«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

قال بنك «غولدمان ساكس» إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يومياً و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنةً مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغ 0.8 مليون برميل يومياً و1.6 مليون برميل يومياً لنفس الفترات على الترتيب.
وقال البنك: «استعداد (أوبك) لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحدّ من الاتجاه النزولي كذلك».
وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند نحو 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020.
وقال «غولدمان ساكس» لأبحاث الأسهم، في مذكرة يوم الأحد: «لم تجرِ مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة إلى تخفيضات أعمق في 2020». وارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي لكنّ المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.
ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو (حزيران)، مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في مايو (أيار) في التوظيف ربما كان عابراً. وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
ولوّحت إيران، أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تهدد أكثر اتفاقَ 2015 النووي الذي تخلّت واشنطن عنه العام الماضي.
وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
وأصدر ترمب، الأحد، تحذيراً جديداً على خلفية أنشطة إيران النووية. وقال: «يجدر بهم الحذر». لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية في «إس إي بي»: «أنْ تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط فهو أمر مردّه سوق تتلقى إمدادات جيدة جداً بوجه عام وسوق مسترخية تماماً».
وتقلص حرب التجارة الأميركية الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.