إقالة {عراب البراميل} في سوريا

ضمن مسؤولين أمنيين شملتهم حركة تغييرات

TT

إقالة {عراب البراميل} في سوريا

انتهى تمديد الخدمة السابع للواء جميل حسن رئيس المخابرات الجوية في سوريا، فقد تمت إقالته وتعيين اللواء غسان جودت إسماعيل في إدارة فرع المخابرات، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية غير رسمية قريبة من النظام، وأكدت النبأ عدة صفحات إخبارية محلية، منها «المخابرات الجوية» و«الدفاع الوطني» وشبكة «أخبار حمص مباشر».
وعادة لا يصدر النظام بيانات رسمية بتغيير التنقلات والتعيينات الأمنية، إلا أن وسائل إعلامية غير رسمية تقوم بتسريب التعاميم الداخلية، فقد أفادت شبكة «أخبار حمص مباشر»، بأن «اللواء حسام لوقا عُيّن مديراً لإدارة المخابرات العامة، خلفاً للواء ديب زيتون، كما تم تعيين اللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء حسام لوقا».
إلا أن النبأ الأبرز هو انتهاء خدمة اللواء جميل حسن، كونه أكثر شخصيات النظام السوري الاستخباراتية رعباً، ووحشية، وهو رأس قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويُعتبر فرع المخابرات الجوية الذي يرأسه من أكثر الفروع الأمنية انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفي تمرسه بقتل وتعذيب المعتقلين السياسيين. وقد صدرت بحق جميل الحسن أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات في النظام السوري في يونيو (حزيران) 2018، بناء على شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون إلى الادعاء العام الألماني، بالتعاون مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وعقب صدور المذكرة قام النظام السوري بتمديد رئاسة جميل حسن لإدارة المخابرات الجوية للمرة السابعة ولمدة عام واحد في يوليو (تموز) 2018.
وجميل حسن الذي يتحدر من ريف حمص الغربي، ويتبع الطائفة المرشدية، أُدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب كبار مسؤولي نظام الأسد في 2011. وتُنسب إليه فكرة استخدام البراميل المتفجرة في قصف المدنيين.
وكان النظام السوري قد رفّع في مارس (آذار) العام الماضي، غسان جودت إسماعيل (59 عاماً) المتحدر من بلدة جنينة رسلان في ريف طرطوس الساحلي، إلى رتبة لواء، ليشغل موقع نائب مدير إدارة المخابرات الجوية الماضي. وأدرج الاتحاد الأوروبي، عام 2012، اسم غسان جودت إسماعيل في قائمة عقوبات تضم 27 مسؤولاً في النظام السوري. كما جمدت بريطانيا، عام 2015، أرصدته ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من الضباط متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وشارك غسان جودت إسماعيل عندما كان رئيساً لفرع المهام الخاصة في المخابرات الجوية عام 2011. في مظاهرات المدنيين بريف دمشق في كل من داريا والمعضمية، في يوليو 2011، اللتين شهدتا مجازر مروعة على يد المخابرات الجوية والفرقة الرابعة. بحسب ما يفيد به موقع «مع العدالة»، المتخصص بتوثيق جرائم الحرب والشخصيات المسؤولة عنها في سوريا. كما تشير تقارير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى أن غسان جودت إسماعيل، يُعتَبَر مسؤولاً مباشراً عن حوادث الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري. وتتهم المعارضة غسان جودت إسماعيل بالمسؤولية عن عمليات خطف حدثت في السويداء، حينما كان يشغل منصب رئاسة فرع أمن الدولة، في 2016.
وتقول مصادر معارضة إن اللواء غسان جودت إسماعيل، فقد شقيقيه العقيد عمار الذي قتل على يد المعارضة عام 2012، وشقيقه زياد الذي قُتِل في المعارك (حيث كان يقاتل مع ميليشيات النظام)، في حين أن شقيقه الثالث سامر إسماعيل قاضٍ في محكمة الإرهاب.
ويتبع نظام الأسد أسلوب عدم إصدار قرارات رسمية عن الترفيعات والتغييرات في قادة القطع العسكرية، وأجهزة مخابراته، ويكتفي فقط بإرسال تعميمات داخلية حول تلك التعيينات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.