محتجو هونغ كونغ يستهدفون القطاع المصرفي بعد البرلمان

ترقب لمؤتمر صحافي تعقده حاكمة المدينة اليوم

صحافيون يوثّقون المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ مساء الأحد (أ.ب)

واصل المتظاهرون في هونغ كونغ، أمس، ضغوطهم على الحكومة، مستهدفين هذه المرة القطاع المصرفي الصيني. وبعد يوم من المظاهرات الحاشدة والمواجهات مع الشرطة، دعا المتظاهرون أمس أنصارهم إلى سحب الأموال بشكل جماعي من بنك الصين بهدف «اختبار صموده».
وتشهد هونغ كونغ التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، حركها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين القارية. وأعرب السكان عن رفضهم للنص من خلال مظاهرات سلمية هائلة، لكن أيضاً من خلال سلسلة مواجهات عنيفة مع الشرطة أدت إلى اعتقال العشرات منذ انطلاق الاحتجاجات.
وعلقت الحكومة مشروع القانون، لكن ذلك لم يكن كافياً لامتصاص غضب الشارع، بل اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى حراك مطالب بإصلاحات ديمقراطية، وبوقف الحد من الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997. واندلعت مساء الأحد مواجهات جديدة في حي مونغ كوغ في الجزء القاري من هونغ كونغ بعد مظاهرة هادفة للضغط على الحكومة المحلية الموالية لبكين. ووقعت المواجهات بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب بالهراوات والدروع مجموعات صغيرة من المتظاهرين المقنعين الذين رفضوا أن يتفرقوا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الشرطة، في بيان، أن المحتجين كانوا يشاركون في «تجمع غير قانوني»، وحُذروا مسبقاً من تحرك وشيك لعناصر الأمن. وأضاف البيان أن «بعض المتظاهرين قاوموا، وأوقفت الشرطة 5 أشخاص لاعتدائهم على شرطي، ولعرقلتهم عمل قوات الأمن خلال أدائها لواجباتها». وأوضحت الشرطة أن متظاهراً آخر أوقف في وقت سابق الأحد، بعد أن عجز عن تقديم أوراقه الثبوتية في أثناء عملية تفتيش.
وحمل المحتجون من جهتهم مسؤولية المواجهات للشرطة، مؤكدين أن المتظاهرين في مونغ كوغ كانوا بصدد العودة إلى بيوتهم بهدوء عندما قطعت عناصر شرطة مكافحة الشغب الطريق أمامهم بالسواتر. وأعلن جوشوا وونغ، أحد وجوه الحراك الديمقراطي في عام 2014، الذي خرج مؤخراً من السجن، في تغريدة، أن سكان هونغ كونغ «تظاهروا سلمياً ضد قانون التسليم، وبالنتيجة تعرضوا للضرب من الشرطة». وأرفق تغريدته بصورة تظهر شخصين مصابين بجروح برأسيهما وينزفون، وكتب: «مثال جديد على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة».
وصباح أمس، بدأت المجموعات المعارضة التخطيط لمزيد من المظاهرات، من خلال تطبيقات الرسائل المشفرة ومنتديات الدردشة التي استخدمها المحتجون على نحو جيد لحشد أعداد هائلة من المتظاهرين. وتضمن أحد الاقتراحات الذي انتشر سريعاً سحب الأموال بشكل جماعي من بنك الصين «لاختبار صمود» سيولة المصرف. وانخفضت أسهم المصرف 1 في المائة إثر معرفة خطط المحتجين.
وانفجر غضب المعارضة في هونغ كونغ في الأول من يوليو (تموز)، حين قام متظاهرون شباب باقتحام وتخريب البرلمان المحلي. وتصاعد الغضب من الشرطة في الأسابيع الأخيرة بعدما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرات الشهر الفائت.
ومع ذلك، لم تقنع مشاهد الفوضى غير المسبوقة، وحتى المظاهرات الهائلة التي ضمت نحو مليوني شخص، الحكومة المحلية بالتراجع عن القانون.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء القانون تماماً، وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في استخدام الشرطة للغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي، والعفو عمن اعتقلوا في أثناء المظاهرات، وصولاً إلى استقالة حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام. كما يطالبون السلطات بالتوقف عن نعت المتظاهرين بـ«المخربين»، وهو التعريف القانوني الذي يؤدي لتوقيع عقوبات سجن أشد. ووضعت بكين كل ثقلها من أجل دعم السلطات، مطالبة الشرطة بفتح تحقيق جنائي بحق الأشخاص المتورطين في اقتحام البرلمان وبعمليات عنف.
وباستثناء مؤتمر صحافي عقدته بعد اقتحام البرلمان، اختفت لام تماماً من الظهور في الأسابيع القليلة، مع معرفة القليل عما تنوي إدارتها القيام به. وأعلن مكتبها أنها تعتزم التحدث للإعلام صباح اليوم، في أول ظهور لها خلال أكثر من أسبوع. وترفض الشرطة الإعلان عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ مطلع يونيو (حزيران)، رغم المطالبات الكثيرة بهذا الصدد. وبحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، أوقف على الأقل 72 شخصاً، لكن عدد من أدين منهم غير معروف. واجتذبت مسيرة إلى خارج محطة قطار مثيرة للجدل، تنطلق منها القطارات السريعة المتوجهة إلى الصين القارية، أكثر من 230 ألف شخص، حسب ما أفاد به منظمون، فيما أشارت الشرطة إلى 56 ألف مشارك على أقصى تقدير.