«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

تزيد الغاز 2.5 مليار قدم... و550 ألف برميل من النفط العربي يومياً

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود
TT

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أمس، أنها أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي «المرجان» و«البري» النفطيين. وأضافت الشركة في بيان أنها تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. وذكرت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50%، وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة. ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل «المرجان» بواقع 300 ألف برميل من الخام العربي المتوسط يومياً، ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك «رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان»، وفقاً لبيان الشركة. كما تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يومياً من حقل «البري» البحري.
وقال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن «(أرامكو) تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي (المرجان) و(البري) وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز». وأضاف: «يعد هذا البرنامج من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يومياً، ومعملاً بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل».
وزاد الناصر أن «هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار، يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات (أرامكو) السعودية بشكل كبير، ويدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل».
وبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج «المرجان» لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص. حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء. وقد بلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود. وبذلك يعد برنامج «المرجان» الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.
وقالت «أرامكو» إنه تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنيين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعد أهم أهداف «أرامكو» السعودية عبر برنامجها «تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)».
ومن المأمول أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج «المرجان» آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززة بذلك جهود «أرامكو» السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.
وبرنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان»، عبارة عن برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل «المرجان» المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه. إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريد من نوعه في المملكة، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب زيادة عدد الموظفين الناتجة عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان» إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف البرنامج إلى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.
أما برنامج زيادة الإنتاج في حقل «البري»، فيهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري. وسيشتمل البرنامج على إنشاء معمل جديد لفصل الغاز عن النفط، في جزيرة «أبو علي» لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.