«الجنائية الدولية» تدين «تيرميناتور الكونغو» بارتكاب جرائم حرب

القائد العسكري الكونغولي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيف - أ.ب)
القائد العسكري الكونغولي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيف - أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تدين «تيرميناتور الكونغو» بارتكاب جرائم حرب

القائد العسكري الكونغولي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيف - أ.ب)
القائد العسكري الكونغولي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيف - أ.ب)

أدان قضاة المحكمة الجنائية الدولية زعيم الحرب الكونغولي السابق، بوسكو نتاغاندا في 18 اتهاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وارتكبت الجرائم أثناء ترؤس نتاغاندا للقوات الوطنية لتحرير الكونغو، الجناح العسكري لاتحاد الوطنيين الكونغوليين، في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو، خلال عامي 2002 و2003.
وقال ممثلو الادعاء أثناء المحاكمة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2015 في لاهاي، إن نتاغاندا الذي يعرف بلقب «تيرميناتور» (المبيد) نظرا لقسوته ووحشيته، قد أمر بشن هجمات على مجموعة عرقية أخرى من أجل السيطرة على موارد الذهب والماس والنفط في الإقليم.
وتضمنت التهم الموجهة إليه، القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال وتعريضهم للإيذاء الجنسي ونهب وتشريد المدنيين.
وكان هذا الجنرال السابق في الجيش الكونغولي (2007 - 2012) أهم عسكري مطارد في منطقة البحيرات العظمى، إلى أن سلم نفسه دون إنذار مسبق إلى السفارة الأميركية.
ويعد نتاغاندا أول مشتبه به يسلم نفسه طوعا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عندما اتجه إلى السفارة الأميركية في العاصمة الرواندية كيغالي في مارس (آذار) 2013، وطلب نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم.
وتفيد المنظمات غير الحكومية بأن النزاع في الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 60 ألف شخص منذ عام 1999، وساعدت موارد البلاد من الثروات المعدنية مثل الذهب والمواد المستخدمة في صناعة المنتجات الإلكترونية في إطالة أمد النزاع وتغذيته.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).