مرشح أوروبي توافقي لرئاسة «صندوق النقد»... وكارني في الصورة

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني
محافظ بنك إنجلترا مارك كارني
TT

مرشح أوروبي توافقي لرئاسة «صندوق النقد»... وكارني في الصورة

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني
محافظ بنك إنجلترا مارك كارني

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا إيجاد مرشح توافقي لتولي رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لكريستين لاغارد. في حين تتعالى الأصوات لترشيح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني.
ورشح زعماء الاتحاد الأوروبي لاغارد الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراغي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد.
وقال الوزير الفرنسي على هامش مؤتمر الاقتصاد والأعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء.
وصرح للصحافيين «ينبغي أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي... يحدوني الأمل في التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي».
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن طرح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني كمرشح أوروبي للمنصب قال: «إذا كان لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد».
ويحمل كارني، الذي ولد ونشأ في كندا وعمل محافظا للبنك المركزي الكندي أيضا، جوازي سفر كل من بريطانيا وآيرلندا فضلا عن الجنسية الكندية.
وقال مسؤول فرنسي إن من المقرر أن يناقش لومير الأمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، وإن من المرجح أن يتحدث مع كارني قبل ذلك. وأضاف المسؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارني يكتسب زخما، مضيفا أنه إذا ما قررت فرنسا مساندته فإن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا.
ولكنه أضاف أن ثمة قلقا من إرساء سابقة بدعم كارني بما أنه «كندي في الأساس» إلا أنه يحظى بتقدير كبير.
وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن أوروبيا، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة البنك الدولي أميركيا، وفي بعض الأوقات، سعت أسواق ناشئة كبيرة لكسر هذا الاحتكار الثنائي والتقدم بمرشحيها.
ونظرا لأن رئاسة البنك الدولي ذهبت في الآونة الأخيرة للأميركي ديفيد مالباس يقول المسؤول الفرنسي إنه ليس هناك أي سبب يمنع تولى شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد مرة أخرى.
وقال المسؤول إن المرشحين الأوروبيين الآخرين اللذين يحظيان بفرصة كبيرة هما مارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة ووزير مالية هولندا السابق يورغن ديسيلبلوم.
ويوم الجمعة استبعد لومير نفسه من السباق على المنصب وقال في مقابلة مع محطة بي إف إم التلفزيونية إنه ينوي الاستمرار في منصب وزير المالية خلال رئاسة ماكرون التي تستمر خمسة أعوام.
ودافع بينوا كور أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أمس الأحد، عن ترشيح كريستين لاغارد لرئاسة البنك، قائلا إنها تتمتع «بمؤهلات فريدة».
وواجهت لاغارد انتقادات بدعوى أنها ليست خبيرة اقتصادية متمرسة وليس لها خبرة بالعمل في البنوك المركزية.
وقال كور للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا: «تتمتع كريستين لاغارد بمؤهلات فريدة لقيادة البنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات داخلية وخارجية».
وأضاف: «تعرف (لاغارد) كيف يعمل الاقتصاد العالمي، وتعرف كيف تعمل أوروبا، وتعرف كيفية التحدث إلى الأسواق المالية».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.