تركيا تعزز نقاط المراقبة في إدلب

TT

تركيا تعزز نقاط المراقبة في إدلب

واصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد في إدلب بعد أن تعرض عدد منها في الأسابيع الماضية لقصف من جانب النظام، ودفع أمس، بعدد جديد من الآليات العسكرية المجنزرة والدبابات إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا لنشرها في نقاط المراقبة التركية المنتشرة في المنطقة والبالغ عددها 12 نقطة.
ودخل رتل عسكري تركي يضم دبابات وآليات وعربات مجنزرة إلى إدلب عن طريق معبر «كفرلوسين» الحدودي.
كان الجيش التركي قد أرسل في 29 يونيو (حزيران) الماضي رتلين عسكريين توزعا على نقطتي المراقبة في بلدة «شير مغار» شمال غربي حماة، ومنطقة «الصرمان» شرق إدلب. وكثَّفت تركيا مؤخراً من إرسال المعدات العسكرية والدبابات والمدافع إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، بعد تعمد النظام قصف قاعدة «شير مغار» بريف حماة أكثر من مرة بالمدفعية الثقيلة.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، اتهمت تركيا القوات التابعة للنظام السوري بشن هجمات متكررة على بعض نقاط المراقبة التي نشرها الجيش التركي في منطقة إدلب بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا وإيران في إطار محادثات آستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 28 يونيو الماضي، أن قواتها «قصفت بشكل مؤثر مواقع للنظام السوري»، رداً على هجوم استهدف، في اليوم السابق، نقطة المراقبة التركية العاشرة الواقعة جنوب محافظة إدلب، واتهمت قوات الأسد بالوقوف وراء الحادث، الذي أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، وقالت إنه تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة وإبلاغه بأن القوات التركية ستردّ «بأقسى الطرق» على أي قصف للنظام لنقاط المراقبة.
ودعت تركيا، مراراً، روسيا، التي تمثل شريكاً لها في مباحثات مسار آستانة، بصفتهما دولتين ضامنتين مع إيران، فضلاً عن توقيعهما معاً اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة الذي أعلنت روسيا أكثر من مرة أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها بموجبه، لا سيما فيما يتعلق بإخراج المجموعات الإرهابية من إدلب، إلى وقف هجمات النظام السوري في إدلب، المدعومة من موسكو، ومنعه من الهجوم على بعض نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشرة التي تم نشرها في منطقة خفض التصعيد في إدلب بموجب اتفاق في آستانة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.