إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بتهمة دهس مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية ليلة السبت، ما أدى إلى إصابة 5، بينهم ثلاثة بحالة فوق المتوسطة.
وصدمت سيارة فلسطينية الجنود بالقرب من حاجز حزما، شمال شرقي القدس، ثم لاذت بالفرار. وقال الجيش أمس إنه اعتقل السائق ووالده كذلك من بلدة حزما الفلسطينية. وأكد الجيش أنه «يتم التحقيق معهما».
وقال الجيش في بيان أنه يعتبر الحادث «هجوماً إرهابياً». وجاء هذا التقييم بعدما قال الجيش في البداية إنه يحقق في طبيعة الحادث. وأضاف الجيش أن «السائق الذي لم يتم الكشف عن هويته، صدم الجنود بسيارته بعد رؤيتهم على هامش الطريق».
وكان الجنود بالقرب من البلدة ضمن «مهمة عملياتية» لم يتم تحديدها، قال الجيش.
وعادة تنصب إسرائيل حواجز وتنشر دوريات، في نقاط محددة على طول الطرق الخارجية للضفة الغربية. وفيما لم تعقب السلطة الفلسطينية أو أي فصيل آخر، باعتبار خلفية الحادث لم تتضح، وصفت حركة «حماس» الحادث بالعملية البطولية، وقالت إنها «الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية». وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم: «إن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، وكل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل». وتابع: «إن هذه العملية في القدس المحتلة، هي استمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في المدينة؛ حيث يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل ولحماية هوية المدينة المقدسية».
وفي ردة فعل أولية، أعطب مستوطنون متطرفون عدداً من إطارات المركبات، كما خطوا شعارات عنصرية، انتقاماً لعملية دهس الجنود في بلدة حزما في قرية عورتا شرق نابلس. وقال سعد عواد، رئيس مجلس قروي عورتا، إن مستوطنين من مستوطنة «إيتمار» المحاذية لقرية عورتا، استقلوا سيارة واقتحموا البلدة عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأعطبوا إطارات أكثر من عشر سيارات لمواطنين في المنطقة الغربية من القرية.
وكتب المستوطنون شعار: «الموت للعرب». وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة ومدرسة في البلدة، رداً على دهس الجنود. كما فوجئ المارة في شوارع خارجية في الضفة يسير عليها المستوطنون كذلك، بالأعلام الفلسطينية ترفرف على أعمدة الكهرباء، ومن بينها شارع 5 العابر للضفة الغربية.
وتربط هذه الطرق مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وبعد أن تقدم كثير من الإسرائيليين بشكاوى إلى الشرطة حول الأمر، تبين أن من يقف وراء تعليق الإعلام هي منظمة «رجفيم» اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي أطلقت حملة جديدة تحت شعار: «دولة إرهاب قاب قوسين أو أدنى».
وأرادت المنظمة الإسرائيلية تخويف الإسرائيليين مما وصفته «الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)». والمنطقة «ج» تشكل ثلثي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل التي تفكر بضمها. ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد استعان نشطاء المنظمة بطاقم خاص وشاحنة خاصة، أتاحت لهم تعليق الإعلام بسرعة.
وكان وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش، الذي يعتبر مؤسساً لمنظمة «رجفيم» والذي على ما يبدو لم يكن على علم بهذا النشاط الليلي، قد دان تعليق الأعلام الفلسطينية، وقال: «من يسمح للعرب في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) منذ عشر سنوات بإثارة الفوضى والسيطرة على مناطق (ج) بالبناء غير المرخص بأعداد مخيفة، لن يتعجب من أن جرأتهم تزداد، ويشعرون أن الطرق باتت لهم بالفعل. في المفاوضات الائتلافية الأخيرة نتنياهو رفض طلباتنا منع استمرار هذه السيطرة. هذه المرة لن نتنازل».
ولاحقاً أصدرت الخارجية الفلسطينية تعقيباً على ما جرى، وحذرت وزارة الخارجية من زيادة التحريض في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية أعلاماً فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب، تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، كأمر واقع بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية أن ذلك «يستهدف الضغط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان، وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ورأت أن «هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشروعات الممولة أوروبياً في المناطق المصنفة (ج)».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.