«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

يستمر المعرض على مدار ستة أشهر

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات
TT

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

كان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020. إنجازاً تاريخياً. ويعني الحدث العالمي البارز الذي يستمر على مدار ستة أشهر، وكذلك «رؤية الإمارات 2021» التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2010، أن قطاعي التشييد والبنية التحتية فازا بنصيب وافر من الاستثمارات، في ظل تراجع ما تمثله صادرات النفط من قوة بالنسبة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مستوى دول الخليج، تراجع نصيب الصادرات النفطية من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، لتأتي في المركز الثاني بعد السعودية في هذا الصدد، وفقاً لتحليل أعدته وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء. وانخفضت مساهمة صادرات البترول في إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 21 في المائة منذ عام 2008.
وجهود تنويع الموارد الاقتصادية، استجابة لأهداف التنمية المستدامة التي تشتمل عليها أجندة الأمم المتحدة 2030، و«رؤية الإمارات 2021» هي الحافز الأساسي الذي يدفع صوب هذا التحول.
وتشمل أولويات «رؤية الإمارات 2021» إقامة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، من أجل خلق فرص لتعزيز الابتكار وإعادة الهيكلة في صناعة التشييد. وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في دولة الإمارات طرحت مؤخراً مناقصة لإقامة محطة طاقة شمسية لتوليد 2000 ميغاواط من الكهرباء بمنطقة الدفرة، في أبوظبي.
ويعد اعتماد الإمارات على صناعة التشييد مستقراً إلى حد بعيد، في حين شهدت مساهمات القطاع العقاري وقطاع المواصلات في إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً في عام 2016. قبل أن ترتفع ثانية.
وأطلق «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من مشروعات التشييد في دولة الإمارات، بقيمة تصل إلى نحو 238 مليار دولار، ومن المقرر استكمال العمل في هذه المشروعات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل عام من انطلاق الإكسبو. وساعدت هذه المشروعات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في دولة الإمارات على تحقيق معدلات نمو تجاوزت العشرة في المائة. وترى «بلومبرغ» أن هذا يمثل فرصة فريدة لهذه الشركات العاملة في مجال البنية التحتية.
ويمثل «إكسبو 2020 دبي» أيضاً حافزاً لمشروعات أخرى تتجاوز قطاع التشييد، مثل إقامة خطوط النقل ومبنى ركاب جديد بمطار دبي وخط مترو، بالإضافة إلى الخدمات المساندة.
ويستضيف الحدث العالمي مشروعات فردية من نحو 170 دولة، تتطلب جميعاً درجة فائقة من الخبرة في مجالات التصميم والتنفيذ والابتكار، مما يفاقم من متطلبات البناء وتحدي ضيق الوقت.
وبشكل إجمالي، تمثل دولة الإمارات نحو 52 في المائة من مشروعات التشييد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان). وبنهاية عام 2017. بلغ عدد المشروعات في الإمارات 11755 مشروعاً بقيمة 818 مليار دولار، شكلت نحو 33.6 في المائة من 2.43 تريليون دولار، إجمالي مشروعات التشييد في دول المجلس.
وفي عام 2018. شكلت دولتا الإمارات والسعودية نحو ثلثي إجمالي مشروعات التشييد بين دول المجلس، بتكلفة تصل إلى 1.61 مليار دولار، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» نقلاً عن دورية «شبكة البناء والتشييد» للمشروعات. وتم استكمال أعمال الأنفاق التي تصل بين مترو أنفاق دبي وموقع «إكسبو 2020 دبي» في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
ووفقاً لتحليل «بلومبرغ»، عندما تنضم دبي إلى مشروعات «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وهو ما من شأنه أن يقدم العديد من الفرص للشركات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، سيساعد التعاون القوي بين الإمارات والصين في تقديم الدعم المالي لمشروعات البنية التحتية.
يشار إلى أن الشرق الأوسط وجنوب آسيا يمثلان منطقتين رئيسيتين في إطار المبادرة الصينية العملاقة، بتعداد سكاني نحو ثلاثة مليارات نسمة وإجمالي ناتج محلي بقيمة 7.4 تريليون دولار.
كما أن الشراكة التجارية بين الصين والإمارات راسخة، وقد قارب حجم التجارة بينهما 60 مليار دولار في عام 2017.
و«إكسبو 2020 دبي» هو أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، 70 في المائة منهم من خارج دولة الإمارات. وسيقام نحو 60 عرضاً حياً كل يوم من أيام «إكسبو».
ويقام «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر، بداية من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) 2021. بمشاركة أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية.



الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».