اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

TT

اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

وقعت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في الإمارات وتحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، و«أكوا باور» السعودية، اتفاقية شراكة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون غالون مياه يومياً بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» نسبة 20 في المائة في شركة المشروع، بينما يمتلك تحالف «أكوا باور» و«مبادلة» النسبة المتبقية بواقع 40 في المائة لكل منهما. وقد تم الاتفاق بين الشركاء على دخول حكومة أم القيوين شريكاً في شركة المشروع، وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.
وقال الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، إن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في إمارة أم القيوين يعتبر استكمالاً لمشروعات التنمية في دولة الإمارات، ومن شأنه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المشروع يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، إن هذا المشروع يعد باكورة مشروعات الهيئة الاتحادية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن شأن تنفيذه تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسي، ومن شأنه توفير 150 مليون غالون مياه محلاة يومياً لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في شمال الإمارات.
ومع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية، وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات تنافسية عالية، وستستخدم المحطة أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.
من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الحالي، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021. ويُعتبر إنجاز المشروع من الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات لتحسين إنتاج المياه وتلبية الطلب المتزايد على الماء في البلاد.
وقال محمد صالح، مدير عام «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»: «يعد هذا المشروع أول مشروع يقام في شمال الإمارات بنظام المنتج المستقل، حيث سيساهم في توفير الاحتياجات السكانية والزراعية لشمال الإمارات بأسعار تنافسية. وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في الإمارات الشمالية عبر تحسين البنية التحتية لمرافق المياه والاستثمار فيها، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس لشركة «أكوا باور»: «اتخذنا قراراً استراتيجياً لتوسيع نطاق وجودنا في دولة الإمارات عبر الاستثمار في محطة أم القيوين المستقلة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، لتأكيد مساهماتنا في توصيل المياه بشكل آمن وموثوق. ونحن فخورون باختيارنا من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وكلنا ثقة في قدرة هذا المشروع الضخم في دفع جهود الهيئة لتوفير إمدادات مستدامة من المياه».
إلى ذلك قال راجيت ناندا، رئيس الاستثمارات في «أكوا باور»: «يعد اتفاقنا مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء دلالة قوية على قدرة (أكوا باور) على ترسيخ مكانتها في الإمارات، ويعد إنشاء أول بنية تحتية لمشروع محطة مياه مستقلة في أم القيوين والإمارات الشمالية الأخرى، مع العمل على توسيع محفظة مشروعاتنا في وقت واحد، بمثابة أحد المعالم البارزة للشركة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم خطط النمو المتوقعة للبلاد».
ولفت محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية (مبادلة): «يسرنا أن نتشارك مع كل من الهيئة الاتحادية و(أكوا باور) في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية القيادة في إنشاء بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة عالية من شأنها أن تلبي الطلب المتزايد على المياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات. ونتطلع في (مبادلة) إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإنجاز المشروع ودعم الهيئة في تلبية وتأمين المياه».



تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.


ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع بالتضخم في منطقة اليورو إلى 3 % خلال أبريل

متسوقة بقسم الفواكه والخضراوات داخل أحد المتاجر الكبرى في شانفيري بفرنسا (رويترز)
متسوقة بقسم الفواكه والخضراوات داخل أحد المتاجر الكبرى في شانفيري بفرنسا (رويترز)
TT

ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع بالتضخم في منطقة اليورو إلى 3 % خلال أبريل

متسوقة بقسم الفواكه والخضراوات داخل أحد المتاجر الكبرى في شانفيري بفرنسا (رويترز)
متسوقة بقسم الفواكه والخضراوات داخل أحد المتاجر الكبرى في شانفيري بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل (نيسان) 2026، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، وفق بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)» الصادرة يوم الخميس؛ مما يعزز الضغوط على «البنك المركزي الأوروبي»، رغم أن تباطؤ المؤشرات الأساسية قد يحد من أي تحرك فوري في السياسة النقدية.

وارتفع معدل التضخم في الدول الـ21 التي تعتمد عملة اليورو إلى 3 في المائة خلال أبريل 2026، مقارنة بـ2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، مع إسهام رئيسي من ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.2 مقابل 2.3 في المائة خلال الشهر السابق؛ مما يعكس ضغوطاً أقل في الاتجاهات السعرية الأساسية.

كما انخفض تضخم قطاع الخدمات، الذي ظل مرتفعاً خلال السنوات الماضية، إلى 3 من 3.2 في المائة، بينما ارتفع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.8 في المائة؛ مما يعكس تبايناً في ديناميكيات الأسعار داخل الكتلة.

وتشير هذه البيانات إلى صورة مختلطة لصانعي السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، الذي يعقد اجتماعاً يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

ويعزز ارتفاع التضخم الرئيسي مبررات التشديد النقدي، في حين يشير تراجع التضخم الأساسي إلى أن الصدمة الأولية لأسعار الطاقة لم تنتقل بعد إلى ضغوط تضخمية أوسع.

ويرى «البنك المركزي الأوروبي» أنه غير قادر على احتواء صدمات الطاقة بشكل مباشر، لكنه قد يتدخل إذا ظهرت آثار ثانوية تهدد بتثبيت موجة تضخم أطول استدامة.

وفي هذا السياق، يتوقع المستثمرون أن يبدأ «البنك» خفض أو رفع مسار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، مع احتمال تنفيذ خطوتين إضافيتين قبل نهاية العام، رغم أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بتقلبات أسعار النفط وتطورات حرب إيران، حيث بلغ «خام برنت» أعلى مستوى في 4 سنوات عند 124 دولاراً للبرميل.