اتهام انقلابيي اليمن باستخدام مبانٍ أممية لقصف «الشرعية»

غريفيث يزور نيويورك وواشنطن بحثاً عن زخم لمساعي السلام

اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الحوثية، باستخدام مباني الأمم المتحدة في الحديدة منصات لاستهداف قوات الجيش اليمني والقوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، داعية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد إلى اتخاذ تدابير أممية لوقف الخروق المتكررة للميليشيات.
وجاءت الشكوى اليمنية في وقت يتأهب فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لزيارة نيويورك وواشنطن في سياق بحثه لإكساب مساعي السلام التي يقودها زخماً جديداً، وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع.
وكان غريفيث أنهى جولة مكوكية شملت روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث أجرى في الأخيرة مشاورات مع قيادات حوثية تركزت حول جهود إنجاح اتفاق استوكهولم.
ووردت شكوى الحكومة اليمنية في خطاب بعثه رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء ركن صغير بن عزيز، وفق ما كشفه المركز الإعلامي لوفد الحكومة في مشاورات السلام على صفحته بـ«تويتر».
وطالب رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس اللجنة الأممية بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروق المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.
وقال اللواء عزيز في رسالته الرسمية التي وجهها السبت إلى لوليسغارد، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة منصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروق أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح» (شرق مدينة الحديدة).
وانتقد الفريق الحكومي في رسالته العجز الأممي عن ردع الميليشيات، وأكد في رسالته أنه «طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس، حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم».
واتهم الوفد بعثة الأمم المتحدة التي يقودها لوليسغارد في الحديدة بأنها «لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين»، وفق ما ورد في الرسالة.
وأوضح فريق الحكومة اليمنية في رسالته أن الهجوم الحوثي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين من أفراد القوات الحكومية الموجودة في المناطق المحررة.
وكانت العراقيل الحوثية حالت دون وصول 60 مراقباً أممياً من قوام البعثة الأممية في الحديدة البالغ عددها 75 مراقباً من الوصول إلى الحديدة للمشاركة في عمل البعثة التي يوشك وقتها الفعلي على الانتهاء بعد مضي 6 أشهر على تفويضها من قبل مجلس الأمن الدولي.
وتقول مصادر محلية وعسكرية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إن ما تقوم به الجماعة الحوثية في مختلف جبهات الحديدة لم يعد خروقاً عادية، وإنما أصبح بمثابة عمليات عسكرية منسقة، وهو تهديد جدي بانتهاء الهدنة الأممية التي كانت بدأت في 18 ديسمبر (كانون الأول) عقب إعلان اتفاق السويد.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها نفذت منذ الاتفاق أكثر من 5 آلاف خرق، أدت إلى مقتل وجرح المئات من عناصر القوات الحكومية وسكان المناطق المحررة، سواء في محيط مدينة الحديدة أو في أريافها الجنوبية في التحيتا والجبلية وحيس وغيرها من المناطق.
وكانت مصادر حكومية أعلنت في وقت سابق، تأجيل لقاءات الفريق الحكومي برئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، في ظل تصاعد الهجمات والقصف الحوثي على مواقع القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من الحديدة.
وتشهد عملية إعادة الانتشار جموداً منذ أكثر من شهرين في ظل مزاعم الحوثيين بتنفيذ انسحابات أحادية من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وهو الأمر الذي باركه لوليسغارد، باستثناء تأكيده بقاء مظاهر حوثية مسلحة كثيفة في ميناء الحديدة.
ووصفت الحكومة الانسحاب الحوثي بأنه صوري لجهة عدم وجود التحقق الثلاثي، ولجهة بقاء عناصر الميليشيات لتولي أعمال الأمن والإدارة في الموانئ تحت اسم قوات خفر السواحل، وهو ما قاد أخيراً إلى تأزيم العلاقة بين المبعوث الأممي والحكومة، قبل أن تتلقى الأخيرة ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار مساعي المبعوث وفق المرجعيات الثلاث، لا سيما القرار 2216.