«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

تزيد الغاز 2.5 مليار قدم... و550 ألف برميل من النفط العربي يومياً

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود
TT

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أمس، أنها أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي «المرجان» و«البري» النفطيين. وأضافت الشركة في بيان أنها تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. وذكرت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50%، وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة. ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل «المرجان» بواقع 300 ألف برميل من الخام العربي المتوسط يومياً، ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك «رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان»، وفقاً لبيان الشركة. كما تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يومياً من حقل «البري» البحري.
وقال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن «(أرامكو) تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي (المرجان) و(البري) وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز». وأضاف: «يعد هذا البرنامج من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يومياً، ومعملاً بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل».
وزاد الناصر أن «هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار، يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات (أرامكو) السعودية بشكل كبير، ويدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل».
وبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج «المرجان» لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص. حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء. وقد بلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود. وبذلك يعد برنامج «المرجان» الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.
وقالت «أرامكو» إنه تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنيين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعد أهم أهداف «أرامكو» السعودية عبر برنامجها «تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)».
ومن المأمول أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج «المرجان» آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززة بذلك جهود «أرامكو» السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.
وبرنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان»، عبارة عن برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل «المرجان» المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه. إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريد من نوعه في المملكة، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب زيادة عدد الموظفين الناتجة عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان» إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف البرنامج إلى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.
أما برنامج زيادة الإنتاج في حقل «البري»، فيهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري. وسيشتمل البرنامج على إنشاء معمل جديد لفصل الغاز عن النفط، في جزيرة «أبو علي» لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.