كوريا الجنوبية تطالب اليابان برفع القيود على صادراتها

طالب وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي أمس الاثنين، اليابان بسحب القيود التي فرضتها على صادرات مواد مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات لسيول؛ حيث قال إن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزير القول إن القيود التي فرضتها اليابان تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من بدء اليابان تشديد القيود على صادرات مواد أساسية في صناعة أشباه الموصلات.
وقال هونغ إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تحاول الحد من الضرر المحتمل على الشركات المحلية من خلال التنسيق عن كثب مع قطاع الصناعة المحلي والمجتمع الدولي.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن مع رؤساء الشركات الكبرى الأربعاء المقبل لمناقشة القيود اليابانية.
وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ألزمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 وحتى 1945.
ورفضت اليابان الحكم، وقالت إنه تم تسوية جميع قضايا التعويض التي تعود للعهد الاستعماري في إطار اتفاقية 1965، التي نصت على تطبيع العلاقات بين الدولتين.
وقال هونغ إن الحكومة سوف تعمل على مساعدة شركات البناء المحلية في الفوز بمشروعات بنية تحتية في الخارج. كما أعرب عن أمله في التوصل لاتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع ماليزيا وإندونيسيا هذا العام، وذلك في إطار جهود حكومة سيول لتعزيز صادراتها.
ويذكر أن كوريا الجنوبية توصلت لسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين بالإضافة إلى تشيلي وبيرو وكولومبيا خلال الأعوام الأخيرة.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن تراجع طلبيات الآلات الأساسية في البلاد بنسبة 7.8 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له في أول انخفاض منذ أربعة أشهر.
وكان الانخفاض أكثر حدة من نسبة 4.5 في المائة توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي»، وبعد زيادة بنسبة 5.2 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص، التي تستثني الفئات المتقلبة مثل المرافق والسفن، انخفضت إلى 842.9 مليار ين (7.8 مليار دولار).
وعلى الرغم من التراجع، أبقى المكتب على تقييمه الأساسي، قائلاً إن الطلبيات على الآلات «تظهر علامات على التعافي». وتعد هذه الإحصاءات مؤشرا على مستقبل إنفاق رأس المال.
وقال المكتب إن الطلب الخارجي، الذي يعد مؤشرا على مستقبل الصادرات، تراجع بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري إلى 801.5 مليار ين في مايو (أيار) بعد الانخفاض البالغ 24.7 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأفادت الحكومة الشهر الماضي بأن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 2.2 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مسجلا نموا للربع الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.