«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

يستمر المعرض على مدار ستة أشهر

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات
TT

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

«إكسبو 2020» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات

كان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020. إنجازاً تاريخياً. ويعني الحدث العالمي البارز الذي يستمر على مدار ستة أشهر، وكذلك «رؤية الإمارات 2021» التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2010، أن قطاعي التشييد والبنية التحتية فازا بنصيب وافر من الاستثمارات، في ظل تراجع ما تمثله صادرات النفط من قوة بالنسبة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مستوى دول الخليج، تراجع نصيب الصادرات النفطية من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، لتأتي في المركز الثاني بعد السعودية في هذا الصدد، وفقاً لتحليل أعدته وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء. وانخفضت مساهمة صادرات البترول في إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 21 في المائة منذ عام 2008.
وجهود تنويع الموارد الاقتصادية، استجابة لأهداف التنمية المستدامة التي تشتمل عليها أجندة الأمم المتحدة 2030، و«رؤية الإمارات 2021» هي الحافز الأساسي الذي يدفع صوب هذا التحول.
وتشمل أولويات «رؤية الإمارات 2021» إقامة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، من أجل خلق فرص لتعزيز الابتكار وإعادة الهيكلة في صناعة التشييد. وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في دولة الإمارات طرحت مؤخراً مناقصة لإقامة محطة طاقة شمسية لتوليد 2000 ميغاواط من الكهرباء بمنطقة الدفرة، في أبوظبي.
ويعد اعتماد الإمارات على صناعة التشييد مستقراً إلى حد بعيد، في حين شهدت مساهمات القطاع العقاري وقطاع المواصلات في إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً في عام 2016. قبل أن ترتفع ثانية.
وأطلق «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من مشروعات التشييد في دولة الإمارات، بقيمة تصل إلى نحو 238 مليار دولار، ومن المقرر استكمال العمل في هذه المشروعات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل عام من انطلاق الإكسبو. وساعدت هذه المشروعات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في دولة الإمارات على تحقيق معدلات نمو تجاوزت العشرة في المائة. وترى «بلومبرغ» أن هذا يمثل فرصة فريدة لهذه الشركات العاملة في مجال البنية التحتية.
ويمثل «إكسبو 2020 دبي» أيضاً حافزاً لمشروعات أخرى تتجاوز قطاع التشييد، مثل إقامة خطوط النقل ومبنى ركاب جديد بمطار دبي وخط مترو، بالإضافة إلى الخدمات المساندة.
ويستضيف الحدث العالمي مشروعات فردية من نحو 170 دولة، تتطلب جميعاً درجة فائقة من الخبرة في مجالات التصميم والتنفيذ والابتكار، مما يفاقم من متطلبات البناء وتحدي ضيق الوقت.
وبشكل إجمالي، تمثل دولة الإمارات نحو 52 في المائة من مشروعات التشييد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان). وبنهاية عام 2017. بلغ عدد المشروعات في الإمارات 11755 مشروعاً بقيمة 818 مليار دولار، شكلت نحو 33.6 في المائة من 2.43 تريليون دولار، إجمالي مشروعات التشييد في دول المجلس.
وفي عام 2018. شكلت دولتا الإمارات والسعودية نحو ثلثي إجمالي مشروعات التشييد بين دول المجلس، بتكلفة تصل إلى 1.61 مليار دولار، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» نقلاً عن دورية «شبكة البناء والتشييد» للمشروعات. وتم استكمال أعمال الأنفاق التي تصل بين مترو أنفاق دبي وموقع «إكسبو 2020 دبي» في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
ووفقاً لتحليل «بلومبرغ»، عندما تنضم دبي إلى مشروعات «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وهو ما من شأنه أن يقدم العديد من الفرص للشركات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، سيساعد التعاون القوي بين الإمارات والصين في تقديم الدعم المالي لمشروعات البنية التحتية.
يشار إلى أن الشرق الأوسط وجنوب آسيا يمثلان منطقتين رئيسيتين في إطار المبادرة الصينية العملاقة، بتعداد سكاني نحو ثلاثة مليارات نسمة وإجمالي ناتج محلي بقيمة 7.4 تريليون دولار.
كما أن الشراكة التجارية بين الصين والإمارات راسخة، وقد قارب حجم التجارة بينهما 60 مليار دولار في عام 2017.
و«إكسبو 2020 دبي» هو أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، 70 في المائة منهم من خارج دولة الإمارات. وسيقام نحو 60 عرضاً حياً كل يوم من أيام «إكسبو».
ويقام «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر، بداية من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) 2021. بمشاركة أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».