وزير الدفاع الإيراني يعتبر احتجاز بريطانيا ناقلة نفط «من أعمال التهديد»

طهران تعتزم اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية

ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الإيراني يعتبر احتجاز بريطانيا ناقلة نفط «من أعمال التهديد»

ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم (الاثنين)، إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية الأسبوع الماضي "عمل من أعمال التهديد لن يتم التغاضي عنه".
واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق يوم الخميس، للاشتباه في أنها تنقل نفطاً خاماً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران توجه الناقلة إلى سوريا.
وقالت حكومة المنطقة التابعة لبريطانيا إنه يمكن احتجاز الناقلة لمدة تصل إلى 14 يوماً. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة بريطانية رداً على ذلك.
وقال حاتمي: «شهدنا في هذه الأيام عملاً من أعمال التهديد من حكومة إنجلترا في مضيق جبل طارق ضد ناقلة من إيران... هذا تصرف غير سليم وخاطئ، تصرف أشبه بسطو بحري... بالتأكيد لن يتم التغاضي عن مثل هذا السطو».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس (الأحد)، إن الناقلة لم تكن في طريقها إلى سوريا، دون أن يحدد وجهتها الأخيرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم، إن بلاده ستتخذ خطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية فيما يتعلق باحتجاز الناقلة، مؤكداً أنها لم تكن في طريقها إلى سوريا، وليس هناك أي ميناء سوري مهيأ لاستقبال الناقلة.
وكان جرى احتجاز الناقلة الخميس، قرابة سواحل جبل طارق جنوب إسبانيا، ما أثار جدلاً بين بريطانيا وإيران، واستدعت طهران السفير البريطاني ردّاً على ذلك.
وأوقفت الناقلة «غريس 1» التي يبلغ طولها 330 متراً، بينما كانت على بعد 4 كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه بريطانية، وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مجموعة من 42 من قوات المشاة والقوات الخاصة التابعة للبحرية البريطانية تلقت طلباً من الحكومة المحلية لإيقاف ناقلة النفط الإيرانية.
وقالت حكومة جبل طارق، (الجمعة)، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا في المنطقة لاحتجاز الناقلة لمدة 14 يوماً.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.