بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)

حضت الصين اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة على أن «تلغي فوراً» صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع دبابات وصواريخ ستينجر وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار إلى تايوان، في قرار حتما سيزعج الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة المحتملة، وقالت في بيان أمس الاثنين: «هذه الصفقة المقترحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة للمستفيد (من الأسلحة) لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وكانت الصين قد أعربت عن قلقها الشهر الماضي بعد نشر تقارير تتعلق ببيع أسلحة أميركية لتايوان. ودعت الصين حينها الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة حتى لا تتضرر العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأضافت الوكالة في البيان: «إن الصفقة المقترحة ستساعد في تحسين أمن المستفيد (من الأسلحة) وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».
وتشمل الأسلحة والمعدات التي طلبتها تايوان إلى جانب صواريخ ستينجر 108 دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» أبرامز، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية وقاذفات قنابل الدخان وذخيرة. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة المحتملة، التي كانت «بلومبرغ» أول من ينشر عنها في يونيو (حزيران)، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، وفقاً للبيان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».