عملية خان يونس الفاشلة قد تطيح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي

TT

عملية خان يونس الفاشلة قد تطيح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي

ذكرت عدة مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يدرس إمكانية إنهاء خدمة رئيس «أمان»، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، الجنرال تمير هايمان، وذلك بسبب فشل العمليّة العسكريّة المغامرة التي نفّذتها قوة كوماندوز تابعة له في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في قلب مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن كوخافي وسائر قادة الجيش ما زالوا قلقين من الفشل الذريع لهذه العملية، ونتائج هذا الفشل المعنوية: «التي أهانت الجيش الإسرائيلي وشجعت التنظيمات المسلحة الفلسطينية». وأكدت أن «هذا الفشل يلقي بظلال قاسية على قيادة الجيش الإسرائيلي، وعلى الوحدة نفسها التي تعتبر من أفضل وحدات الكوماندوز في صفوفه، إذ نسبت إليها عمليات ناجحة كثيرة ضد إيران، وفي عدة دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل؛ لكنها تنجح في اختراقها وإنزال قوات فيها حتى بالطائرات».
والحديث يدور حول العملية التي حاول تنفيذها رجال الكوماندوز، الذين دخلوا قطاع غزة بعد خداع قوات الأمن التي تعمل تحت حكم «حماس»، وارتدوا الزي العربي وبقوا في القطاع عدة أيام. ولكن أجهزة «حماس» اكتشفتهم بالتالي؛ حيث إن أفراد القوة استخفّوا بعدوهم وارتكبوا مسلسل أخطاء أوقعهم. وفي حينه قتل قائد هذه القوة الإسرائيلي وتمكن جنوده من الفرار.
وبحسب الخبير العسكري، ألون بن ديفيد، فإن هايمان كان قد دخل إلى منصبه رئيساً لجهاز «أمان»، قبل تنفيذ العمليّة الفاشلة بثمانية أشهر، وإن أهم نقاط ضعفه أنه «ذو خبرة ضحلة بالأعمال الاستخباراتيّة»، و«لم يكن قد انتهى من التعرف بعمق على تعقيدات هذا المجال وعلى (عالم وحدة العمليات الخاصّة) في الجيش الإسرائيلي، الذي يحوي تخصّصات كثيرة».
وكانت صحيفة «معريب» العبرية، قد أشارت إلى أن كوخافي يواجه عدة أزمات في الجيش، على صعيد العلاقات الشخصية في رئاسة أركان الجيش. وقد بدأت الأزمة مع اضطرار كوخافي إلى التوجه إلى العميد (أ) (48 عاماً)، ليعود إلى الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، ويتولى مجدداً قيادة لواء العمليات الخاصة، وذلك من أجل إعادة بناء هذا اللواء «الذي تضرر جداً بعد فشل العملية المذكورة في غزة». وأضافت الصحيفة، أن «انكشاف أمر القوّة الإسرائيلية الخاصة في قطاع غزة ألحق ضرراً عميقاً وخطيراً بأمن إسرائيل، بمستويات لا يمكن التفصيل فيها»، وأشارت إلى أن «وحدة الكوماندوز في (أمان)، أجرت تحقيقاً شجاعاً، بيّن جملة طويلة من الأخطاء التي أدت إلى الفشل. جزء منها أخطاء جرت على مدار سنوات قبل العمليّة الفاشلة نفسها»، وبعد هذا التحقيق، أجرت الوحدة التي تعلو «أمان»، تحقيقاً خاصاً، بينت فيه أن عدداً كبيراً من المقاتلين في الوحدة، وأشخاصاً آخرين من ذوي الخبرة، أشاروا على مدار سنوات إلى أوجه القصور، وحذّروا بشدة من تبعاتها، إلا أن الضباط المشرفين عليهم في «وحدة العمليات الخاصّة» اختاروا أن يتجاهلوا هذه التحذيرات.
وكشف تقرير «معريب» أن بعض المقاتلين المشاركين في القوّة اجتاحه الخوف، «وكثيراً منهم ذهبوا إلى العمليّة بقلب مثقل... وحتى عندما اكتشفوا أخطاءً، لم يتجرأ أي منهم على إيقاف العملية والعودة إلى المنزل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.