من ذاكرة الإعلام: سعوديّات بريادة إعلاميّة

من ذاكرة الإعلام: سعوديّات بريادة إعلاميّة
TT

من ذاكرة الإعلام: سعوديّات بريادة إعلاميّة

من ذاكرة الإعلام: سعوديّات بريادة إعلاميّة

لم يمرّ عام 1963، الذي عَرَضت فيه الإذاعة السعودية ندوة عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، تطرّق النقاش فيها إلى قضيّة الحجاب، وأدارها مدير عام الإذاعة عبّاس غزّاوي آنذاك، بمشاركة صفوة من مثقّفي المجتمع (أحمد السباعي وعبد العزيز الرفاعي وفيصل المبارك وعبد الله منّاع وصالح جمال، 30 - 6 - 1963)، حتى ثارت عاصفة غاضبة من دوائر الحسبة، لدرجة أدّت لمحاكمة المُنتدين وتقريعهم. وقد روى أول وزير للإعلام، جميل الحجيلان، تفاصيلها في مخطوط ذكرياته المرتقبة: لم يكد يمرّ ذلك العام، حتى أصبحت مشاركة المرأة بالصوت، ثم بالصوت والصورة، عبر وسائل الإعلام ممكنة وحقيقة، وصارت الفتاة على موعد مع ثاني نقلة اجتماعيّة مهمّة في حياتها، بعد 3 أعوام من إقرار التعليم النسائي الرسمي (1960، إبّان عهد الملك سعود).
انفتح الباب لهن على مصراعيه بعد تلك الندوة (سنة إنشاء وزارة الإعلام 1963)، غير أنه وبسبب انعدام الدراسات الاجتماعيّة والإعلاميّة والاهتمام بها في حينه، لم يتسّنَ توثيق تلك البدايات بالأسماء والتواريخ بشكل دقيق، فأصبح كلٌ يُدلي بدلْوه، بالدقّة أو بغيرها.
ورغم مضي ما ينيف على خمسة عقود على تلك البدايات، فإنه لا توجد دراسة قاطعة بتحقيق أسماء رائدات الأعمال الإذاعيّة، وتواريخها وبرامجها، ومهما يكن الحال، فالمهم في الأمر هو اقتحام الفتاة، بكل ثقة وعلى قدر واجب من المحافظة، هذا الميدان بكل قطاعاته في وقت مبكّر، بالنظر لطبيعة المجتمع المحافظ الذي عاشت فيه، فضلاً عن تقدير جرأة من وَقَف إلى جانبها بالتأييد ومنحها الثقة من أهل أو مسؤولين، حتى حقّقت فيه المكانة التي صقلها التعليم، ووصلت فيه إلى ما وصلت إليه الآن في جميع مناحي الحياة العامة.
يعتقد كاتب هذا المقال الذي أدرك النصف الثاني من سنة تأسيس الوزارة (1963) أن هناك خمس نساء لهن الحق في لقب الريادة الإذاعيّة من محطة إذاعة جدة، وهنّ: أسماء زعزوع، ود. فاتنة أمين شاكر، وشيرين حمزة شحاتة، ونجاة حسن عوّاد، ونجديّة الحجيلان (سارة إبراهيم)، فهن وإن تفاوتت بداياتهن بفترات قصيرة، يشكّلن جيلاً واحداً، ويُلحظ أن الأسماء تلك أتين من محيط أسر متفتّحة ذوات ثقافات عالية، وكان ميدان بداياتهن تقديم برامج المرأة والأطفال والبيت السعيد، ثم البرامج المنوّعة الأخرى، وصرن بإقدامهن قدوة لغيرهن من صاحبات المواهب.
ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للتلفزيون الذي بدأ بعد عامين (1965). فبعد أن شاركت فيه الفتيات بالصوت لفترة محدودة، ما لبثت لولوة العماري وفريال كردي ومنيرة الأحيدب أن تجاوزتها، لكن الأمر احتاج إلى الانتظار حتى عام 1974 ليتجرأ المسؤولون على دعوة هدى عبد المحسن الرشيد (الإعلامية السعودية في إذاعة لندن منذ أربعة عقود) لقراءة أول نشرة أخبار في تلفزيون الرياض.
قد يكون الإعلام السعودي، المقروء والمسموع والمرئي، تأخّر نوعاً ما في فتح المجال للطاقات النسويّة لدخول باب الريادة، لكنه سرعان ما تفاعل مع متطلّبات الزمن، لتخوض الفتاة الإعلام بكل فنونه ودروبه كأي فتاة عربيّة أخرى.
أما بالنسبة للريادات الصحافية، فأمكن تثبيتها بالاستفادة من المعلومات المدوّنة على المطبوعات، وصدرت كتب وثّقت البدايات المبكّرة والرائدة فيها، ومنها مؤلّفات د. عبد الله الجحلان الذي كانت له رسالة جامعيّة بهذا الشأن، والصحافية أمجاد رضا التي كتبت عام 2008 بحثاً عنوانه «عمل المرأة السعودية في مجال الإعلام»، استقصت فيه البدايات، وركّزت فيه على جهود الصحافيات، مع إلمامة عن عمل الإذاعيّات، ورجّحت أن لطفيّة الخطيب كانت أول من نشر مقالاً باسمها الصريح عام 1952، كما أتت على ذكر عشرات الصحافيات ذوات الأسبقيّة اللاحقة زمنيّاً، كسميحة أحمد وصفيّة عبد السميع وثريّا قابل وسارة القثامي ود. خيريّة السقّاف ود. فاتنة شاكر، وتطرّقت بإيجاز إلى رائدات التقديم الإذاعي والتلفزيوني. وللباحث محمد عبد الرّزاق القشعمي بحوث عدّة تُعنى بالبدايات الصحافية، ومن بينها كتاب «المرأة في المملكة العربيّة السعودية 2015»، أفرد فيه فصلاً عن بداياتها في كل مطبوعة، بدءاً من جهان الأموي (مجلة المنهل، 1955).
ويظل البحث بمجمله بحاجة إلى مزيد من التدقيق، يضاف إليه ريادات التخصّص الأكاديمي في هذا المجال، وكذلك عالم الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي، وإبداعات الفتاة السعودية فيها، وأقدمها صحيفة «كل الوطن» الإلكترونيّة التي تصدرها الصحافية هداية درويش سلمان من موقعها على الإنترنت منذ عقدين، وما زالت.
- إعلامي وباحث سعودي



تفاقم «المعلومات المضلّلة» إبّان الحروب والكوارث يجدّد الحديث عن آليات مواجهتها

Disinformation media and abstract screen.  gettyimages
Disinformation media and abstract screen. gettyimages
TT

تفاقم «المعلومات المضلّلة» إبّان الحروب والكوارث يجدّد الحديث عن آليات مواجهتها

Disinformation media and abstract screen.  gettyimages
Disinformation media and abstract screen. gettyimages

مرة أخرى تجدّدت التحذيرات بشأن تفاقم انتشار «المعلومات المضلّلة» في أوقات الحروب والكوارث الطبيعية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع استمرار النزاعات في مناطق عدة من العالم؛ مما أثار تساؤلات بشأن آليات مواجهة «التضليل المعلوماتي».

وبينما أكد بعض الخبراء أن فترات الحروب والكوارث الطبيعية تُعدّ «بيئة خصبة» لانتشار «المعلومات المضللة»، أشار آخرون إلى أن الجهود التي بُذلت حتى الآن لمواجهة التزييف «لم تؤتِ ثمارها».

تقرير كان قد نشره معهد «بوينتر» الأميركي، المتخصص في الدراسات الإعلامية، خلال الأسبوع الماضي، حول كيفية انتشار «المعلومات المضلّلة» في «حرب غزة»، أورد أن «الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تغييرها أو إخراجها من سياقها غمرت منصات التواصل الاجتماعي؛ مما أدى إلى تشويه الواقع». وتابع التقرير أنه «في أوقات الأزمات، لا سيما في بدايتها، غالباً ما يكون هناك فراغ معلوماتي؛ ما يتيح المجال لانتشار التضليل». ونقل عن عالم السلوك المتخصص في التضليل والتطرف العنيف بمؤسسة «راند»، تود هيلموس، قوله: «الجميع يريد معرفة الحقيقة، ومع محدودية المعلومات المتاحة، تكون هناك فرصة أمام البعض لاستغلال الفراغ المعلوماتي». وأضاف هيلموس أن «الطبيعة شديدة الاستقطاب لحرب غزة أجّجت نيران المعلومات المضلّلة».

ولكن، لم يقتصر الأمر على «حرب غزة»، وإنما امتد إلى إعصار «ميلتون» الذي ضرب أخيراً ولاية فلوريدا الأميركية، لا سيما مع انتشار «مزاعم» على منصات التواصل أن الإعصار كان «مُدبّراً»، و«حصل تلاعب في الطقس». إذ لمّحت النائبة الجمهورية اليمينية المتطرفة، مارجوري تايلور غرين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حكومة بلادها «تستطيع التحكم في الطقس»، وهي المزاعم التي عدّها الرئيس الأميركي جو بايدن «أكثر من سخيفة»، معلقاً «هذا غباء شديد، ويجب أن يتوقف»، وفق تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية.

الكاتب الصحافي الأردني، الخبير القانوني المختص في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، الدكتور أشرف الراعي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تزايد انتشار المعلومات المضلّلة على مواقع التواصل الاجتماعي إبّان الكوارث والحروب صار يمثّل تهديداً خطيراً للأمن الاجتماعي والسياسي، فضلاً عن الأمن والسلم الدوليين»، مشيراً إلى أنه «جارٍ استغلال حالة الخوف والاضطراب لتحقيق أهداف متنوعة، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية، أو حتى لزعزعة الاستقرار».

وبناءً عليه، طالب الراعي بـ«اتباع نهج شامل ومتكامل لمواجهة المعلومات المضلّلة... مع ضرورة وجود تشريعات صارمة وواضحة تجرّم نشر المعلومات الزائفة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات». ولفت إلى «دور وسائل الإعلام في التصدي لانتشار المعلومات المضلّلة، من خلال نشر أخبار موثوقة، والتزام معايير مهنية صارمة للتحقّق من صحة المعلومات، بالإضافة إلى تطوير مهارات الصحافيين بشأن المعلومات الرقمية وآليات رصد ومكافحة الأخبار المضلّلة».

ودعى الراعي إلى «تطوير تقنيات أكثر فاعلية لمراقبة المحتوى الذي يتم تداوله على نطاق واسع»، مطالباً بـ«رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي منصات التواصل لكي يتمكنوا من التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، ما يحدّ من انتشار المعلومات المضللة». ويُذكر، في هذا الإطار، أن دراسة لموقع معهد «نيمان لاب» الأميركي، المتخصص في الدراسات الإعلامية، أشارت في أبريل (نيسان) الماضي إلى أن «التشريعات التي صاغتها الحكومات في دول عدة حول العالم لمكافحة (الأخبار الزائفة) لا تفعل الكثير لحماية حرية الصحافة».

من جانبه، قال الأستاذ المساعد بقسم الصحافة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، خالد عز العرب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في أوقات الحروب غالباً ما يكون هناك تعمّد لنشر المعلومات المضلّلة، بوصفها جزءاً من الدعاية والحرب النفسية، وبهدف فرض سردية معينة خلال النزاع». وأضاف: «شهدت حرب غزة انتشاراً كبيراً للمعلومات المضلّلة، معظمه كان من الجانب الإسرائيلي في بداية الحرب، بهدف فرض الرواية الإسرائيلية على سير الأحداث... ثم إن التضليل المعلوماتي ينتشر أيضاً في فترات الكوارث الطبيعية، وقد يكون ذلك مصحوباً بأهداف سياسية أو اقتصادية أحياناً، أو نتيجة لنقص المعلومات في ظل حاجة ملحة لدى الناس إلى معرفة التفاصيل، ولا شك في أن الكوارث والحروب تُعدّ بيئة خصبة لانتشار التضليل المعلوماتي».

عز العرب عدّ، من ناحية أخرى، أن مواجهة التضليل المعلوماتي «معضلة كبيرة... وهناك استراتيجيتان في هذا الموضوع: الأولى تتعلّق بمحاولات منصات التواصل ضبط المحتوى، وحذف الحسابات والمعلومات (الزائفة)، وهو سلاح ذو حدين يُواجه بانتقادات تتعلّق بالحد من حرية التعبير. أما الاستراتيجية الأخرى فتتعلق بسنّ تشريعات، سواء على مستوى الأفراد أو المنصّات، لمعاقبة من ينشر معلومات مضلّلة».