عبد الفتاح البرهان لـ«الشرق الأوسط» : أحبطنا عدداً من المحاولات الانقلابية آخرها بالأمس

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يؤكد السعي إلى شراكة حقيقية مع «قوى الحرية والتغيير» ويشدد على بقاء قواته في اليمن

رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: ياسر هارون)
رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: ياسر هارون)
TT

عبد الفتاح البرهان لـ«الشرق الأوسط» : أحبطنا عدداً من المحاولات الانقلابية آخرها بالأمس

رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: ياسر هارون)
رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: ياسر هارون)

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، عن محاولات كثيرة للانقلاب على الحكم، قال إن آخرها أُحبط يوم أمس، وأعلن القبض على انقلابيّين يجري التحقيق معهم، دون تحديد أسمائهم.
وقال البرهان لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك جهات تسعى إلى نسف الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتعمل على عرقلة أي خير يمكن أن يأتي للسودان».
وتعهد البرهان العمل بشكل جاد في تنفيذ شراكة حقيقية مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً عدم رغبة مجلسه في القيام بأي دور سياسي بنهاية الفترة الانتقالية.
وبشأن الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام من أمام مقر القيادة، أكد البرهان عدم صدور أي أوامر من أي فرد في المجلس العسكري، وأضاف: «ربما انحرفت بعض القوات ودخلت منطقة الاعتصام».
وجدد التأكيد على بقاء القوات السودانية العاملة ضمن قوة استرداد الشرعية في اليمن، بقوله: «طالما ظل التهديد مستمراً، والأسباب التي تدخلنا من أجلها قائمة، لا أظن أنه سيكون هنالك تفكير لسحب هذه القوات».
وفيما يأتي نص الحوار...

> ماذا دار ليلة 11 أبريل (نيسان)، وأسرار الساعات التي سبقت سقوط الرئيس عمر البشير؟
- في ليلة 11 أبريل، اجتمعت القيادة العسكرية وقررت وضع حدّ للحكم السائد قبل ذلك التاريخ، مراعاة للحالة التي وصلت إليها البلاد من ضائقة اقتصادية، وضبابية سياسية وقتامة في المشهد السياسي كله، جعلت الوضع لا يتحمل الاستمرار كما هو عليه، وحينها قررت القيادة العسكرية استشراف مستقبل سوداني مشرق، كان ظاهراً في مطالبات وهتافات الشعب، بحتمية وضرورية التغيير، لذلك قررت القيادة إنهاء الأمر بيسر وسهولة، ودون إراقة دماء.
أبلغت البشير فتقبل
> هل واجهتكم صعوبات في إبلاغ البشير بتنحّيه؟
- أبداً لم نواجه أي صعوبات في ذلك.
> هنالك عدة روايات متداولة، عما حدث في تلك الساعات، وشكل التسليم، أيها الرواية الصحيحة؟
- الرواية الصحيحة أن القيادة العسكرية قررت بحتمية التغيير، وتم انتدابي لإبلاغ الرئيس السابق، فذهبت وأبلغته بأن القيادة العسكرية قررت وضع حد لحكمه، استجابة لرغبة الجماهير، وحفاظاً على أمن البلاد ووحدتها، وأرواح المواطنين، وتلبية لمطالبهم، وأنهم لا يريدون لهذا النظام أن يستمر أكثر مما حكم.
> كيف تقبل الرئيس السابق؟
- تقبل الأمر من دون اعتراض، طالما هذه هي رؤية القيادة العسكرية، لا اعتراض له على ذلك.
> كيف كان المجلس العسكري ينظر لمرحلة الاعتصام، والشباب أمام قيادة الجيش؟
- نحن نظن أن ابتدار التغيير جاء بطلب منهم، وتم إكماله بناء على رغبتهم، وكنا نأمل في إدارة فترة انتقالية عسكرية من دون أي مشاركات أخرى، اقتداءً بالتجربة السابقة في عهد الرئيس السوداني الأسبق الراحل المشير عبد الرحمن سوار الذهب. كنا نريدها فترة انتقالية قصيرة، يتم الترتيب فيها للسلام والأمن، وإعادة ترتيب البيت السوداني من الداخل، والتحضير للانتخابات التي يشارك فيها الجميع.
> أثناء هذه الفترة بدأت المفاوضات، وتوصلتم لاتفاق، ثم قمتم بإلغائه، وتعثرت الأوضاع؟
- نحن و«قوى إعلان الحرية والتغيير» كنا نظن دوماً أن هنالك طرفاً يسعى لتقويض أي اتفاق، وكلما اقتربنا من الاتفاق تحدث أشياء خارجة عن الإرادة وتنقض الاتفاق، وما زلنا نعتقد أن هنالك جهات لا تريد أن يتم اتفاق، ولا تريد الخير للسودان.
> من هذه الجهات؟
- حتى الآن التحقيقات والتحريات مستمرة لمعرفة من يعرقل التفاوض في كل مرة، ومن يضع العراقيل أمام نهضة وأحلام شباب السودان.
> فضّ الاعتصام كان نقطة فارقة، كادت تقضي على الثورة، لماذا فُض؟
- أصلاً لم يجر التخطيط، لا في أدنى أو أعلى مستوى، بدخول قوات لمنطقة الاعتصام، كان التخطيط كله منصباً على تفريغ منطقة كولمبيا. الأجهزة الأمنية كلها تعرف ذلك جيداً، وكذلك الجهات العدلية؛ القضاء والنيابة العامة.
كل التخطيط كان معنياً بمنطقة كولمبيا الخطرة، التي تمارس فيها كل الأعمال الخارجة عن القانون، بما فيها قتل الناس، بمن فيهم أفراد من القوات النظامية قتلوا هناك، وتقع فيها يومياً أحداث، يروح ضحيتها عدد من المواطنين.
ربما انحرفت القوات ودخلت منطقة الاعتصام، وربما حدثت بعض الأمور، لكن أصلاً لم يتم التخطيط لفض الاعتصام، أو التوجيه من فرد في المجلس العسكري أو القيادة العسكرية لأي قوات بأن تدخل منطقة الاعتصام.
> إذن لماذا لم تتحرك القوات لإيقاف القوة التي اقتحمت ساحة الاعتصام؟
- كل الناس لم يتوقعوا أن تدخل قوات إلى المنطقة، وحدثت المسألة في دقائق معدودة، الإصابات التي كنا نسمع بها أو نقرأها في وسائط الإعلام كانت مثار استغرابنا، فلجنة أطباء السودان المركزية تحدثت وقتها عن 3 قتلى في العيادة الميدانية، وأصدروا بياناً بذلك، أما بقية القتلى فربما قتلوا في مناطق متفرقة من الخرطوم والسودان. وسيكشف التحقيق الذي يجري الآن القوات التي اقتحمت ساحة الاعتصام، وسيكشف أي تعليمات صدرت من أي جهة، ومن المسؤول عن إدخال تلك القوات إلى ساحة الاعتصام.
> كوّنتم لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مستقلة أيهما ستواصل التحقيق؟
- لجنة المجلس العسكري أنهت تحقيقاتها، والنائب العام طلب ضمّ هذه اللجنة إلى اللجنة التي كوّنها، ولكن تقارير لجنة المجلس العسكري جاهزة، وتم رفع التوصيات لشخصي.
> إلى ماذا توصلت اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري من نتائج؟
- توصلت إلى أن هنالك قوات دخلت ساحة الاعتصام، وهنالك مسؤولون عن الأمر، وتم تحديدهم.
> ذكرتم أن هناك متورطين في الأحداث، وتم القبض عليهم، ولم يتم الكشف عنهم حتى الآن؟
- حفاظاً على استكمال بقية التحقيقات.
> هل لهؤلاء المتورطين أي صلة بقوات تابعة للنظام السابق؟
- ليس بعد، عندما يعلنونهم سيعرف الجميع إلى أي جهة يتبعون.
> كثيرون يعتقدون أن المجلس العسكري تلكأ في محاسبة رموز النظام القديم، وما زال كثيرون منهم طلقاء، وتطاولت الفترة، ما يمكّن كثيراً منهم من الهروب إلى خارج البلاد؟
- لم يتلكأ المجلس العسكري، فهو ليس الجهة التي تحاكم، ولا الجهة التي تقدم الناس إلى المحاكمات. النيابة هي التي تبادر إلى التحقيق وتقدم للمحاكمة، وهذه واحدة من الأسباب التي دعتنا لإقالة النائب العام السابق، لأنه تأخر كثيراً في تقديم المقبوضين المحبوسين في السجن إلى المحاكمات. بقاؤهم في السجن ليس أمراً طيباً دون توجيه تهم لهم، ونطلب من النيابة أن تتحرى، وتبحث في الجرائم التي توجب أن نبقيهم قيد التحفظ.
> حتى ضبط الميليشيات أو ما يطلق عليها كتائب الظل، رغم أنه ملف أمني، لم يتم.
- طبعاً لا أحد يعلم من هم كتائب الظل، لكن في بداية الحراك كل الأسلحة التي كانت موجودة خارج دائرة الأجهزة النظامية تم جمعها وإيداعها المخازن، وكل من تم التعرف عليه أنه ضمن هذه الكتائب تم ضبطه، إذا كان من القوات النظامية، أم القوات المسلحة أم المشكوك في أمرهم، ولدينا بعض الناس رهن التحفظ والتحري.
> هل لعب الإقليم دوراً في التغيير في السودان؟
- هذا التغيير سوداني، وبادر إليه الشعب، من دون أي تدخلات خارجية.
> ألم تؤثر الأوضاع المتوترة في الإقليم، والصراعات الدائرة فيه على التغيير؟
- إطلاقاً لم يحدث ذلك.
> بعد التوصل لاتفاق مع «الحرية والتغيير»، هل الثقة متوفرة بينكم كطرفين وشريكين في الفترة الانتقالية؟
- نحن يثق بعضنا في بعض ثقة كبيرة، ومنذ بداية الحراك تعاهدنا على الشراكة، لكن بعض الأمور حدثت، وأبعدت بعضنا عن بعض، لكننا الآن عدنا للعمل كشركاء، ولدينا ثقة كبيرة، بعضنا في بعض، لنعبر بالبلاد إلى بر الأمان. لكن يجب أن نستصحب معنا كل القوى السياسية، لتكون فترة انتقالية، ليس فيها معارضة كبيرة ولا نشاز، ويتوافق الجميع على هذه المرحلة، يجب أن تكون مرحلة تؤسس لسودان المستقبل، وطالما همّنا الوطن وإصلاحه فلن يحدث بيننا خلاف.
> ماذا تقصد بكل القوى السياسية الأخرى؟ هل المقصود إشراك النظام القديم وشركائه؟
- اتفقنا منذ البداية على أن أي شخص كان في حزب المؤتمر الوطني، أو الرموز التي شاركت في النظام، حتى سقوطه، يتم استبعادهم من المشاركة خلال الفترة الانتقالية.
> اتفقتم على تكوين المجلس السيادي، وهذا يستدعي إبعاد بعض أعضاء المجلس العسكري، هل تم حسم الأمر؟
- لم يتم حسم الأمر بعد، لكن كل أعضاء المجلس العسكري على استعداد للتنازل، حتى تعبر البلاد إلى مبتغاها.

المجلس السيادي
> بعد هذا الاتفاق، هل نطلق عليك رئيس «العسكري» أم رئيس المجلس السيادي؟
- حتى الآن لم يتم تحديد من هو رئيس مجلس السيادة، ولم يتم الاتفاق على الشخص المرشح من المجلس العسكري.
> هل اتفقتم على نواب لرئيس مجلس السيادة؟
- إطلاقاً لم يتم ذلك، لكن كان هناك توافق سابق بأن يكون لرئيس المجلس نائبان، أحدهما مدني، والآخر عسكري.
> كان هنالك إصرار من جانبكم على أن يكون شخص حادي عشر في مجلس السيادة عسكرياً متقاعداً، لماذا؟
- هذا تنازل من المجلس العسكري بقبول شخص مدني إضافي، هذا الطلب جاء من «قوى الحرية والتغيير»، وليس لديهم مانع أن نأتي بشخص، حتى لو «كان عسكرياً» لزيادة المدنيين، ونحن نثق أنه لن ينحاز إلى جهة على حساب الأخرى.
> هل تمت تسمية هذا العضو؟
- حتى الآن لم يتم ذلك.
> ما الصلاحيات المنوط بمجلس السيادة القيام بها؟ ومن سيملك سلطة التشريع خلال الأشهر الثلاثة الأولى؟
- التشريع خلال الفترة الانتقالية يجب أن يقتصر على الجانب التنفيذي فقط، وكل التشريعات التي يمكن أن تضمّ في الدستور الدائم، لا يجب نقاشها الآن، بما في ذلك وضعية القوات النظامية أو الاتفاقيات الدولية والموارد الطبيعية والأراضي وتقسيمها أو الحدود. كل هذه القضايا يجب أن تترك للبرلمان المنتخب لينظر فيها. أما تسيير عجلة العمل التنفيذي والخدمة المدنية، فيمكن التشريع لها بواسطة المجلس التنفيذي، ويجيزها المجلس السيادي.
> ماذا تم تنفيذه من متطلبات إعادة بناء الثقة، الممثلة في إعادة نشر القوات خارج المناطق المدنية، وعودة خدمة الإنترنت، وإتاحة الحريات العامة والإعلامية؟
- حرية الإعلام متاحة للجميع، لكن يبقى أننا في أوضاع استثنائية، ونواجه تهديدات أمنية ما تزال قائمة. بعد انتهاء هذه المهددات ستعود خدمة الإنترنت، وسيتم سحب القوات إلى معسكراتها.
ويتم الآن تخفيض أعداد القوات المنتشرة، لكن ما زالت هنالك جهات تسعى للنيل من الاتفاق، ولقلب نظام الحكم، وكل الخيارات الآن موجودة أمام أعداء السودان.

محاولات انقلابية
> تحدثتم عن أكثر من محاولة انقلابية، وعن ضبط أفراد، ماذا تم بشأنهم؟
- حتى اليوم (أمس) كانت هنالك محاولات للانقلاب.
> ما الجهات التي تحاول الانقلاب على المجلس العسكري؟
- ستفصح عنها التحقيقات والتحريات الجارية.
> كوّن المجلس العسكري لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للتفاوض مع الحركات المسلحة، ما مصيرها بعد توقيع الاتفاق؟
- كُونت هذه اللجنة بطلب من الحركات المسلحة، للتفاوض مع المجلس العسكري. وتكوين أي لجنة حسب المتفق عليه. وسننشئ مفوضية للسلام، مستفيدين من التجارب السابقة في كيفية إدارة هذه الملفات، للتفاوض مع المجموعات الخارجة، ونعتقد أن الحركات يجب أن تعود لتستعد للانتخابات، لأن الحكومة التي ستكون يجب أن تكون حكومة من مستقلين، وليست حكومة محاصصة حزبية.

عفو قريب عن قادة الحركات المسلحة
> كيف يمكن أن يعود قادة الحركات المسلحة، وسبق لكم أن أبعدتم أحدهم إلى خارج البلاد «ياسر عرمان ورفاقه»؟
- أي حركة يتم الاتفاق معها يعود قادتها.
> هل شرط العودة هو توقيع اتفاق؟
- حتى لو تم توقيع اتفاق حسن نوايا أو وقف عدائيات، فالشخص الذي أبعد عندما حضر للبلاد لم يعترض عليه أحد، لكن عندما تحدث بخلفيته، وتحدثنا معه، طلب العودة للجهة التي أتى منها.
> أصدرتم قرارات بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين، متى تصدرون قرارات بالعفو عن المحكومين بقضايا سياسية من المعارضين؟
- لا أظن أن هنالك أحكاماً تجاه سياسيين.
> هنالك حكم بالإعدام صادر على رئيس ونائب الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار وياسر عرمان مثلاً؟
- سيصدر عفو قريباً عن جميع المحكومين على خلفيات سياسية، مثل قادة الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وهذا الأمر مطروح أمامنا للنقاش.
> إعلان «الحرية والتغيير» خصص الأشهر الستة الأولى لتحقيق السلام، هل هي كافية؟
- حتماً غير كافية، لكنها لوضع الأسس لانطلاق العملية السلمية.
> هل المطلوب موافقة المجلس العسكري على تعيين رئيس الوزراء؟
- رئيس الوزراء يتم ترشيحه للمجلس السيادي، ليقرر بشأنه، يوافق أو لا يوافق.
> كيف يتم اتخاذ القرار داخل المجلس السيادي؟
- بأغلبية الثلثين.
> ما دور المجتمع الدولي تجاه السودان؟
- ظل المجتمع الدولي يدعم السودان منذ بداية هذا الحراك، معنوياً ومادياً، فكل دول الجوار تقف إلى جانب الشعب السوداني، أصدقاؤنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، حتى الصين وروسيا قدموا مساعدات للسودان.
> هنالك ملفات مؤثرة على الأوضاع في البلاد وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها، مثل العقوبات ولائحة الدول الراعية للإرهاب، هل شرع المجلس العسكري في التعاطي معها؟
- هناك إجراءات مستمرة حول ملف العقوبات منذ النظام السابق، وقد ابتعثنا قانونيين لبحث هذا الأمر مع الإدارة الأميركية، وهي قد وعدت بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد استكمال العملية السلمية، ونرى أن الوقت أصبح مناسباً.
> خلال لقاءاتكم مع المبعوثين الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا، هل تلقيتم وعوداً بمساعدات حال التوصل لاتفاق؟
- جميعهم يقولون ذلك، الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدوا بأنه متى ما تم التوافق وتشكيل حكومة مدنية، فسيدعمونها وسيقومون بإعفاء الديون، ودعمنا اقتصادياً.
> متى سيتم التوقيع على الاتفاق؟
- بعد الانتهاء من صياغة وثيقة هياكل الحكم الانتقالية. نحن نفضل أن يكون التوقيع احتفالاً خاصاً بالسودانيين، يعرف من خلاله الشعب أنه انتقل لمرحلة سياسية جديدة، من دون إفساده بتجمهرات خارجية كبيرة.
> أهنالك حديث عن توجيه دعوات لبعض رؤساء الدول؟
- حتى الآن لم توجه دعوة لأي رئيس.
> هل أبدى رؤساء دول في الإقليم رغبتهم بالحضور والمشاركة؟
- معظم دول الجوار أبدت الرغبة في أن تحضر المناسبة وتشارك، وهنالك من قدّم الدعوة للتوقيع على الاتفاق في دولته.
> هل تتوقع أن يتم التوقيع خلال الأسبوع الحالي؟
- ربما نهاية هذا الأسبوع.
> قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان في حال عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، ماذا بشأنه؟
- قال الاتحاد الأفريقي إن هذا انقلاب عسكري، ونحن نقول له إنه ليس انقلاباً، ومبعوثوه موجودون في البلاد. هو يقول متى ما تم التوافق على الحكومة، والشعب رضي عنها، فليس لديهم غضاضة في التخلي عن قراره، حتى الاتحاد الأوروبي تحدث عن هذا التوافق، ولن يكون لديهم أي اعتراض على قيام نظام للحكم تمّ التراضي عليه من الجميع.
> كيف تنظرون إلى دور المبادرة الإثيوبية - الأفريقية في التوصل لتوقيع الاتفاق؟
- ما تم توقيعه متفق عليه سابقاً، ونحن نشكرهم على تقريب وجهات النظر وتسهيل جلوس بعضنا مع بعض. المبادرة هي المقترحات نفسها التي كانت مقدمة سابقاً، فقط تمت صياغتها وكتابتها، ولم نجد عناء كثيراً في الاتفاق عليها، كانوا مجرد مسهلين.

دعم سعودي وخليجي
> هل تتوقعون دعماً خليجياً للسودان خلال الفترة المقبلة؟
- ظل الخليجيون يقدمون الدعم للسودان من بداية التغيير، ولا نتوقع أن ينقطع دعمهم، بل سيزداد.
> المملكة العربية السعودية والإمارات قدمتا دعماً قدره 3 مليارات دولار، وصل السودان منه 500 مليون، ما مصير بقية الدعم؟
- هي ستأتي في شكل مساعدات ومواد بترولية وقمح وأدوية.
> ما الإجراءات المتوقع اتخاذها من أجل احتياجات المواطنين اليومية؟
- اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس العسكري تبذل جهداً كبيراً في توفير احتياجات المواطنين من الموارد الشحيحة، نحن ننتظر بأعجل ما يمكن تشكيل حكومة، ليأتي مسؤولون مختصون في الاقتصاد، ويضعوا الخطط التي تخرج بالاقتصاد إلى بر الأمان.
> كيف تنظرون إلى التوتر في المنطقة العربية والتطورات التي تشهدها في الآونة الأخيرة؟
- نحن نقف مع إخوتنا في الخليج العربي ضد الاعتداءات التي حدثت، وندين ما حدث، ونحن على استعداد أن نقدم لهم الدعم والمساندة، متى ما طُلب منا ذلك.
ونعلن وقوفنا وانحيازنا للدول العربية، لأن لهم الحق في الدفاع عن بلادهم وحمايتها. الاعتداء والتدخل في شؤون الدول الداخلية مرفوض، والعالم الآن كله اصطف ضد الإجراءات التي اتخذتها إيران، وضد الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين. هذه الدول تملك الحق في الدفاع عن نفسها، ولنا الحق في الوقوف معهم، من منطلق علاقاتنا التاريخية، إذا كان ذلك في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.
> ماذا بشأن القوات السودانية التي تقاتل إلى جانب تحالف استعادة الشرعية في اليمن؟
- لدينا اتفاقيات إقليمية مع دول التحالف، وتعهدات دولية، ملتزمون بها.
> هل هنالك أي اتجاه لسحب تلك القوات؟
- طالما ظلت الاتفاقيات قائمة والتهديد مستمراً، والأسباب التي تدخّلنا من أجلها قائمة، لا أظن أنه سيكون هنالك تفكير لسحب هذه القوات.
> البعض ينظر إلى قوات الدعم السريع أنها ميليشيا، ويدعو إلى إعادة إدماجها في الجيش، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- الدعم السريع قوات تتبع القوات المسلحة، وحسب قانونها تعمل بإمرة الجيش، وكل أفرادها كانوا في القوات المسلحة، وتكونت من حرس الحدود والترتيبات الأمنية. هذان الفصيلان جزء منها، إضافة إلى أن الضباط هم ضباط الجيش.
الحملة ضد «الدعم السريع» مقصود بها إخراجها من المشهد السياسي، لأنها قوات فاعلة ومؤثرة، وبعض الأطراف تريد إزاحتها.
> هل أنتم كأعضاء في المجلس العسكري طامحون إلى القيام بدور سياسي لاحقاً؟
- نحن طالبنا منذ البداية ألا يشارك أي شخص شارك في الفترة الانتقالية، في المرحلة المقبلة، وطلبنا أن يكتب ذلك في الاتفاقية، التي نحن بصدد توقيعها.
> أليست لديكم رغبة في الترشح للانتخابات؟
- إطلاقاً، ليست لدينا أي رغبة بذلك.



من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.