تنديد يمني باستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين

بعد استعراض جماعة الانقلاب صواريخ وطائرات مسيّرة في صنعاء

ندّدت الحكومة اليمنية باستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهرّبة إلى الميليشيات الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه النظام الإيراني الذي يستهدف اليمنيين، ويساهم في تقويض جهود الحل السياسي.
وجاء التنديد الحكومي اليمني في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، بالتزامن مع إعلان قادة جماعة الحوثيين في صنعاء عن امتلاك صواريخ وطائرات مسيّرة جديدة، يرجح أنها إيرانية المنشأ، ووصلت إلى الجماعة عن طريق تهريبها مجزأة وإعادة تركيبها بواسطة خبراء من إيران و«حزب الله» اللبناني.
وقال الإرياني: «إن نظام إيران مستمر في تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية».
وكشف الوزير اليمني عن أن مقارنة معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنته الأحد بالقطع ذاتها التي عرضها «الحرس الثوري» الإيراني في معرض افتتحه مطلع عام 2019، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني، واستهداف الأعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار تزويد نظام طهران للميليشيات الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية، من صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخبراء في صناعة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، تحدٍّ واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2216، والقرار 2140، اللذان نصا على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.
وجدّد وزير الإعلام اليمني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية. وقال إن «ذلك ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية، وازدياد عدد الضحايا بين المدنيين، والاعتداء على دول الجوار، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».
وأظهرت وسائل إعلام موالية للجماعة الحوثية، الأحد الماضي، مقاطع مصورة لكبار قادتها في صنعاء، وهم يستعرضون أنواعاً جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في مكان سري بصنعاء، يرجح أنه في أحد الأقبية التي أنشأتها الميليشيات. وبيّنت الصور وجود رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والرجل الثاني في الجماعة عبد الكريم الحوثي، والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي، إضافة إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ورئيس البرلمان السابق يحيى الراعي، الخاضع في صنعاء لسلطة الميليشيات.
وفي حين زعمت الجماعة أن المعرض يحتوي على «صاروخ قدس1 المجنح»، و«طائرة صماد 3 المسيرة»، و«طائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية»، و«طائرة قاصف 2k المسيرة»، أكد مراقبون أنها أسلحة تحاكي ما هو موجود عند النظام الإيراني، ما يعني وصولها إلى اليمن عن طريق التهريب وإعادة تركيبها.
وتزعم الميليشيات الموالية لإيران أنها استطاعت تصنيع هذه الأسلحة، على الرغم من تأكيد القيادات العسكرية السابقة في الجيش اليمني عدم وجود مثل هذه الأسلحة ضمن نظام التسليح الذي كان قائماً قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية أواخر 2014، وقيامهم بنهب مخازن الجيش.
وتوعّدت الجماعة في تصريحات على لسان قادتها، بأنها ستستمر في تنفيذ الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية، وعلى المناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، استدعى تاجر السلاح المعروف فارس مناع، المعين وزيراً للدولة في حكومة الانقلاب، وطلب منه تكثيف جهود عمليات تهريب الأسلحة التي ينفذها إلى مناطق سيطرة الجماعة، من خلال الشبكات الإقليمية والمحلية التي يديرها.
وتتهم مصادر عسكرية وسياسية يمنية القيادي في الجماعة المنتمي إلى محافظة صعدة فارس مناع، بأنه واحد من أهم تجار الأسلحة الذين تعتمد عليهم الجماعة الحوثية في تهريب الأسلحة الإيرانية، منذ بداية تمردها على الدولة اليمنية في 2004، ومصرع مؤسسها حسين الحوثي.
وكثفت الميليشيات الموالية لإيران في الآونة الأخيرة من هجماتها الإرهابية على مدن ومطارات جنوب السعودية، في سياق تنفيذ أجندة طهران التي تريد أن تخفف الضغط الدولي عليها، لا سيما بعد فرض العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني. وغالباً ما تتصدّى الدفاعات الجوية السعودية للهجمات الحوثية، عن طريق منظومات الدفاع المتنوعة التي تمتلكها المملكة، وهو ما يجعل هذه العمليات الإرهابية محدودة التأثير.