر.
ودعا الجويلي، الذي يترأس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في نص القرار، الذي وزعته عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، جميع المدنيين إلى إخلاء المطار فوراً، قبل أن يقول في تصريحات تلفزيونية أمس إن هذا القرار «جاء عقب استخدام المطار في أغراض عسكرية لصالح قوات (الجيش الوطني)».
وطبقا لما قاله هشام أبو شكيوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، فقد تم إبلاغ عميد بلدية بني وليد بإغلاق الحركة الجوية في مطار المدينة، وعدم استخدامه لأي أغراض عسكرية.
في المقابل، اعتصمت مجموعة من أهالي مدينة بني وليد داخل أروقة وباحة المطار، وطالبت في بيان بتجنيبه للصراعات. بينما دعا عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى التدخل لدى حكومة السراج لوقف هذه التهديدات.
من جهته، نقل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، عن نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري الذي التقاه خلال زيارة قام بها إلى الجزائر، مساء أول من أمس، إعلانه استعداد بلاده للمساهمة في الحوار الليبي، مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون له دور فعال في استقرار ليبيا.
ونقل عنه أيضا في بيان أن هناك امتعاضا من قبل القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا، وذلك بسبب محاولة ما سماها بـ«ميليشيات حفتر» السيطرة على العاصمة طرابلس.
وفى الجنوب الليبي دعت أمس منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الوطني، جميع عناصرها إلى ضرورة الالتحاق بوحداتهم والغرف الأمنية الفرعية، معلنة رفع حالات النفير القصوى، على خلفية ما وصفته بتحركات مشبوهة لتنظيم «داعش» الإرهابي في أطراف المدينة، وهددت بأن من سيخالف هذه التعليمات فإنه «يتحمل المسؤولية القانونية كافة».
إلى ذلك، رفض الناطق باسم بالمحكمة الجنائية الدولية عبد الله فادي التعليق على إشاعات بإصدار المشير حفتر قرارا بترقية الرائد محمود الورفلي، القيادي بـ«الجيش الوطني» والمتهم بإعدام عشرات المعتقلين، إلى رتبة مقدم.
وقال فادي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من مهمة المحكمة التعليق على مثل هذه الأنباء، بما أنها لا تعدل في الموقف القانوني»، لكنه لفت في المقابل إلى أن أمري القبض الصادرين بحق الورفلي لا يزالان ساريي المفعول.
وكانت المحكمة أصدرت أمرين لاعتقال الورفلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بنغازي خلال العامين الماضيين، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يطلق النار بنفسه على عشرة معتقلين معصوبي الأعين في موقع شهد تفجير سيارة ملغومة في بنغازي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».