الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: إجراءات بروتوكولية تسبق الإعلان

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن
TT

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تقرر تعيين سفير للسعودية لدى اليمن، وأن هناك إجراءات «بروتوكولية» فقط تنتظر صدور الموافقة الرسمية على التعيين.
وقال المصدر للصحيفة - فضل عدم الكشف عن هويته - إن «الرياض دعمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في صنعاء بتعيين سفير رسمي»، مفيدا أن الإعلان «سيجري بعد قبول الحكومة اليمنية ذلك الترشيح، واعتماد الأوراق الرسمية من الجهات المختصة في السعودية».
وأفاد المصدر، أنه رُشح السفير محمد بن سعيد بن محمد آل جابر لشغل منصب السفير، موضحا أنه كان يشغل قبل ذلك، وظيفة الملحق العسكري لدى اليمن وجيبوتي، بينما شارك آل جابر بعدد من اللجان الدبلوماسية مع وزارة الخارجية السعودية، ولديه خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي.
وحول تخفيض أعداد البعثة السعودية في اليمن، ذكر المصدر، أن «عمل السفارة يجري بكل سلالة، ولم يؤثر قرار خفض أعداد الموظفين في السفارة على سير العمل»، نافيا أن يكون «هناك إيقاف لاستخراج تأشيرات الحج أو العمرة جرى استصداره بالوقت الراهن».
وأفاد بأن «هناك إجراءات سيعمل عليها المسؤولون في السفارة، لتعزيز سلامة البعثة هناك، مع ترجيح انفراج الأزمة في اليمن»، لافتا إلى أن «إجراءات خفض أعداد الموظفين في سفارة الرياض بصنعاء، أتى حرصا من السعودية على سلامة البعثة الدبلوماسية»، كاشفا أن «عودتهم ستكون بشكل تدريجي، مع استتباب الأمن في العاصمة اليمنية».
وأشار المصدر أن «الاحترازات الأمنية تنص على أن يجري تقليص العدد والتقليل من التحركات في حال وجود اضطرابات أمنية»، مفيدا أن «أعداد البعثة الدبلوماسية في (عدن) سبق أن جرى تقليصهم، وأن أعدادهم في الوقت الحالي قليلة للغاية».
ووصل السفير السعودي لدى اليمن، يوم أمس، محمد سعيد آل جابر للبدء في أعماله سفيرا للسعودية في صنعاء، بينما ذكرت مصادر صحافية أن وصوله تزامن مع وصول الدكتور صالح القنيعير، المبعوث من مجلس التعاون الخليجي إلى صنعاء.
ويأتي تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين تأكيدا من حرص الرياض على تعزيز التعاون مع اليمن، ودعما لاستكمال العملية السياسية في اليمن بما يسهم في أمنه واستقراره.
يذكر أن آخر سفير للسعودية لدى اليمن هو علي الحمدان، والذي انتهت مهامه مع نهاية عام 2013، وأسند له منصب القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، بعد أن أمضى ما يربو على 7 سنوات رئيسا لبعثة بلاده في صنعاء.
وتم تعيين السفير الحمدان منتصف عام 2006، خلفا محمد بن مرداس القحطاني، الذي أمضى فترة زمنية طويلة في منصب السفير، وشغل منصب عميد للسلك الدبلوماسي العربي بصنعاء.
وتولى الحمدان مهامه في اليمن في ظل ظروف شديدة الحساسية؛ إذ تزامنت مع دورات الصراع في صعدة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، ودخلت الرياض طرفا فيها في جولتها السادسة، إضافة إلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.