«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

يستمر المعرض على مدار ستة أشهر

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات
TT

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

كان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020. إنجازاً تاريخياً. ويعني الحدث العالمي البارز الذي يستمر على مدار ستة أشهر، وكذلك «رؤية الإمارات 2021» التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2010، أن قطاعي التشييد والبنية التحتية فازا بنصيب وافر من الاستثمارات، في ظل تراجع ما تمثله صادرات النفط من قوة بالنسبة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مستوى دول الخليج، تراجع نصيب الصادرات النفطية من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، لتأتي في المركز الثاني بعد السعودية في هذا الصدد، وفقاً لتحليل أعدته وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء. وانخفضت مساهمة صادرات البترول في إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 21 في المائة منذ عام 2008.
وجهود تنويع الموارد الاقتصادية، استجابة لأهداف التنمية المستدامة التي تشتمل عليها أجندة الأمم المتحدة 2030، و«رؤية الإمارات 2021» هي الحافز الأساسي الذي يدفع صوب هذا التحول.
وتشمل أولويات «رؤية الإمارات 2021» إقامة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، من أجل خلق فرص لتعزيز الابتكار وإعادة الهيكلة في صناعة التشييد. وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في دولة الإمارات طرحت مؤخراً مناقصة لإقامة محطة طاقة شمسية لتوليد 2000 ميغاواط من الكهرباء بمنطقة الدفرة، في أبوظبي.
ويعد اعتماد الإمارات على صناعة التشييد مستقراً إلى حد بعيد، في حين شهدت مساهمات القطاع العقاري وقطاع المواصلات في إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً في عام 2016. قبل أن ترتفع ثانية.
وأطلق «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من مشروعات التشييد في دولة الإمارات، بقيمة تصل إلى نحو 238 مليار دولار، ومن المقرر استكمال العمل في هذه المشروعات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل عام من انطلاق الإكسبو. وساعدت هذه المشروعات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في دولة الإمارات على تحقيق معدلات نمو تجاوزت العشرة في المائة. وترى «بلومبرغ» أن هذا يمثل فرصة فريدة لهذه الشركات العاملة في مجال البنية التحتية.
ويمثل «إكسبو 2020 دبي» أيضاً حافزاً لمشروعات أخرى تتجاوز قطاع التشييد، مثل إقامة خطوط النقل ومبنى ركاب جديد بمطار دبي وخط مترو، بالإضافة إلى الخدمات المساندة.
ويستضيف الحدث العالمي مشروعات فردية من نحو 170 دولة، تتطلب جميعاً درجة فائقة من الخبرة في مجالات التصميم والتنفيذ والابتكار، مما يفاقم من متطلبات البناء وتحدي ضيق الوقت.
وبشكل إجمالي، تمثل دولة الإمارات نحو 52 في المائة من مشروعات التشييد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان). وبنهاية عام 2017. بلغ عدد المشروعات في الإمارات 11755 مشروعاً بقيمة 818 مليار دولار، شكلت نحو 33.6 في المائة من 2.43 تريليون دولار، إجمالي مشروعات التشييد في دول المجلس.
وفي عام 2018. شكلت دولتا الإمارات والسعودية نحو ثلثي إجمالي مشروعات التشييد بين دول المجلس، بتكلفة تصل إلى 1.61 مليار دولار، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» نقلاً عن دورية «شبكة البناء والتشييد» للمشروعات. وتم استكمال أعمال الأنفاق التي تصل بين مترو أنفاق دبي وموقع «إكسبو 2020 دبي» في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
ووفقاً لتحليل «بلومبرغ»، عندما تنضم دبي إلى مشروعات «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وهو ما من شأنه أن يقدم العديد من الفرص للشركات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، سيساعد التعاون القوي بين الإمارات والصين في تقديم الدعم المالي لمشروعات البنية التحتية.
يشار إلى أن الشرق الأوسط وجنوب آسيا يمثلان منطقتين رئيسيتين في إطار المبادرة الصينية العملاقة، بتعداد سكاني نحو ثلاثة مليارات نسمة وإجمالي ناتج محلي بقيمة 7.4 تريليون دولار.
كما أن الشراكة التجارية بين الصين والإمارات راسخة، وقد قارب حجم التجارة بينهما 60 مليار دولار في عام 2017.
و«إكسبو 2020 دبي» هو أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، 70 في المائة منهم من خارج دولة الإمارات. وسيقام نحو 60 عرضاً حياً كل يوم من أيام «إكسبو».
ويقام «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر، بداية من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) 2021. بمشاركة أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية.



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.