الدين الخارجي للمغرب مرشح للارتفاع إلى 50 مليار دولار

راجعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية توقعاتها بشأن حجم الدين الخارجي في اتجاه الارتفاع. وتترقب الوزارة أن يرتفع إجمالي المديونية العمومية الخارجية للبلاد خلال العام المقبل إلى نحو 50 مليار دولار، مقابل 47 مليار دولار كانت متوقعة مطلع العام الحالي. كما توقعت أن يرتفع حجم خدمة المديونية الخارجية إلى نحو 4.3 مليار دولار في 2020، موزعة بين أداء أصل الدين بنسبة 78.6 في المائة من هذا المبلغ، وبنسبة 21.4 في المائة برسم الفائدة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي رخص للحكومة بالخروج للسوق المالية العالمية للإقراض خلال العام الحالي لمواجهة الضائقة المالية، وذلك في إطار قانون المالية (الموازنة) لسنة 2019، غير أن الحكومة لم تعلن حتى الآن تفاصيل هذه العملية المرتقبة أو تاريخاً لها، كما رخص لها في الإطار نفسه بتفويت بعض حصص ومساهمات الدولة إلى القطاع الخاص.
في هذا الإطار، قامت الحكومة بإنجاز عملية أولى لبيع 8 في المائة من شركة اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن ضخ مبلغ 6.7 مليار درهم (706 ملايين دولار) في ميزانية الحكومة.
وإلى حدود نهاية مارس (آذار) الماضي، تشير آخر إحصائيات وزارة المالية إلى أن المديونية العمومية الخارجية للمغرب بلغت 326.3 مليار درهم (33.8 مليار دولار)، وهو مبلغ يمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. وتوزعت هذه المديونية حسب المصدر بين المؤسسات المالية الدولية بنسبة 48.6 في المائة، والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات ثنائية بنسبة 18.5 في المائة، والدول العربية في إطار التعاون الثنائي بحصة 4 في المائة.
أما حسب الجهة المستفيدة من هذه المديونية، فإنها تتوزع بين الخزينة الحكومية بنسبة 44.9 في المائة، والشركات والمؤسسات العمومية بنسبة 54.4 في المائة، والبنوك المغربية بنسبة 0.3 في المائة، والبلديات بحصة مماثلة (0.3 في المائة).
أما حسب العملات الأجنبية التي أبرمت بها المديونية، فتصدرها اليورو بحصة 59.2 في المائة، يليه الدولار بحصة 28.8 في المائة، بعد صعود هذا الأخير خلال السنوات الأخيرة إذ كان يمثل 17.9 في المائة فقط في 2014. وبلغت حصة المديونية العمومية الخارجة للمغرب بالين الياباني 3.7 في المائة، والباقي بعملات مختلفة.