اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

TT

اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

وقعت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في الإمارات وتحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، و«أكوا باور» السعودية، اتفاقية شراكة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون غالون مياه يومياً بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» نسبة 20 في المائة في شركة المشروع، بينما يمتلك تحالف «أكوا باور» و«مبادلة» النسبة المتبقية بواقع 40 في المائة لكل منهما. وقد تم الاتفاق بين الشركاء على دخول حكومة أم القيوين شريكاً في شركة المشروع، وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.
وقال الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، إن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في إمارة أم القيوين يعتبر استكمالاً لمشروعات التنمية في دولة الإمارات، ومن شأنه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المشروع يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، إن هذا المشروع يعد باكورة مشروعات الهيئة الاتحادية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن شأن تنفيذه تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسي، ومن شأنه توفير 150 مليون غالون مياه محلاة يومياً لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في شمال الإمارات.
ومع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية، وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات تنافسية عالية، وستستخدم المحطة أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.
من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الحالي، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021. ويُعتبر إنجاز المشروع من الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات لتحسين إنتاج المياه وتلبية الطلب المتزايد على الماء في البلاد.
وقال محمد صالح، مدير عام «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»: «يعد هذا المشروع أول مشروع يقام في شمال الإمارات بنظام المنتج المستقل، حيث سيساهم في توفير الاحتياجات السكانية والزراعية لشمال الإمارات بأسعار تنافسية. وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في الإمارات الشمالية عبر تحسين البنية التحتية لمرافق المياه والاستثمار فيها، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس لشركة «أكوا باور»: «اتخذنا قراراً استراتيجياً لتوسيع نطاق وجودنا في دولة الإمارات عبر الاستثمار في محطة أم القيوين المستقلة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، لتأكيد مساهماتنا في توصيل المياه بشكل آمن وموثوق. ونحن فخورون باختيارنا من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وكلنا ثقة في قدرة هذا المشروع الضخم في دفع جهود الهيئة لتوفير إمدادات مستدامة من المياه».
إلى ذلك قال راجيت ناندا، رئيس الاستثمارات في «أكوا باور»: «يعد اتفاقنا مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء دلالة قوية على قدرة (أكوا باور) على ترسيخ مكانتها في الإمارات، ويعد إنشاء أول بنية تحتية لمشروع محطة مياه مستقلة في أم القيوين والإمارات الشمالية الأخرى، مع العمل على توسيع محفظة مشروعاتنا في وقت واحد، بمثابة أحد المعالم البارزة للشركة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم خطط النمو المتوقعة للبلاد».
ولفت محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية (مبادلة): «يسرنا أن نتشارك مع كل من الهيئة الاتحادية و(أكوا باور) في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية القيادة في إنشاء بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة عالية من شأنها أن تلبي الطلب المتزايد على المياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات. ونتطلع في (مبادلة) إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإنجاز المشروع ودعم الهيئة في تلبية وتأمين المياه».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.